قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي، إن قطاع الطاقة والثروة المعدنية حقق انجازات عديدة خلال الأعوام الماضية، جاءت نتيجة لتخطيط وتنفيذ من كوادر القطاع المتميزة والتي تسعى لتعزيز رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني بأن الطاقة هو عصب العملية الإقتصادية.
واكدت زواتي أهمية قطاع التعدين ودوره بتعزيز الاقتصاد ومساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، للوصول الى تحقيق أمن التزود بالطاقة والاستغلال الامثل للموارد الطبيعة وبنهج تشاركي مع جميع الجهات المعنية وبما يتوافق مع رؤية الاردن 2025 والتزامات القطاع الواردة بخطة النهضة ضمن دولة الانتاج ودولة التكافل .
وقالت زواتي: “ونحن نحتفل بمناسبة عيد الاستقلال، نسعى لتعظيم هذه الانجازات مستقبلا من خلال خطط تتمحور حول الاعتماد على الذات لتحقيق أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية وخفض كلفة الطاقة والاستدامة، اضافة الى زيادة الإستثمار في الثروات المعدنية”.
وبينت ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية وعلى الرغم من التحديات العديدة التي تمت مواجهتها، حققت انجازات ادت الى ايصال الاردن الى المرتبة الاولى بمحور ايصال الكهرباء للسكان وفقا لمؤشر التنافسية العالمي، كما ادت تلك الانجازات الى ان يحتل الاردن المرتبة الاولى في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والسادسة عالميا وفقا لتقرير كلايمت سكوب 2019 في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحصول الاردن على المرتبة الأولى بحصة الفرد من الاستطاعة من الطاقة المتجددة على مستوى الدول العربية، كما تمكن الأردن وطوال العام من تأمين التزود بالمشتقات النفطية في المملكة بنسبة 100 بالمئة.
أما في قطاع الثروة المعدنية، فقد شكلت الصادرات بهذا القطاع في عام 2019 ما نسبته 19.7 بالمئة من صادرات الاردن و 7.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وأشارت زواتي الى أنه وفي مجال القطاع النفطي، فقد استمر تزويد المستهلكين بجميع المشتقات النفطية وذلك من خلال سلسلة التزويد والتي تشمل مصفاة البترول الاردنية وشركات تسويق المحروقات وجميع المحطات المنتشرة في المملكة، وبهدف تنويع مصادر استيراد النفط الخام عاد تزويد النفط العراقي الى الأردن عام 2019 وذلك من خلال توقيع الاردن مع الجانب العراقي اتفاقا على استيراد 10 آلاف برميل يوميا من النفط العراقي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الاردني والعراقي، وقد تم نقل ما مجموعه 908 الاف برميل من النفط العراقي منذ بدء الاستيراد في أيلول وحتى نهاية العام 2019.
واوضحت انه وانطلاقا من سعي الوزارة الى زيادة أمن التزود بالطاقة، فقد تم افتتاح مرافق عمان الاستراتيجية للمشتقات النفطية بسعة ( 250- 300 ) ألف طن مشتقات نفطية و8000 طن غاز بترول مسال، وتقع هذه المرافق في منطقة الماضونة وتهدف الى توفير وتعزيز المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية، وهي اضافة مهمة تصب بتعزيز مفهوم أمن الطاقة في الأردن.
وفي مجال الغاز الطبيعي وتعزيزا للاعتماد على الذات، فقد تم في العام 2019 زيادة انتاج حقل الريشة الغازي بحفر بئري الريشة رقم (48)، (49) وربطهما مع الابار المنتجة في حقل الريشة الغازي، فيما لم يتم حفر أي بئر منتج في الريشة منذ عام 2011 ، ويقدر معدل قدرة إنتاج أبار حقل الريشة الغازي حوالي 19 مليون قدم مكعب يوميا مما ساهم بتوليد الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة.
وقالت ان الاردن يعمل على تعزيز وتطوير النظام الكهربائي الاردني وتنويع خليط الطاقة المستخدمة في توليد الكهرباء حيث بلغت نسبة مساهمة الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء في محطات التوليد التقليدي 87 بالمئة وبلغت مساهمة الطاقة المتجددة 13 بالمئة في نهاية عام 2019 مقارنة مع 11 بالمئة طاقة متجددة 89 بالمئة غاز طبيعي عام 2018.
