خالد خازر الخريشا
في هذه الازمة الحكومة جمعت 93 مليون من خلال صندوق همة وطن والغت علاوة المعلمين التي تقدر ب 100 مليون دينار وعلاوات التنقل لجميع موظفي القطاع العام التي تتجاوز 70 مليون والعلاوة المقررة لجميع موظفي الدولة لهذا العام والي تتجاوز 110 مليون دينار وخصم نصف رواتب العقود وشراء الخدمات والتي تقدر بعشرات الملايين والمكافات لمن يتجاوز رواتبهم 1300 دينار والتي تقدر ايضا بعشرات الملايين ولا نعرف كم تم الاخذ من صندوق الضمان الاجتماعي والمساعدات الخارجية ، حتى برميل النفط عندما وصل الى الحضيض وأسفل سافلين واقل من 20 دولار للبرميل ظلت الحكومة تبيعه للمواطنين المكلومين بسعر 55 دولار للبرميل وندرك ان ارباح الحكومة من محطة محروقات يعادل ارباح بئر نفط من دولة خليجية، وفي المقابل لم تعقي المواطنين من أي ضريبة تذكر حتى فواتير الكهرباء جاءت قراءاتها مرتفعة عن شهور قبل الكورونا وماذا قدمت الحكومة للمواطنين غير الحجر والحظر .
تصريح صحفي منشور لنائب في البرلمان قال فيه ان ما رصد في قانون الموازنة 2020 هو 130 مليون للدعم النقدي ويشمل الخبز و 146 مليون دعم المعونة الوطنية للاسر الفقيرة وذلك في فصل الامان الاجتماعي بالاضافة الى 90 مليون دعم الجامعات و90 مليون دعم الاعفاءات الطبية واضاف النائب ان مالية الحكومة لم تتطلع مجلس النواب على اي تغيرات لم ترد في قانون الدفاع وطالب النائب بفتح الملف في اللجنة المالية واستدعاء الفريق الاقتصادي للحكومة والتاكيد على صرف دعم الخبز لمستحقيه .
أمر الدفاع رقم (6) اثار جدلية كبيرة في الشارع الاردني وخلاصة القول حسب رأي القانونيون فإنه من الواضح أن صدور أمر الدفاع رقم 6 مدار البحث على النحو الذي صدر به قد انتابه مخالفة لمبدأ المشروعية على نحو ما كان ليصدر لو كان هناك أدنى مراجعة قانونية لمحتواه، وهو ما ينبيء بنشوب خلافات قضائية عميقة فيما بين العمال وأصحاب الاعمال في المستقبل القريب، خاصة وأن هؤلاء الاخيرين قد شعروا بالغبن لقناعتهم بأن الحكومة حاولت حل مشكلات العمال على حسابهم بشكل أضر بهم وبمصالحهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتوقف القصري عن العمل .
في الوقت الذي تعطلت فيه الحياه بالاردن خلال ازمة كورونا والحكومة توقفت امورها التشغيلية وعطاءاتها ومشاريعها بمعنى هناك وفر كبير جدا في الخزينة وفي المقابل لم تعفي المواطنين من الالتزامات المعيشية المترتبة عليهم بقدر فلس واحد يتساءل الكثيرين أين ذهبت أموال كورونا.. نتساءل عن مصير تبرعات الحملة التي أطلقتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، وطرح فرضية استغلال الحكومة لأموال التبرعات في سد عجز الموازنة .
المسؤولين في الدولة يتخوفون ويتجنبون الإجابة عن الأسئلة الخاصة بهذه الأموال والاعلاميين باتوا يخجلون من السؤال، ولكن الحكومة على ما يبدو لا تخجل من الصمت بهذا الشكل ونرجو من الله أن تذهب تلك الأموال إلى مكانها الصحيح .
أحد أكثر الأشياء إزعاجاً لأي صحفي، أن يضطر لكتابة موضوع ما أكثر من مرة نكتب، ونسأل، والطرف الآخر لا يصدر أي صوت؛ لأنهم لا يملكون إجابات منطقية ويبدو أن الأوامر والتعليمات صدرت للقنوات التلفزيونية والمواقع الاخبارية المواليه للحكومة وحتى الكتاب والمحللين المقربين من الحكومة ان يذيعوا أرقام التبرعات لهمة وطن واجعلوها دائماً حديث الرأي العام… وكما شاهدتم جميع القنوات كانت تذيع أرقام الحسابات باستمرار .
في الاردن (1200) ثري وتحدثت تقارير اعلامية عن ميسورين وأثرياء لم يساهموا بالتبرع لصالح صندوق”همة وطن” عبر اللجنة التي يديرها رئيس الوزراء الاسبق عبد الكريم الكباريتي .
لكن الانطباع العام وسط كبار رجال الاعمال والمصرفيين ان الدولة ومعها الشارع في حالة تدقيق بالاسماء والتبرعات خصوصا في ظل إنتقادات شعبية لضعف مستوى التبرع الخجول من أجل مواجهة الفيروس وحماية الاقتصاد وتداعيات المواجهة خصوصا على الشرائح الاجتماعية الاقل حظا ودخلا مثل العائلات المستورة وعمال المياومات واصحاب المهن الذين تعطل رزقهم وعملهم جراء الاغلاق والعزل والحظر لأغراض طبية وأمنية ولم يعرف بعد ما إذا كانت اي جهة ستلجأ لإصدار قوائم تضم اسماء اثرياء قادرون على التبرع وتجاهلوا المسألة وغياب دورهم الاجتماعي والوطني .
ويبدو ان جزئية من يفترض ان يتبرع او تبرع او لم يفعل تثير خلف الستارة نقاشا جدليا خصوصا في مستوى السلطة وكبار المسئولين والصناعيين وكان نائب الكباريتي في اللجنة نفسها الملياردير صبيح المصري قد خاطب كبار الأثرياء ورجال المال والاعمال بطريقة لافتة على شاشة التلفزيون الاردني قائلا..” حطوا ايديكم في جيوبكم وتبرعوا ” ومن المرجح ان المصري بدوره لا يعجبه ان يحتجب بعض كبار الاثرياء عن مسألة التبرع ويحاولون تجاهلها .
فعادت للظهور وبصيغة مثيرة للجدل نغمة الهجوم على أصحاب رؤوس الأموال في الأردن والتشكيك بوطنيتهم إعلاميا بعد إعلان لجنة جمع التبرعات خلال أزمة كورونا عن جمع 93 مليون دينار فقط في واحدة من “الصدمات” التي عبّرت عنها الحكومة ويزيد معدل ظهور آراء أو مقالات تنتقد بقسوة أصحاب الأموال الكبيرة أو “حيتان الاقتصاد” جرّاء عدم تقديمهم المال للمجهود الصحي والاجتماعي خلال أزمة فيروس كورونا خصوصا بعد تداول ونشر أسماء المتبرّعين من مؤسسات وأفراد ومعه تداول لقائمة غير علنية تضم أسماء نحو 1200 شخصية من أثرياء عمّان الذين كان يُفترض بهم التبرع الى ان وصل الحد ان احد الكتاب اعتبر هذا النكوص المثير للاشمئزاز هو عدم إدراك اغلب رجال المال والأعمال وليس جميعهم للمسافة الضرورية الفاصلة بين الوطنية والمواطنة، وعدم خضوع هؤلاء لسبل التربية الوطنية الملائمة التي تظهر بوضوح تقزيم المال أمام ضريبة الدم التي كانت وما زالت السياج الأمين الذي حمى استثماراتهم ومصالحهم .