طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء رسميا إعفاء لكي لا يمثل أمام المحكمة التي تبدأ الاحد محاكمته في تهم فساد رغم ان وزارة العدل شددت على حضوره.
وستبدأ محكمة نتنياهو في المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين في القدس الشرقية المحتلة الاحد المقبل بثلاث تهم فساد. وكان موعد محاكمته مقررا في 17 آذار/مارس لكنه ارجىء بسبب المخاوف المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد.
ونتنياهو (70 عاما) هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يخضع للمحاكمة وهو لا يزال في السلطة، وهو متهم بالفساد واختلاس أموال وخيانة الثقة في ثلاث قضايا. وينفي نتنياهو التهم ويقول إنه ضحية حملة ذات دوافع سياسية.
وقدم محاموه مساء الثلاثاء طلب إعفاء من حضور الجلسة أمام المحكمة.
وقال المحامون إن هذه الجلسة مخصصة لتلاوة نص الاتهام “وتفاصيله معروفة جيدا من موكلنا” ما يمكن أن يجنب رئيس الوزراء عدم الحضور شخصيا الى المحكمة.
وقدم المحامون هذا الطلب رغم أن وزارة العدل طلبت في وقت سابق خلال النهار حضوره.
وأكد بيان صادر عن وزارة العدل الثلاثاء “أن احكام القضاء تفرض على نتنياهو المثول امام المحكمة، في محاكمته بتهم الفساد الأسبوع المقبل”.
وقال البيان “إن وزارة العدل لا ترى سببا لحرف المحكمة عن قراراتها بشأن حضور المتهمين في افتتاح محاكمتهم”، مشيرة الى “أهمية مظاهر العدالة وثقة الجمهور العامة” للبت في قضية تعود الى شخصية رفيعة المستوى.
وقال محامو نتنياهو في بيان إن “رد فعل النيابة لا أساس له ويأتي ليخدم مصالح حملة إعلامية تهدف الى تقديم نتنياهو في صف المتهمين”.
ورغم طلب وزارة العدل، فان قضاة محكمة القدس هم من يقررون في مسألة حضور نتنياهو أم لا عند افتتاح محكمته التي تترقبها الصحافة الاسرائيلية.
وكان المدعي العام الاسرائيلي افيخاي ماندلبليت وجه تهم الفساد والاحتيال واساءة الأمانة الى نتنياهو في تشرين الثاني/نوفمبر في ثلاث قضايا.
ونتنياهو هو رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ إسرائيل ويتقن “الصمود” على الساحة السياسية.
وجدد البرلمان الاسرائيلي الاحد له ولايته في حكومة ائتلافية جديدة مدتها ثلاث سنوات.
وسيترأس نتنياهو رئيس حزب الليكود اليميني الحكومة لمدة 18 شهرا قبل ان يسلم منصبه لمنافسه السابق بيني غانتس.
وقد تستغرق محاكمته سنوات بما في ذلك جميع الاستئنافات. (أ ف ب)