واشارت الى انه يتم السعي لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية، حيث بلغت الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة حوالي 1558 ميجاواط حتى نهاية عام 2019، وتنتج هذه المشاريع أكثر من 13 بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة في المملكة.
وقالت زواتي انه تم التشغيل التجاري لمشروع الفجيج لطاقة الرياح باستطاعة 89 ميجاواط في تموز 2019, والتشغيل التجاري لمشروع الخلايا الشمسية لشركة (AM Solar) باستطاعة 40 ميجاواط في نفس الشهر بمنطقة شرق عمان, والتشغيل التجاري لمشروع الخلايا الشمسية لشركة الريشة للطاقة الشمسية باستطاعة 50 ميجاواط في منطقة الريشة. كما تم تنفيذ وربط مشروع توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية في الأزرق باستطاعة 5 ميجاواط , والانتهاء من تنفيذ وربط مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستغلال الطاقة الشمسية بقدرة 40 ميجاواط في منطقة جنوب عمان.
وضمن مساعي الدولة بالاعتماد على مصادر الطاقة المحلية يتم العمل حاليا على تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء بالحرق المباشر للصخر الزيتي ويتوقع أن يبدأ التوليد من المحطة بقدرة 470 ميجاواط من الكهرباء في عام 2020 والذي يعتبر المشروع الأول من نوعه في الأردن والمنطقة حيث وصلت نسبة الانجاز في المشروع 89 بالمئة حتى نهاية 2019.
وبينت انه ضمن مبادرات دولة التكافل في خطة النهضة تم اطلاق مبادرة جديدة تهدف الى تخفيف العبء عن الاسر العفيفة والمستفيدة من صندوق المعونة الوطنية وتم خلال عام 2019 تركيب انظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية بقدرة 2 كيلوواط على حساب فلس الريف حيث تم البدء بانجاز المرحلة الاولى من المشروع والتي شملت 2,213 منزلا بنسبة انجاز 80 بالمئة بنهاية عام 2019، وتم طرح عطاء المرحلة الثانية والتي تشمل 3,316 منزلا وتركيب انظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة من حساب فلس الريف لـ 16 موقعا.
وايمانا من وزارة الطاقة والثروة المعدنية باهمية الطاقة المتجددة ودورها في تخفيف العبء عن المباني الحكومية فقد تم ومن خلال صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة تركيب انظمة خلايا شمسية لدور العبادة (المساجد والكنائس)؛ لـ 522 مسجدا و9 كنائس حتى نهاية عام 2019, وتنفيذ مشروع المبادرة الملكية لتدفئة المدارس الحكومية في 128 مدرسة حتى نهاية عام 2019, والانتهاء من تركيب أنظمة الخلايا الشمسية بتمويل كامل من الصندوق بقدرة اجمالية 247 kWp، وذلك للجمعيات التي تقدم خدمة عمل عام ورعاية خاصة .
واضافت زواتي انه فيما يتعلق بدعم القطاع الزراعي, فقد استمر دعم المزارعين لتركيب أنظمة الخلايا الشمسية لمزارعهم بتسديد فوائد القروض بالتعاون مع مؤسسة الاقراض الزراعي، حيث بلغ عدد المزارعين المستفيدين من البرنامج 97 مزارعا في 79 مزرعة.
وفيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها، تقوم الوازرة بتنفيذ العديد من البرامج لترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها تستهدف مختلف القطاعات، وتشمل جميع محافظات المملكة.
وقالت ان صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يعمل على تنفيذ بعض هذه البرامج من خلال برامج وأطر تمويلية مختلفة، بالشراكة مع المؤسسات الدولية المانحة والبنوك التجارية والمؤسسات والمظلات القطاعية والجمعيات التنموية المحلية، حيث قامت الوزارة باطلاق مشروع لتبديل وحدات الانارة القديمة وتركيب وحدات إنارة موفرة للطاقة بواقع 5 وحدات لكل منزل وبعدد إجمالي 150 الف وحدة للمرحلة الأولى, ووصل في عام 2019 عدد أنظمة السخانات الشمسية التي تم تركيبها للمنازل 20 الف سخان شمسي بدعم 50 بالمئة من الصندوق, وكذلك تركيب 2448 نظام سخان شمسي وبدعم 100 بالمئة من كلفة النظام من صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لمساكن الاسر العفيفة.
