تراجعت أسعار الذهب الاثنين، مع تمسك الدولار بالمكاسب التي حققها إثر بيانات أفضل، في حين يواصل المستثمرون التركيز على العلاقات الصينية الأميركية قبيل محادثات تجارة مقررة.
وبحلول الساعة 05:45 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 % إلى 2030.10 دولارا للأوقية (الأونصة). وزادت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.6 %إلى 2040.80 دولارا. وأسواق اليابان وسنغافورة مغلقة اليوم في عطلات عامة.
كان الذهب بلغ ذروة قياسية عند 2072.50 دولارا يوم الجمعة، ثم تراجع نحو 2% مع انتعاش الدولار بفعل بيانات تظهر نمو الوظائف الأميركية غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة في يوليو/ تموز.
وقال ستيفن إينس، كبير استراتيجيي السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، “ارتفاع الدولار يضغط على قرارات المستثمرين، فضلا عن أن الناس سيكونون أكثر (ميلا) لجني الأرباح بعد موجة صعود بهذه الضخامة.
“احتمالات التصحيح كبيرة للغاية. يتوقف الأمر على رؤية السوق للدولار عموما، في ضوء أن التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والصين في صالح الدولار نوعا ما”.
وتراجعت الفضة 0.2 %إلى 28.24 دولارا للأوقية، في حين صعد البلاتين 1.2 %مسجلا 972.93 دولارا، واستقر البلاديوم عند 2177.04 دولارا للأوقية.
النفط يصعد 1%
و ارتفعت أسعار النفط الاثنين، مدعومة بتفاؤل سعودي حيال الطلب الآسيوي، وتعهد عراقي بتعميق تخفيضات المعروض، لكن عدم التيقن بشأن اتفاق لتدعيم تعافي الاقتصادي الأميركي حد من المكاسب.
وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 34 سنتا، بما يعادل 0.8 % إلى 44.74 دولارا للبرميل، في حين تقدمت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 47 سنتا، أو 1.1 % مسجلة 41.69 دولارا.
كان كلا الخامين قد انخفض يوم الجمعة، متأثرا ببواعث القلق إزاء الطلب، لكن برنت ختم الأسبوع مرتفعا 2.5 %، في حين صعد غرب تكساس 2.4 %.
وقال مايكل مكارثي، استراتيجي السوق لدى سي.إم.سي ماركتس، “تعليقات نهاية الأسبوع من أرامكو هي المحرك حاليا”.
كان أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية قال أمس الأحد، إنه يلحظ انتعاش الطلب في آسيا مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجيا عقب إغلاقات مكافحة فيروس كورونا.
وقال مكارثي “رسم صورة مزهرة للنظرة المستقبلية للطلب في المنطقة الآسيوية”.
وعلى صعيد المعروض، قال العراق يوم الجمعة، إنه سيخفض إنتاجه النفطي 400 ألف برميل يوميا أخرى في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول للتعويض عن إنتاج فوق المستهدف في الأشهر الثلاثة الأخيرة؛ مما سيساعده على الالتزام بنصيبه من تخفيضات منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في إطار مجموعة “أوبك+”.
رويترز