ثمة حالة غضب غير مسبوق على الحالة المزرية التي وصلت لها نقابة الصحفيين رافقها بنفس الوقت استياء على اداء نقيب الصحفيين واعضاء المجلس فالشمس لا تغطى بغربال وبدت الامور مكشوفة اكثر من اي وقت مضى فالفشل بادارة ملفات النقابة لم يكن وليد اللحظة وانما تكرس منذ تسلم المجلس لمهامه الاولى فسقط المجلس مدويا باول اختبار له بطريقة التعامل مع ملف منح القروض التي استأسد بها عدد من اعضاء المجلس دون النظر لاي اسس او معايير واضحة وشفافة.
سقطة توزيع القروض كانت المؤشر الاول على الخلل الحاصل في قيادة مجلس النقابة الحالي وتبعها اخفاقات متلاحقة ومتسارعة فمسالة توزيع القروض على اعضاء الهيئة العامة شابها الخلل الفج وابتعدت عن اي معايير وكانت اقرب ما تكون لفزعة عرب فاعلنت النقابة للراغبين بالاستفادة من هذه القروض ضرورة الاتصال والتسجيل على الدور وهنا حصل ما حصل فمن سجل اولا بالاتصال على هاتف النقابة فاز بالقرض وحصل عليه.
خلافية القرض أججت الزملاء حيال الية التعاطي مع ملف ينتظره زملاء بفارغ الصبر لتحسين ظروفهم واوضاعهم المعيشية فلم يسمع المجلس لأحد في مسالة القروض رغم اقتراحات قدمت له بضرورة اتباع اسس ومعايير واضحة في اعطاء القروض اما بالقرعة او تخصيص نسبة محددة للزملاء ممن يعانون من ظروف معيشية صعبة او تأجيل من حصلوا عليه في الدورات السابقة لاعطاء الاولوية لمن لم يحصل على القرض نهائيا او اتباع اي طريقة منصفة لكن هيهات فالمجلس المنتظر خيب امال الصحفيين و لا حياة لمن ينادي.
لا شك ان من يجلس على كرسي النقابة لا يشعر بمرارة الزملاء فجل همه عقد جلسات وهمية غابت عنها العدالة ليسوق ذات المجلس ان كل ظروف الزملاء صعبة ومعقدة متناسيا ان اي عمل بحاجة لاسس ومعايير محددة للبناء واتخاذ قرار بشانها للنهوض بالنقابة و حتى لا يظلم احد ولتكون الامور في سياقها ومسارها الصحيح والسليم الا ان النقابة تجاهلت كل ذلك فالتخطيط والتدبير للنجاح وتحقيق العدالة امر لكم يكن بحسابات المجلس ونقيبها .
ذات المجلس كان مساهما و شريكا رئيسيا بسياسة تكميم الافواه ولم يكن مدافعا عن الحريات لا من قريب ولا من بعيد وكان غائبا عن المشهدية تماما فالحرية بعهده لم تتقدم اطلاقا بل شهدت تراجعا محزنا ومؤسفا فقانون الجرائم الالكترونية على الابواب ولم تبادر النقابة ولم تصدر اي بيان حيال القانون ولم يكن لها موقف واضح امام العلن .
في مسالة الزميل جهاد ابو بيدر حين اعتقل على ابواب احدى القنوات الفضائية اثناء توجهه للحديث عن قضية صحفية وطنية تخاذلت النقابة واختبأت وهربت من الساحة وهرولت للخلف و تركت الزميل ابو بيدر لوحده فطريقة الاعتقال وتوقيتها كانت مريبة وفيها استهداف للكلمة ولحرية الراي والتعبير وكل ذلك يتناقض مع توجيهات جلالة الملك بان حرية الصحافة سقفها السماء فعملت النقابة بشكل يخالف ويناقض توجهات سيد البلاد فاصيبت حرية الاعلام بنكسة ملطخة بالسواد وسط صمت مطبق لنقابة الصحفيين .
انتفض عشرات من زملائنا للاعتصام على ابواب نقابة الصحفيين لمساندة الزميل ابو بيدر والوقوف مع محنته لكن دون اي موقف او مشاركة للمجلس والنقيب فبدا المشهد مؤلما ومبكيا وقاسيا ازاء تصرف النقابة وموقفها الذي بدا مؤيدا لا رافضا للقبضة الامنية البوليسية التي تستخدمها الدولة واذرعها في الترهيب والتخويف وتعزيز سياسة تكميم الافواه والتي تجلت في حادثة الزميل ابو بيدر لا سيما ان لا موقف للنقابة ونقيبها ازاء ما حصل في ليلة القبض على الزميل جهاد بل على العكس كان تصرف النقابة مريبا ومشبوها ويحمل في طياته الف علامة استفهام واستفسار.
اما فيما يخص مسالة دخلاء المهنة فالقضية اضحت اليوم تشكل اكبر تحدي للمهنة بعد ان توغل عدد كبير ممن يسمون انفسهم صحفيين واعلاميين في مهنة الصحافة فنجد هؤلاء ممن لا يحملون لا شهادات ثانوية عامة ولا جامعية وليس لديهم ادراك ووعي وثقافة في التعاطي مع المهنة لتكون المحصلة وجود الدخلاء في المؤتمرات الصحفية داخل رئاسة الوزراء ومؤتمرات الوزراء والمناسبات المختلفة فما يمارسه الدخلاء اصبح يهين ويسيء للمهنة والزملاء وفيه تعدي صارخ على رسالة المهنة المقدسة فيما تكتفي نقابة الصحفيين بالتفرج من بعيد وكأن الامر لا يعنيها .
