وزير الداخلية: واجبنا أن لا نسمح لأنفسنا بتجاوز القانون

قال وزير الداخلية سلامة حماد إن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية يقوم عليها بنيان المجتمع الأردني, وأن الجبهة الداخلية المتماسكة هي الأقدر على الحفاظ على مصالحنا الوطنية العليا التي تعتمد بالمقام الأول على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

وأضاف وزير الداخلية في محاضرة ألقاها اليوم الخميس، أمام الدارسين في دورتي الدفاع/ 18 واستراتيجيات التطرف ومكافحة الإرهاب/ 4 في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان “استراتيجية وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن الوطني”، ان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية استندت في أداء مهامها، على العمل الجماعي والتنسيق المستمر وروح الفريق الواحد، كمحور أساسي في تحقيق الأمن، مشيراً إلى أنه “يجب أن نسعى لاكتشاف الخطأ وإصلاحه قبل أن يكبر وينمو على حساب مصلحة الوطن والمواطن”.

وبين حماد أن أبرز واجبات الوزارة تتمثل بمنع وقوع الجريمة، وأن نحمي القانون بالقانون، من خلال عدم السماح لأيٍ كان بتجاوز القانون، وأن لا نسمح لأنفسنا أيضا بتجاوز القانون، موضحاً أن وزارة الداخلية تعمل على تجذير ما جاء في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني، والتي تمحورت حول سيادة القانون والإحتكام لبنوده في جميع القضايا التي يتعرض لها الوطن والمواطن.

وفيما يتعلق بمكافحة الإرهاب قال الوزير، إن أخطر ما يواجه العالم في هذه المرحلة هو مجابهة الإرهاب والفكر المتطرف إذ أصبح الأردن من أوائل الدول التي نبهت وحذرت من خطر الفكر المتطرف على الأمم والشعوب وأمنها واستقرارها، وشكلت الدراسات والتحليلات والمتابعات الأردنية لهذا الداء على الصعيدين العسكري والأيديولوجي نموذجاً يحتذى على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن جلالة الملك ترأس يوم أمس جولة جديدة من مبادرة “اجتماعات العقبة” لدعم كافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وذلك في إطار جهود جلالته المستمرة للقضاء على هذا الداء لا سيما أن الكثير من دول العالم ما زالت تعاني من الإرهاب وأثاره المدمرة.

وأوضح أن مديرية الأمن العام وضعت استراتيجية خاصة بمكافحة الإرهاب، ويجري تنفيذها في مراكز الاصلاح والتأهيل، ما أسهم إلى حد كبير في تغيير الأفكار الظلامية وإحلال قيم الإعتدال والوسطية ونبذ العنف والتطرف والإحتكام إلى الحجة والمنطق والتنوير في نفوس النزلاء، مشيراً إلى أن مكافحة الإرهاب تقع كذلك، على عاتق البيت والمؤسسات التعليمية ودور العبادة لما له من خطر يحدق بالمجتمعات ويخلخل بنيانها.

وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات قال الوزير: “إن هذه الآفة تستوجب تكثيف العمل، ومواصلة وضع الخطط اللازمة للقضاء عليها ترويجاً واتجاراً وتعاطياً، إلى جانب اتباع الطرق الحديثة في مكافحتها لمواكبة التطورات التي تطرأ على الأساليب الجرمية واستخداماتها من قبل الخارجين على القانون”.

وأضاف حماد أن مكافحة المخدرات تتطلب تفعيل التنسيق والتعاون الدولي وتبادل المعلومات لتجفيف منابعه، مشيراً إلى أن اجتماعات مجلس وزراء الداخلية العرب التي تعقد سنوياً تركز على أهمية إتباع الطرق الحديثة، وفتح قنوات اتصال سريعة بين أعضائه، لضمان مكافحة المخدرات بأفضل السبل الممكنة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن المحافظ يرأس السلطة التنفيذية في منطقة اختصاصه، ويرأس المجلسين الأمني والتنفيذي في المحافظة، إضافة إلى الإشراف على جميع الأمور المتعلقة بمحافظته ومتابعتها أولاً بأول.

ولفت إلى الدور النوعي الذي تبذله القوات المسلحة الأردنية الباسلة والأجهزة الأمنية المنيعة في الذود عن حمى هذا الوطن العصي على كل محاولات النيل منه ومن وحدته الوطنية ودوره العروبي المتجذر في ترابه وأرضه ونفوس أبنائه، مبيناً أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بما تمتلكه من خبرات وطاقات بشرية مدربة ومؤهلة، قادرة على الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي ننعم به.

ونوه الوزير إلى أن التحدي الاقتصادي هو الأبرز حالياً في الساحة المحلية، مبيناً أن شح الإمكانيات وندرة الموارد لن تكون حائلاً أمام تقدم هذا الوطن وأبنائه الذين يحتلون أعلى المراتب على المستوى العربي في التعليم والطب وغيرها، إضافة إلى أن الأردن يحتل مراتب متقدمة على صعيد الخدمات المقدمة لأبنائه في جميع المناطق، إذ لا تخلو أي قرية فيه أو منطقة من المراكز الصحية والتعليمية والخدمية.

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها آمر الكلية ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية دار نقاش موسع أجاب خلاله وزير الداخلية على أسئلة واستفسارات الدارسين، والتي ركزت على جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بدور وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن الوطني.