خالد خازر الخريشا –
في الزرقاء والرصيفة وتكتمل الصورة في امانة عمان وبلديات كبيرة مثل اربد والمفرق وغيرها هناك احتلال كامل من قبل البسطات العشوائية التي تحتل الارصفة وكذلك الاكشاك التي اضحت أكثر من عدد الركاب والباصات عداك عن انفاق المشاه التي تحولت الى جارية استثمارية مثل علب السردين جاءت بطريقة تنفيعية عبثية في ظل وجود حكام اداريين ( ماخذين غفوة ) وفي ظل وجود مجالس بلدية فاسدة مقززة ساهمت من زيادة العشوائية في الشوارع والمجمعات وهنا اتحدث عن بلدية الزرقاء والرصيفة كوني قريب من مشهد هاتين المدينتين التي اصبحت طادردة للسكان ولنكن صادقين مرة واحدة مع انفسنا من صنع الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات ولا أريد اتحدث عن ملف ترويج المخدرات ومن يملك البسطات والاكشاك اليس متنفذين مدعومين من مؤسسات الدولة وبعض اللاهثين عن الفتات من الموظفين الفاسدين ، اليوم في بعض الشوارع بالزرقاء والرصيفة ( الداخل مفقود والخارج مولود) احدى السنوات وانا اعمل في صحيفة العرب اليوم وصلتني شكاوي بوجود سمك فاسد على بسطات سكة الحديد يعني مخيم الزرقاء للاسف اتصلت بمدير الغذاء والدواء الذي اخبرني بانه لا يستطيع ارسال موظفيه الى هذه المنطقة خوفا على حياتهم وكأننا في كمبوديا أو المكسيك .
للاسف في بعض الاحيان يخيل اليك ان هيبة البسطة وهيبة الكشك اصبحت اقوى من هيببة الدولة ، وصدقوني هناك رؤساء بلديات يستعينون بالزعران والبلطجية وبعض المواطنين المراجعين من المواطنين يخافون مراجعة سيادة الرئيس كونه محاط بالزعران والبلطجية الذين يحرسونه وهم جاهزين لاي عمل مطلوب منهم من سيادة الرئيس، وهناك موظفون واقرباءهم بالبلديات والامانة يملكون بسطات ويملكون اكشاك وهي محمية من الزعران والبلطجية وفارضي الاتاوات بالله عليكم لمن تشتكي حبة القمح اذا كان القاضي دجاجة .
نعم يا سادة الزرقاء والرصيفة ستدخل موسوعة جينيس من كثرة البسطات والاكشاك المخالفة وللاسف كل ما يأتي محافظ ومدير شرطة يصمت عن هذا الحال السيئ الذي أضر بالمواطنين من النواحي الامنية والصحية وحتى الاخلاقية لان بعض مالكين هذه السمفونيات المزعجة لا يملكون شهادة عدم محكومية لا من الاجهزة الامنية ولا حتى من مخاتير العشائر .
البعرة تدل على البعير البلديات الفاسدة جزء من المشكلة وجلالة الملك اليوم يقرع الجرس على الاجهزة الامنية اعادة ترتيب اوراق البسطات والاكشاك وترك امر الاكشاك والبسطات بيد وزارة التنمية الاجتماعية الادرى بالحالات الانسانية التي تستحق بالفعل ( كشك او بسطة) ومن الضروري فتح عش دبابير هذه الاكشاك والبسطات وتحديدا في الزرقاء والرصيفة .
إذا كانت الدولة جادة في حل المشكلة من جذورها عليها أن تبدا من الفقاسة الحقيقية لهؤلاء المجرمين،،، لأعمال المرتبطة بأمانة عمان وبلديات المحافظات ذات الكثافة السكانية الهائلة متل الزرقاء والرصيفة .
تتدحرج الاعترافات والإقرارات الرسمية كما لم يحصل من قبل على خلفية الحملة الأمنية الخاصة بالقبض على رواد البلطجة وزعران الشوارع والأندية الليلية وتجار المخدرات وفارضي الأتاوات حيث المزيد من الاعترافات والإقرارات المباغتة والمفاجئة وكشف المزيد من الأسرار عبر مسؤولين سابقين في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.
