قدّمت إدارة خلية الأزمة، في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مقترحات إلى وزارة الداخلية، بشأن آلية التعامل مع القادمين عبر الحدود البرية من دول الجوار، حال قررت الحكومة ذلك.
وأوصت خلية الأزمة بتكليف وزارة الداخلية بإدارة ملف المراكز الحدودية بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى تكليف وزارة الصحة بإصدار ما يلزم من تعليمات صحية، واعتماد مختبر طبي أو مجموعة مختبرات ضمن المراكز الحدودية، بحسب كتاب صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
وقالت خلية الأزمة، بحسب الكتاب، إن العمل يجري على تطوير رابط ضمن منصة ((visit Jordan، ليتم التسجيل من خلاله للأردنيين العائدين للأردن ضمن المراكز الحدودية البرية.
وأكد مصدر إن “الحكومة تجري خطة لإعادة فتح المعابر البرية واستقبال المسافرين منها”، مشيرا إلى “التوصيات والمقترحات المعروضة في الكتاب غير نهائية وقد تكون قابلة للتعديل”، بحسب تلفزيون المملكة.
وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، قال في 19 أيلول الحالي، إن “الحكومة تدرس فتح المعابر الحدودية ضمن آلية تراعي شروط السلامة العامة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ولكنها لم تتخذ قرارا للآن بهذا الشأن”.
واضاف العضايلة : “اعتقد في حال اتخذ القرار ستكون نفس الآلية في التعامل مع المطارات، وللآن لم يتخذ قرار بذلك”.
وقالت الخلية، إنه “على ضوء قراري إعادة تشغيل الرحلات الجوية المنتظمة باتجاه الأردن ووقف الحجر المؤسسي، برزت الحاجة إلى إيجاد آلية محددة وواضحة لإعادة حركة المسافرين عبر المراكز الحدودية للأردن مع دول الجوار في حال قررت الحكومة ذلك، خاصة أن بعض المواطنين الذي يقطنون في تلك الدول لا يملكون القدرة المالية للعودة جوا للأردن أو أنه لا يوجد رحلات جوية قادمة من بعض الدول”.
وأشار الكتاب إلى أن المتطلبات الواجب توفرها في المركز الحدودي البري، وجود مختبرات مؤهلة ومجهزة بالكامل، وجود صالة انتظار للمسافرين وبنية تحتية ملائمة من تباعد اجتماعي وخدمات وأجهزة تكييف، إضافة إلى اعتماد بروتوكول وزارة الصحة في التعامل مع من تثبت إصابته ونقله إلى العزل، وتتبع المخالطين له.
وقدمت خلية الازمات تصورات حول فتح المراكز الحدودية البرية أمام حركة المسافرين، حيث يمكن استقبال 200 مسافر في مركز حدود العمري مع السعودية في آن واحد، إلا أن ذلك مشروط بعدم انتظار النتائج والسماح للمسافر بمغادرة المركز الحدودي على أن يتم إبلاغه نتيجة الفحص لاحقا من خلال الهاتف.
وتقتصر الحركة في مركز العمري على المركز الحدودي لمركبات الشحن فقط، مع إمكانية استقبال الدبلوماسيين فقط بالتنسيق مع وزارة الخارجية على أن يكونوا مسجلين على المنصة ويحملون (QRCODE).
وفي مركز حدود المدورة مع السعودية، يمكن استقبال 300 مسافر في آن واحد، لوجود مختبر طبي خاص وقاعات وصالات انتظار لحين صدور النتائج، ويعتمد المركز لحركة المسافرين وحسب تسلسل الإجراءات، بينما معبر الدرة مع السعودية، أشار الكتاب إلى أنه غير مؤهل نهائيا لاستقبال المسافرين وفق البروتوكول الجديد.
ووفق الكتاب، فإن مركز حدود الكرامة مع العراق يمكن أن يستقبل 200 مسافر في آن واحد، إلا أن ذلك مشروط بعدم انتظار النتائج والسماح للمسافر بالانتظار داخل الحافلة أو مركبته الشخصية، ونتيجة للوضع الوبائي في العراق يقتصر القدوم إلى الأردن عبر المنافذ الجوية فقط.