نقابة الصحفيين ونقيبها الذي جرى التواصل معه للتحذير من خطورة توجه هيئة الاعلام للتضييق على الحريات ورغبتها في تطبيق شرط التفرغ لرئيس التحرير للمواقع الالكترونية لم تتعاطى مع المخاطر بصورة جدية لتتكشف الامور لاحقا فبدا واضحا ان النقابة بقيادة النقيب قد اعطى الضوء الاخضر لاذرع الدولة في تطبيق شرط التفرغ الذي تسبب في اغلاق اكثر من 60 موقع الكتروني تؤمن وتوفر فرص عمل للزملاء وللخريجين الجديد فبدلا من تنمية وتطوير هذا القطاع قامت نقابة الصحفيين بمحاربته علنا لتكون شريكا اساسيا في هدمه وغلقه مرتكبة بذلك اكبر مجزرة بحق الحرية والاعلام حيث يؤكد عدد من اعضاء المجلس ان ضغوط تمارس من اذرع الدولة لتطبيق الشرط .
الاعتصام الذي نفذه الزملاء الصحفيين للاحتجاج على شرط التفرغ امام نقابة الصحفيين لم يلاقى بصدر رحب لا من الاعضاء ولا النقيب فدخل النقيب والاعضاء لجلستهم الاسبوعية ولم يكلف احد منهم نفسه للقاء الزملاء المعتصمين ولا الاستماع لمطالبهم ولا الجلوس معهم ولا محاورتهم ولا الانصات لقضيتهم فكما هو حال اي اعتصام ينفذ من متضررين نجد ان المسؤول يستمع للمعتصمين لكن النقابة ومجلسها تجاهلوا الزملاء واداروا ظهورهم للزملاء في بيت الصحفيين.
من تحت الطاوله كان للنقابة دور رئيسي في تكبيل الحريات وساهمت لحد كبير في التضييق على المواقع الالكترونيه حيث ابلغ مدير هيئة الاعلام المستقيل محمد قطيشات عدد من اعضاء المجلس خلال زيارته لبحث تطبيق شرط التفرغ والذي جاء بناءا على اعتصام اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط التفرغ ان الهيئة ارسلت كتابا للنقابة فيه مخرجا للازمة .
كنت حاضرا للقاء هيئة الاعلام بصفتي احد اعضاء اللجنة التحضيرية المناهضة لشرط تفرغ رئيس التحرير حيث بين القطيشات في اللقاء انه ارسل للنقابة كتابا لاعلام الهيئة بعدد الصحفيين المتفرغين ليصاب 5 من اعضاء المجلس ممن حضروا اللقاء بالاستغراب والدهشة والصدمة لعدم علمهم بالكتاب المرسل للنقابة.
بعد التمحيص والعودة للنقابة وكتبها تبين ان النقيب رد على كتاب مدير هيئة الاعلام المرئي والمسموع والذي تم بناء عليه تفعيل قرار تفرغ رئيس التحرير للموقع الالكتروني ما ادى لاغلاق عشرات المواقع الالكترونية وتسريح الزملاء من مواقع عملهم حيث لم يقم النقيب بعرض الكتاب الموجه من هيئة الاعلام على الزملاء اعضاء مجلس النقابة وتصرف لوحده وعلى رأسه لغاية في نفس يعقوب.
جواب القطيشات خلال لقائه في مقر الهيئة كان واضحا لا يحتمل التأويل وقال : انه يجب حصر عدد المتفرغين فعليا وارساله للهيئة لمقارنته بعدد المواقع الالكترونية العاملة وحال تبين ان عدد الصحفيين المتفرغين غير كافي لتغطية العدد الاجمالي للمواقع فان شرط التفرغ يسقط تطبيقه حكما و لزاما وهو ما لم تقم نقابة الصحفيين لتكون المحصلة توجيه ضربة قاسية وقاتلة للمواقع بيد نقيب الصحفيين الذي ايد قرار التفرغ متناسيا أبعاده على المهنة والزملاء فمجلس النقابة لم يرسل اي كتاب للتعاون مع الزملاء الذين تضرروا من تطبيق التفرغ وهذا فعلا كان مطلب نقابي بحت لأن القانون لم يفعل الا خلال هذه الدورة .
النقابة قصرت بحق الزملاء ولم تبادر بتشغيل اي صحفي متعطل بل ساهمت في قطع ارزاقهم و طالبت بتطبيق قانون التفرغ الذي الحق الضرر بالزملاء الذين كانوا يعملون رؤساء تحرير للمواقع لمواجهة معاناتهم الماليه حيث ان عدد من اعضاء المجلس الحالي اشاروا مرارا ان هناك ضغوطات تمارس من اذرع الدولة باتجاه التخنيق على المواقع وهو امر افقد استقلالية قرار النقابة التي تدار من قبل اذرع الدولة ومن خلال ” الألو”.
العمل النقابي يقتضي الوقوف الى جانب الزملاء لا معاداتهم ومحاربتهم فهذا لم يحصل الا بعهد النقابة الحالية التي فشلت بادارة كل الملفات في ظل غياب العمل المؤسسي المهني الذي افتقر طيلة عمر المجلس للتناغم والانسجام فكانت المحصلة تخبط وفوضى وعشوائية وخلافات سيطرت على اداء المجلس الهزيل والضعيف.
ثمة تساؤلات عديدة تطرح في الوسط الصحفي ان كان هنالك صفقات سرية حصلت في الليلة الظلماء وهي الحصول على منصب وعضوية مجالس إدارات وتعدى الامر للترويج للوصول لوزير إعلام لشؤون الاتصال ام ان امر التعيين جاء في سياق طبيعي وفقا للخبرة والكفاءة والمهنية .