النعيمي: آن الأوان لاعادة النظر بآليات القبول الموحد

قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي إن خطة الوزارة لعقد إمتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 202، باتت في مراحلها النهائية استعدادا لإستقبال الطلبة.

وأضاف النعيمي أنه تم تحديد 720 مركزا للإمتحان تضم 1846 قاعة.

وبين في تصريحات اذاعية الثلاثاء، أنه وفي ظل تداعيات جائحة كورونا تم وضع بروتوكولات صحية معتمدة من قبل وزارة الصحة، تتعلق بتوفر الشروط الصحية كالمباعدة بين الطلبة داخل القاعات بمعدل مترين، ومضاعفة أعداد المراقبين والقاعات.

ولفت إلى أن حضور الطلبة سيكون قبل الموعد المحدد للإمتحان بساعة، حيث سيتم اتخاذ تدابير واجرءات وقائية لهم بالتزامن مع دخولهم الى القاعات، كقياس درجة الحرارة وتسليمهم كمامات وقفازات وبشكل يومي.

وأوضح أن الوزارة اتبعت ممارسة عالمية معروفة تمثلت بإعلانها مبكراً الأوزان النسبية للوحدات الدراسية لكل مادة، الأمر الذي شكل خارطة طريق لكل طالب حول كيفية تنظيم وتوزيع وقته.

ولفت إلى أن نمطية الأسئلة هي من نوع الإختيار من متعدد والصح والخطأ، وبعضها تتطلب إجراء حلول من خطوة أو خطوتين للوصول الى الإجابة الصحيحة، بحيث يقوم الطالب بالحل ومن ثم إختيار البديل الذي توصل إليه ونقله الى دفتر الإجابة.

وخاطب الوزير النعيمي طلبة التوجيهي قائلاً: “أنتم بأيدي أمينة، ووزارتكم حريصة عليكم وعلى تمكينكم من تقديم الإمتحانات بكل يسر وسهولة، لا تلتفتوا إلى الإشاعات، ونظموا أوقاتكم ومارسوا هواياتكم أحيانا، ليس من المطلوب منكم ان تقضوا كل أوقاتكم بالدراسة، ركزوا على جداول المواصفات، وكونوا مطمئنين والنجاح سيكون حليفكم والوزارة ستكون معكم”.

ودعا الى اجراء دراسة وطنية معمقة حول موضوع أسس ومعايير القبول الجامعي الموحد قائلاً: “آن الأوان من وجهة نظري التربوية والعلمية إعادة النظر بآليات القبول الجامعي، بحيث تكون مبنية على معايير متعددة وليس على معيار واحد، وهو معدل الثانوية العامة.

وأشار الى أن إقتصار الأمر على معدل الثانوية العامة لوحده سبب رئيسي في إحداث توتر وخوف لدى الطالب من الإمتحان، كمسألة التنافس على عشر العلامة لإعتبارات الحصول على تخصص معين.

وقال”من الناحية العلمية والموضوعية، يجب أن ندرك أن النجاح الجامعي لا يعتمد بالضرورة على معدل الطالب، نظراً لإختلاف البيئة الجامعية وخيارات الطالب وهذه مضطربات لا بد من الانتباه لها”.

وحول تطور مراحل النظام التعليمي في الأردن، بين وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، أن الأردن ومنذ نشأته قام على ركيزيتن أساسيتين هما “البندقية والقلم”، حيث كان للقوات المسلحة الأردنية دور كبير ولا زال في النظام التعليمي، والمساهمة في بنائه والاضطلاع بمهام لا زالت قائمة من خلال مدارس الثقافة العسكرية كشريك أساسي لوزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن النظام التعليمي في الأردن مر بمحطات هامة من ناحية موضوعية، تركزت في مراحله الأولى بالتركيز على انتشار التعليم منذ إنشاء الدولة، حيث كان للقوات المسلحة تاريخياً بصمة واضحة في خفض نسبة الأمية لحين أن وصلت حاليا الى أقل من 5%.

كما وتم وفي مراحل لاحقة وفق النعيمي، التركيز على ضمان فرص التعليم لجميع الأردنيين، والتوسع في بناء المدارس، مشيراً إلى أن نسبة التحاق الطلاب بالتعليم تكاد أن تكون كاملة في التعليم الاساسي ومعدلات التحاق عالية جدا قياسا بكافة المؤشرات العالمية في التعليم الثانوي.

وأكد أنه ومع تولي جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، تم تعميق الاثر النوعي للتعليم ووضعه في سياق التربية الاقتصادية والاجتماعية ونمو المجتمع، حيث شكلت هذه المرحلة نقلة نوعية فيما يتعلق بالجودة ومواءمة النظام التعليمي لاحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض النعيمي أهم الانجازات الكبيرة التي تحققت على عهد جلالته لاسيما المبادرات الملكية الخاصة بالتربية والتعليم، وتوجيهاته المستمرة للحكومة في دعم القطاع التربوي كإدخال رياض الاطفال الذي وصل الى المستوى الثاني، حيث شهد الالتحاق بها معدلات متقدمة.

وأشار الى وجود خطة للتوسع به نظرأ لأهميته كمرحلة مهمة جدا ترفع من استعداد الطالب للتعلم ولها عوائد ومكاسب اقتصادية وتنموية واجتماعية على صعيد تشغيل المرأة ومشاركتها في التنمية الاقتصادية، وتضع القواعد الاساسية لتعلم مستدام ونوعي لاحق.

وبين ان جلالة الملك يبادر دوما لانشاء مدارس من خلال المبادرات والمكرمات الملكية، حيث أنشأت الوزارة منذ عام 1999 وحتى الان أكثر من الف مدرسة.

وأكد على اهتمام جلالة الملك وتوجيهاته بضرورة ان يكون هناك برامج تغذية للطلبة في صفوف معينة في مدارس وزارة التربية والتعليم، حيث استهدفت الوزارة وفي المراحل الاولى مناطق جيوب الفقر، وتم شمول نحو نصف مليون طالب ببرنامج التغذية المدرسية وبالشراكة مع القوات المسلحة.

وشدد الوزير النعيمي على أن المعلم حظي في عهد جلالة الملك باهتمام كبير، من خلال رفع علاوة التعليم الى نسبة 100%، واستحداث نظام للرتب ودعم صندوق اسكان المعلمين بمبلغ 20 مليون دينار، اضافة الى مكرمة بعثات ابناء المعلمين والمعلمات وابناء العاملين في قطاع التعليم.

ولفت الى أن وزارة التربية وخلال السنوات العشر الماضية صرفت نحو 200 مليون دينار أردني على هذه البعثات وتدريب المعلمين، مبينا أن جلالته يوعز باستمرار بضرورة تمكين المعلم الاردني من ادوات التعليم المتطور وتوظيف التكنولوجيا في التعليم.