أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، الجمعة، إن الحكومة لا تتدخل باجراءات الجهات الرقابية، مشيرا إلى أنه لا يمكن للحكومة أن تتدخل بتلك الجهات كون القانون حدد صلاحياتها.
وأضاف التلهوني، خلال استضافته عبر برنامج 60 دقيقة الذي يذاع على شاشة التلفزيون الأردني وتقدمه الزميلة عبير الزبن، أن اي موظف في الجهات الرقابية يحمل صفة الضابطة العدلية، وهو ملزم بحكم القانون بمتابعة الاستدلالات والتبليغ عن الجرائم، والا تعرض ذاك الموظف للمساءلة القانونية.
وقال، إن إي تدخل بعمل الجهات الرقابية يعرض كلا الطرفين للمساءلة القانونية، مؤكدا أن الاستقلال الذي منح لتلك الجهات يمنعها من الاستجابة لاي ضغوطات.
وأشار إلى أن الحكومة عمدت على تعزيز استقلالية الجهات الرقابية خلال الفترة الماضية بالنصوص القانونية، مشيرا إلى أن التعديلات على هيئة النزاهة ومكافحة النزاهة التي تتعلق بعدم جواز انهاء خدمات رئيس الهيئة واعضاء الهيئة الا بعد انتهاء المدة القانونية تعتبر مثالا على دعم الحكومة للجهات رقابية.
ولفت إلى إنه يحق للجهات الرقابية ملاحقة إي وزير أو نائب أو عين في حال التعدي على المال العام، مشيرا الى ان الدستور رسم آلية محددة لعملية المحاكمة والملاحقة قانونية.
وقال، إن الحجز التحفظي يهدف إلى منع تهريب أموال الشخص الذي يتم التحقيق معه من وجه العدالة، مؤكدا أن الحجز التحفظي يهدف الى الحفاظ على المال العام.
واضاف، أن الحكومة تشجع في بعض الاحيان على اجراء تسوية بين الحكومة والمتهرب ضريبيا الا اذا كان هناك افعال جرمية لا علاقة لها بالتهرب الضريبي، مشيرا الى ان تعديلات قانون ضريبة الدخل تجيز عقوبة الحبس للمتهرب في حال قيامه بذات الفعل للمرة الثانية.