صرح مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد انه وعلى ضوء تداول كتاب رسمي صادر عنه والمتعلق برفع اشارة الحجز التحفظي عن الاموال النقدية لشركتين وملاكهما واللتين تعملان في قطاع الانشاءات فقد جاء قرار رفع اشارة الحجز التحفظي عن هذه الاموال النقدية العائدة لهاتين الشركتين لتمكينهما من الايفاء بالتزاماتهما التعاقدية والوفاء بحقوق العاملين فيهما مع الحفاظ على حقوق الخزينة بحال ثبوتها.
وقال المصدر إن الشركتين تقدمتا بضمانات عقارية تفي بحقوق الخزينة العامة المدعى بها بموجب القضية التحقيقية التي لازالت منظورة لديه بعد ان تم التأكد بأن هذه الضمانات العقارية كافية للمبالغ المدعى بها في القضية التحقيقية.