وبالنسبة لمركز حدود جابر مع سوريا، يمكن استقبال 100 مسافر في آن واحد لوجود قاعات تتسع لهذا العدد، إلا أنه في حال تقرر استقبال عدد أكبر يتطلب ذلك انتظار المسافرين في الحافلة أو مركباتهم الشخصية، إلا أن خلية “لا توصي بفتح المركز الحدودي أمام حركة المسافرين واقتصار قدومهم جوا من لبنان”، بسبب الوضع الوبائي في سوريا. ورأت خلية الأزمة أن يمكن استقبال 300 مسافر في آن واحد عبر جسر الملك حسين (معبر الوسط)، حيث تتوفر البنية التحتية الملائمة لاستقبالهم من ناحية وجود مختبر طبي خاص، وقاعات وصالات انتظار لحين صدور النتائج في (صالة الحجاج).
وفي جسر الشيخ حسين (معبر الشمال) لمكن استقبال 50 مسافر في آن واحد، حيث تتوفر البنية التحتية الملائمة لاستقبالهم من ناحية وجود مختبر طبي خاص، وقاعات وصالات انتظار لحين صدور النتائج، إلا أنه في حال تقرر استقبال عدد أكبر يتطلب ذلك انتظار المسافرين في الحافلة أو مركباتهم الشخصية.
أما تسلسل الإجراءات، بحسب الكتاب، فإنه سيتم عرض 14 رحلة على منصة سيتم تنفيذها خلال الأسبوعين اللاحقين، حيث سيقوم الشخص الذي يرغب بالعودة للأردن بالتسجيل على إحداها، على أن يكون سقف أعلى لكل رحلة (100 مسافر يوميا عبر مركز المدورة وجسر الملك حسين، و50 مسافر يوميا عبر جسر الشيخ حسين).
وأشار إلى أن المنصة تقوم بعد ذلك بإرسال رسالة تبليغ عبر (البريد الإلكتروني، واتساب، رسائل نصية) للمسافر لموعد الرحلة، بحيث يشترط حصولهم على QR Code قبل نقلهم باتجاه المركز الحدودي.
وحددت الخلية الفترة من الساعة 10:00 ولغاية الساعة 14:00 لعمل المركز الحدودي، حيث يمنع استقبال مسافرين قبل وبعد هذه الفترة مهما كانت الأسباب، ويتم توضيح ذلك على المنصة، ويقوم المسافر بإجراء فحص PCR وقبل 72 ساعة من دخوله إلى الأردن.
وبحسب الكتاب : ينتقل المسافر من منطقة سكنه في الدولة المجاورة إلى المركز الحدودي المقابل حسب الترتيبات التي يراها مناسبة وبما يضمن وصوله في الموعد المحدد، كما يتم فحص المسافرين من خلال المختبرات الطبية الموجودة في المعبر وعليهم الانتظار في قاعات تمن تطبيق إجراءات السلامة العامة لحين ظهور النتائج.
وأضافت الخلية، في مقترحاتها، أنه في حال تخلف مسافر عن الرحلة المحددة أو تأخره عنها، لا يتم نقل اسمه للرحلات التي تليها وإنما يتطلب ذلك منه التسجيل مجددا على المنصة، إضافة إلى أنه في حال تردي الوضع الوبائي في إحدى الدول المجاورة يتم إعادة النظر في دخول المسافرين منها.
وأشارت إلى أنه بعد إنهاء الإجراءات كافة يسمح للمسافر بالحركة خارج المركز الحدودي وتطبيق الحجر المنزلي لمدة أسبوع، على أن يقوم بعدها مباشرة بإجراء فحص PCR وتزويد أقرب مديرية صحة بذلك.
وأضافت خلية الأزمة في مقترحاتها، أنه يمكن للمسافرين القادمين من السعودية بالدخول بمركباتهم الشخصية، على أن يتم استيفاء مبلغ إضافي يظهر على المنصة بتكلفة عملية التعقيم للمركبة.
وبحسب الكتاب، تعتبر هيئة تنظيم النقل البري مسؤولة عن تأمين الحافلات لنقل الركاب بين الحدين، وتحديد تعرفتها لإضافتها على المنصة، فضلا عن توفير وسائط نقل من المراكز الحدودية الأردنية إلى مراكز المدن، حيث سيتم استيفاء الأجور بشكل مباشر من المسافرين، وبالنسبة للدبلوماسيين والعسكريين يتبع نفس البروتوكول المعمول به على المنصة الجوية.
الحكومة، استأنفت الرحلات الجوية المنتظمة في المطارات ابتداء من 8 أيلول/ سبتمبر الحالي، بعد تعليق جميع الرحلات الجوية التجارية المنتظمة من وإلى الأردن منذ 17 من آذار/ مارس الماضي.