وقالت زواتي انه تم تركيب 610 انظمة سخانات شمسية للأسر الفقيرة التي تتلقى المعونة الوطنية وبمنحة كاملة 100 بالمئة من كلفة النظام (50 بالمئة من صندوق الطاقة المتجددة، و50 بالمئة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي).
واكدت انه وبهدف دعم قطاع السياحة، تم دعم استخدام تطبيقات كفاءة الطاقة في 8 فنادق بإقليم البتراء ومأدبا والعقبة واستلام دراسات التدقيق الطاقي النهائية لـ 4 فنادق في مأدبا، وتنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة لـ 4 فنادق في البترا.
وفي مجال الربط الكهربائي قالت زواتي، تم تجديد عقد تبادل الطاقة الاردني – المصري ,والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الاردنية الفلسطينية باستطاعة 2×80 م ف.أ 132/33 ك.ف لغايات تزويد احمال شركة كهرباء محافظة القدس بالطاقة الكهربائية ورفع قدرة التزويد الى 80 ميجاواط والذي يسهم في زيادة صادرات الطاقة الكهربائية لفلسطين, كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع الربط الاردني العراقي (الممر الشرقي) 400 ك.ف وعلى مرحلتين, وكذلك تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع الربط الثلاثي (الخليجي، الاردني ، المصري).
أما في مجال كهربة الريف اضافت ان الوزارة واصلت جهود ايصال الطاقة الكهربائية الى القرى النائية والتجمعات السكانية الريفية والاسر الفقيرة من خلال فلس الريف حيث ساهم المشروع في تنمية المجتمعات المحلية ودعم القطاعات المختلفة، اضافة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة باستخدام انظمة الخلايا الشمسية غير المرتبطة على الشبكة للتجمعات السكانية والمزارع في مناطق الريف.
وبلغ عدد الطلبات المقدمة لايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للعام 2019 (2124) طلباً تتضمن 3063 منزلا.
وقالت ان الوزارة عملت خلال العام 2019 على اتخاذ عدد من الاجراءات بهدف تخفيض كلفة الطاقة على مختلف القطاعات من حيث تخصيص استطاعة مقدارها 100 ميجاواط، وعلى الشبكة الكهربائية لصالح الصناعات الصغيرة والمتوسطة ,واعفاء الصناعات الجديدة التي تقوم بالتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي من الضريبة الخاصة المفروضة عليه لمدة ثلاث سنوات، كما تم منح امتيازات على أسعار الغاز للمستثمرين في مختلف الصناعات المحلية وذلك لتخفيض الكلف وزيادة تنافسية المنتج المحلي, والسماح لكبار المستهلكين بحجز استطاعات من مشاريع الطاقة الشمسية لتغطية استهلاكاتهم. كما تم تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاع الصناعي المتوسط بمقدار 10 فلسات لكل كيلوواط/ ساعة اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني 2020 .
وفي مجال الثروات المعدنية، تم البدء بتنفيذ اعمال الصيانة للبنية التحتية في حقل حمزه النفطي، وتم وضع خطة تنفيذية لاستكمال خطة تطوير حقل حمزة.
وبهدف جذب الاستثمار لقطاع التعدين فقد تم الإنتهاء من تقسيم المناطق المفتوحة للصخر الزيتي ( 21 منطقة للتقطير السطحي، منطقة واحدة للتقطير العميق) وإعداد الخارطة النهائية للمناطق المفتوحة للإستثمار.
واستمر العمل في التنقيب عن العناصر الأرضية النادرة والثمينة والمشعة اضافة الى استمرار العمل في التنقيب عن عنصر الليثيوم في صخور البحر الميت.
وتقوم مختبرات الوزارة بتقديم خدماتها من خلال اجراء كافة التحاليل والفحوصات الكيميائية والمعدنية لعينات الصخور الطبيعية المختلفة للقطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الفحوصات العام الماضي 49373 فحصا في مجال التحاليل الكيميائية والمعدنية وتحاليل الجيوكيمياء العضوية وتحاليل مكانيكا التربة والصخور وتركيز الخامات.