عاد موظفو القطاع العام، الثلاثاء الى عملهم بنسبة 60 % بعد عطلة طويلة استمرت أكثر من شهرين، بسبب جائحة كورونا .
وكانت رئاسة الوزراء قد عممت اليوم الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة على جميع مؤسسات القطاع العام، بهدف تهيئة الموظّفين لاتخاذ إجراءات الوقاية والصحة العامة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بُعد.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقد على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل لمؤسسات القطاع العام،
وتتضمن إرشادات الدليل إجراءات تساعد في الحد من تدفق المواطنين للدوائر، منها التدرج في تفعيل عملية تقديم الخدمات وتفعيل خدماتها المؤتمتة والتواصل مع الموطنين لشرح طريقة الحصول على تلك الخدمات دون الحاجة لزيارة موقع الدائرة.
ومن أبرز الاعتبارات العامة المتعلقة بتفعيل الدوام في موقع العمل:
• التدرج في التحاق الموظفين بموقع العمل على ثلاث دفعات مع مراعاة النسب التي يحددها الوزير المختص، وحسب القرارات الصادرة بهذا الخصوص في ضوء مستجدات الوضع الوبائي.
• التقيد التام بالإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة والجهات المختصة فيما يتعلق بسبل الوقاية مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والقفازات.
• تنفيذ أعمال تعقيم دورية بالتنسيق مع إحدى الدوائر الحكومية المختصة.
• الحد من الاجتماعات واللقاءات التي تتطلب التقارب والاستعاضة عنها بوسائل التواصل المرئية الإلكترونية، وفي حال ضرورة عقد الاجتماعات، فيتم تقليص أعداد المشاركين للحد الأدنى الضروري، والحرص على تباعد المقاعد بينهم. • التقيد بتعليمات وإرشادات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية فيما يتعلق بتأدية الصلاة في مكان العمل.
• الاحتفاظ بسجل الحاضرين إلى موقع العمل بشكل يومي، لتقديمه للجهات المختصة إذا استدعى الأمر، وتفعيل أنظمة المراقبة (مثل الكاميرات) والتأكد من عملها بالشكل الصحيح والاحتفاظ بالتسجيلات للرجوع إليها عند الحاجة. • الحد من تداول الأوراق بشكل يدوي والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونية الرسمية.
• عدم تفعيل “الكافتيريات” والبوفيهات الموجودة في الدوائر الحكومية، إضافة إلى عدم التشارك بالأطعمة والمشروبات والأدوات بين الموظفين، والتخلص من المخلفات والنفايات أولا بأول وبطرق آمنة.
• الاستعاضة عن استخدام أجهزة التكييف بالتهوية الطبيعية المناسبة، وتقليل عدد الأشخاص المتنقلين في مركبة واحدة قدر الإمكان، وتخصيص مركبة لكل سائق في أقسام الحركة، وفي حال ضرورة نقل استخدامها لسائق آخر يحرص على تعقيمها.
• عدم الجلوس أو استخدام مكاتب الآخرين، وعدم الاحتكاك بالمراجعين إلا إذا دعت الحاجة ووفق الضوابط والإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة.
• إعادة توزيع مواقع المكاتب بما يضمن التباعد الاجتماعي وتواجد أقل عدد ممكن من الموظفين في الغرفة الواحدة، والتأكد من توفر التهوية الكافية في المكاتب ومواقع تقديم الخدمة.
• تحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى، بالإضافة إلى تحديد ساعات محددة لاستقبال المراجعين، والحد من تداول العملات والأوراق النقدية والاستعاضة عنها بوسائل وقنوات الدفع الإلكتروني وتفعيل المحافظ الإلكترونية.
• تفعيل إجراءات التعقيم وفحص الحرارة على مداخل المباني.
ويؤكد الدليل على الالتزام بمجموعة من المعايير عند اختيار الموظفين المرشحين للدوام في موقع العمل، بحيث يتم استثناء الموظفين، الذين تنطبق عليهم واحدة أو أكثر من النقاط التالية، من العمل في الموقع وينظم عملهم عن بعد:
• من لديه سجل مرضي من مجموعة الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.
• الحوامل أو من تمر بفترة إرضاع.
• من أجروا عمليات جراحية مؤخراً أو يعانون من أحد أشكال ضعف المناعة.
• القاطنون في أماكن التي انتشر فيها الفيروس.
• مخالطو الأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس.
• من يعانون من ظروف خاصة تصعب عملية التحاقهم بموقع العمل (مثل وجود أطفال لا يمكن تأمين رعاية لهم، أو عدم توفر وسيلة نقل).
وسيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خاصة للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة. بالإضافة إلى استخدام وسائل الاتصال الإلكتروني لطلب الإجازات والموافقة عليها، ومراقبة ساعات العمل.
وفيما يتعلق بمتلقي الخدمات الحكومية، أكد الدليل أهمية متابعة فعالية أنظمة الدور وشاشات الاستدعاء للحد من اكتظاظ المراجعين، ووضع علامات على الأرض للمباعدة بين المصطفين في الدور، والمباعدة لمسافات آمنة بين الكراسي المستخدمة للجلوس والانتظار من المراجعين، واستخدام الرسائل النصية لاستقبال المراجعين في أوقات معينة وفق جداول زمنية محددة، والتأكد من إعلام متلقي الخدمة بالخدمات المقدمة عن بُعد وعدم استقبال متلقي هذه الخدمات في موقع الدائرة، إضافة إلى توفير المعقمات لمتلقي الخدمة، والكمامات والقفازات إن أمكن، والتأكد من استخدامها قبل دخول المبنى وبعد تلقي الخدمة.
يشار أن عودة واستمرار العمل في القطاع العام يرتبط بتطورات الوضع الوبائي، كما أن تنوع طبيعة وحجم دوائر ومؤسسات الخدمة المدنية المستهدفة أُخذت بالاعتبار عند إعداد الدليل، حيث جاء بتوجهات مرنة يمكن قولبتها من قبل المستخدمين ويوفر أدوات تتوافق مع طبيعة الدائرة وحجمها والمرحلة التي وصلت إليها في تفعيل تقديم خدماتها والعودة للعمل.
