كان رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة رفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي.
وفيما يلي نصه:”بسم الله الرحمن الرحيممولاي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وسدد على طريق الخير خطاه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،فإنه ليشرفني يا مولاي أن أرفع إلى مقامكم السامي أصدق آيات الولاء والإخلاص، مقرونة بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يحفظكم ويديمكم ذخراً لوطننا العزيز وأمتنا العربية.
لقد شرفتموني أعظم الشرف يا مولاي، بتكليفي بتشكيل الحكومة والنهوض بأعباء المسؤولية لخدمة وطننا الغالي وشعبنا العزيز، ولقد منَّ الله عليَّ أن أعمل عن قرب بمعيتكم مستشاراً لجلالتكم في ظرف استثنائي وصعب خلال العامين الماضيين، وقد نهلت خلالهما من مدرستكم أسمى قيم الأخلاق والإنسانية والحرص المقدس لدى جلالتكم على إعلاء قيمة الإنسان الأردني والحرص على تلمس احتياجات الناس، وبما تحملونه من قيم الإيثار وفضائل الأخلاق الشخصية والسمات القيادية واحترام الإنسان المطلق وتواضع العظام. سيدي صاحب الجلالة الهاشمية،لقد تلقيت كتاب التكليف السامي واضعا نصب عيني عِظَمَ الأمانة التي سأحملها وزملائي الوزراء، مؤكدا الالتزام الأمين والمخلص بتنفيذ توجيهاتكم السامية التي وردت في كتاب التكليف بما تضمنه من مهام أوكلتموها إلى الحكومة في الملفات كافة.
وقد حمل كتاب التكليف السامي توجيهاتكم الملكية بتحمل مسؤوليات المرحلة في ظرف استثنائي، ما يتطلب من الحكومة عملا مكثفا وجهدا استثنائيا لإنجاز المهام في كل الملفات والقضايا وفق أولويات وبرامج واضحة ومحددة، وعلى رأسها تقديم الأفضل للأردنيين وتحسين مستوى معيشتهم وتحديث الاقتصاد الوطني والنهوض به، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا التي أصابت العالم، ومن ضمنه بلدنا العزيز، والتصدي لهذا الوباء بالموازنة بين صحة المواطن وديمومة العمل والإنتاج وتقليل التبعات على الاقتصاد الوطني.
إن الحكومة ستتخذ من مضامين كتاب التكليف السامي نهجا قويماً للعمل أساسه الإنجاز، وعلى قاعدة أنه لا مجال للأخطاء أو التباطؤ أو التردد باتخاذ القرار، وليس أمامنا إلا أن نصل الليل بالنهار، وأن نبذل كل طاقاتنا لتذليل العقبات والتحديات، وتحقيق الإنجازات المرجوة خدمة للوطن والمواطن.
صاحب الجلالة الهاشمية، تؤكد الحكومة دقة وأهمية التعامل مع الملف الصحي في هذه الظروف التي يمر بها العالم وما يعيشه حاليا من تداعيات فيروس كورونا، هذا الوباء الذي لم يشهد العالم له مثيلا منذ قرابة قرن كامل، وأن الحكومة وبناء على ما جاء بكتاب التكليف السامي لتؤكد التزامها بالنهج العلمي السليم بكل إجراءاتها، مؤكداً أن ثقة المواطن ودوره في التعامل مع هذا الملف هو دور رئيس وحاسم، باعتبار أن المواطنين هم شركاء الحكومة في التصدي لهذا الوباء.
إن الحكومة تدرك أن ثقة المواطن بإجراءاتها هو ما يمنحها الأمل بالانتصار على هذا الوباء، وأن ذلك يحتاج إلى الاعتماد على سياسات علمية مبنية على المعلومة الصحيحة والدقيقة، وهذا ما ستلتزم الحكومة بالقيام به بشكل دقيق وأمين.
وفي هذا المجال تؤكد الحكومة أنها ستولي الملف الوبائي أهمية خاصة مع العمل على تحسين الخدمات العلاجية الأخرى من خلال الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المختلفة وضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتشاركية بين القطاعات الصحية جميعها، والحفاظ على مستوى متقدم للبرنامج الوطني للمطاعيم والرعاية الصحية الأولية، والعمل على إيجاد آلية فاعلة قابلة للتطبيق لضمان توسيع قاعدة المشمولين في برنامج التأمين الصحي، وزيادة قدرات المراكز الصحية الشاملة وتعزيز البرامج التدريبية للأطباء في مختلف الاختصاصات الصحية من خلال إضافة برامج جديدة وتطوير البرامج التدريبية المعمول بها حاليا، ما يسهم مستقبلا في زيادة أعداد الأطباء في الاختصاصات الطبية. أما فيما يتعلق بملف “كورونا” فإن الحكومة ستواجه هذا الوباء من خلال العمل على تطوير استراتيجية الرصد والتقصي الوبائي للتعامل مع مرحلة الانتشار المجتمعي من خلال إيجاد آلية محددة لفرق التقصي في تعاملها مع الحالات المؤكدة والمخالطين، وكذلك زيادة قدرات المختبرات وتوزيعها على مختلف محافظات المملكة، فضلا عن إيجاد محطات ثابتة ومتحركة لأخذ العينات وإيصالها إلى المختبرات المعتمدة ما يضمن سرعة تشخيص الحالات وعزلها. كما ستعمل الحكومة على متابعة التطورات المتعلقة باللقاحات وضرورة توفيرها حال ثبوت مأمونيتها ونجاعتها، وستعمل الحكومة على زيادة قدرات المستشفيات وزيادة عدد الأسرة، وخاصة أسرة العناية الحثيثة وإشراك مختلف القطاعات الصحية في خطة التصدي لهذا الوباء.
وستقوم الحكومة على الفور باختيار شخصية طبية تتولى مسؤولية جميع التفاصيل المتعلقة بالوباء ومتابعتها مع معالي وزير الصحة، ما يسهم بتجويد التعامل مع هذا الملف.