إما أن الحكومة تكذب؛ وهذا مستحيل لأن الحكومات عودتنا على الصدق!
وإما أن البنوك جشعة، تستغل ظروف المقترضين ولا تأبه بتعليمات البنك المركزي. وهذا مستبعد لأن البنوك رؤوفة رحيمة كما عودتنا دوما!
أو أن المصرف المركزي قاصر لا يملك سلطة على المصارف التجارية؛ إذ تتحكم بالسياسات النقدية وتملي آراءها على صانعي القرار!
وقد تكون الاحتمالات الثلاثة مجتمعة!
ماذا قال محافظ البنك المركزي في مفتتح الجائحة منتصف آذار 2020؟: “السماح للبنوك بتأجيل أقساط قروض التجزئة دون أي عمولات أو فوائد تأخير و/ أو إعادة جدولتها بما يتناسب مع التدفقات النقدية والأوضاع المالية للأفراد (..) طبعا دون أي زيادة في الفوائد أو فوائد تأخير أو عمولات أو إجراءات إدارية أخرى”.
لكن ما يحدث على أرض الواقع مغاير لتعليمات المصرف المركزي المعلنة وتعهداته للمسحوقين من أصحاب القروض.
في منتصف أيار تلقّى المقترضون من مصارفهم رسالة نصية تفيد بتأجيل أقساط قروضهم.
لكن من رغب بتسديد القسط خشية ترحيل الفوائد إلى نهاية عمر القرض اصطدم بعقوبة مبتكرة: 1 % “غرامة سداد مبكر”. وحين يجادل المقترض ضد هذا الظلم غير المبرر، يتلقى إجابة غير منطقية: لماذا لم تعترض على الرسالة النصّية خلال مهلة ثلاثة أيام؟
أولا لماذا هذه المهلة وسط أجواء الحجر، خصوصا أيام العيد الثلاثة. ثانيا، لماذا غرامة سداد مبكر نظير تسديد قسط أيار وهو مستحق وآني ليس له صلة بأشهر مقبلة؟
بالتأكيد ستتجاهل البنوك هذه الشكوى. ماذا عن رأي الحكومة وموقف المصرف المركزي؟!
