أكّد وزير الدّولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود أنّ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أوعز بتحويل موضوع صرف إحدى الشركات الحكوميّة للراتب الثالث عشر لموظفي الإدارة العليا إلى ديوان المحاسبة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وأوضح الداوود في تصريح لـ عمون أنّه في حال ثبوت المخالفة فإنّ الشركة تكون قد خالفت قرار مجلس الوزراء رقم (9222) تاريخ 16/4/2020 الصادر للتعامل مع جائحة كورونا، وذلك من خلال صرف الراتب الثالث عشر كاملاً لموظفي الإدارة العليا، إذ نصّ القرار على وقف صرف الرواتب الإضافيّة في الشركات المملوكة للحكومة، أو التي تزيد نسبة تملّك الحكومة فيها عن نسبة 50%.
وأكّد الداوود أنّه في حال ثبوت صرف المبلغ سيتمّ استرداده، شأنه شأن العديد من المبالغ التي تمّ إنفاقها دون وجه حقّ، والتي استطاع الفريق المكلّف بمراجعة المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة من استردادها بموجب أحكام التشريعات النافذة.