وكان آخر راكبي موجة تلك الإقرارات العميد المتقاعد زهدي جانبيك وهو مدير سابق ومشهور للأمن الوقائي كشف النقاب عبر منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به عما حصل معه عندما كان مسؤولا عن الشرطة السياحية، مؤكدا أن ثمانية أشخاص فقط كانوا يفرضون الأتاوات على نحو 108 منشآت سياحية مسجلة في وزارة السياحة ووزارة الداخلية تحت بند الأندية الليلية، ويتقاضى كل من هؤلاء، حسب العميد جانبيك، 80 ألف دينار شهريا على الأقل كدخل ثابت جراء تلك العلاقة المشبوهة وغير المسبوقة مع أصحاب الأندية الليلية.
ويثبت ذلك عمليا أن أصحاب هذه الأندية والمنشآت كانوا يدفعون أتاوات وغرامات مالية غير قانونية قسرا فيما لم تكن السلطات الأمنية تفعل شيئا بالمقابل.
وكشف الأمين العام الأسبق لوزارة الداخلية الذي عمل بوظيفة حاكم إداري عدة مرات وهو الدكتور رائد العدوان عن اتصالات ضغط عليه بموجبها وزير داخلية سابق لكي يضمن تكفيل أحد المطلوبين بعد الاعتداء على رجال الأمن.
ويبدو أن العدوان كشف النقاب أيضا في اعترافات متأخرة من جانبه بأن هناك العديد من الشخصيات البارزة ومنهم شخصيات وزارية وبرلمانية يحاولون التوسط للبلطجية وفارضي الأتاوات وإخراجهم بالكفالة من قبل الحكام الإداريين وبالتالي يكشف العدوان النقاب بالنتيجة عن وجود نوع من أنواع الغطاء لظاهرة البلطجية والزعران وأرباب السوابق، الأمر الذي يشكل مفاجأة إضافية في هذا السياق.
في التقرير الامني الحملة الامنية على ارباب السوابق الجرمية وفارضي الإتاوات ومروعي المواطنين افضت لالقاء القبض على 599 شخصاً وهم بحسب المعلومات معظمهم ما زالوا يمارسون تلك الاعمال الاجرامية، وهناك اعداد قليلة منهم لاذوا بالفرار وتواروا عن الانظار وسيتم متابعتهم لحين القاء القبض عليهم .
و التوسع بالتحقيقات مع الاشخاص الذين القي القبض عليهم من فارضي الإتاوات، قادت لوجود روابط وثيقة بينهم وبين تجار ومروجي المواد المخدرة، وقيامهم بالتعاون فيما بينهم وتأمين بؤر في عدد من المناطق في مختلف مناطق المملكة للاتجار وترويج المخدرات .
وان عدداً من المقبوض عليهم خلال الحملة على فارضي الإتاوات ثبت تورطهم كذلك بنشاطات مرتبطة بالاتجار وترويج المواد المخدرة، حيث جرى التوسع بالتحقيق بمشاركة ادارة مكافحة المخدرات ما مكنهم منذ بداية الحملة منذ اسبوع من التعامل مع 61 قضية إتجار وترويج للمخدرات والقي القبض خلالها على 120 شخصاً متورطاً.
اليوم الزعران قوة خارجة عن القانون جمعت المبالغ المالية الباهظة بطرق غير شرعية امتلكوا الارصدة البنكية والسيارات الفارهه والعقارات فعلى الدولة ان تجفف هذا المستنقع القذر من خلال مصادرة اموالهم وممتلكاتهم لان هؤلاء الارهابيين ضربوا الواقع التجاري والاقتصادي والسياحي وروعوا المجتمع
واليوم دولة بشر الخصاونة بادر مشكورا بالايعاز بمراجعة التشريعات لسد أي فجوات يستغلها ارباب السوابق والخارجون عن القانون والمضي في المسار الدستوري لتعديل التشريعات الي تخص هذه الشرائح الخارجةعن القانون واجتثاث الاشرار ومن يقف خلفهم ويساندهم ويتعامل معهم بدعم وسيادة القانون والاجهزة الامنية والحملة يجب ان تستمر في اطارخطة طويلة الامد حتى حتى تكون نهاية وشيكة للقضاء على ظاهرة الزعران ومن يقف خلفهم ويدعمهم .