أصدر وزير الداخلية السابق توفيق الحلالمة بياناً حول استقالته من الحكومة والتي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وصدرت الارادة الملكية السامية بقبولها الخميس.
وقال الحلالمة في بيانه الجمعة، إن مواقع الخدمة العامة التي تشرف بالعمل فيها لسنوات طويلة جاءت في مراحل مهمة وحساسة ومحطات مفصلية من عمر هذا الوطن الأغلى والابهى بشعبه الطيب الوفي وقيادته الحكيمة الملهمة وكنت على الدوام اسُخر امكانياتي وطاقاتي وقدراتي لإنجاز عملي على أكمل وجه بتفانٍ واخلاص ما استطعت الى ذلك سبيلاً ، دون الالتفات لكل العراقيل والعثرات التي تحاول تعطيل مسيرة العمل والبناء، وهذا مايشهد له القاصي والداني.
وأضاف “منذ اليوم الأول بالحكومة عملت بذات الروح والهمة والنهج الذي اعتدت عليه طيلة خدمتي العامة ولم اتوان عن أداء الواجب وتقديم كل ما لدي للنهوض بالمهام والمسؤوليات الموكولة الي بامانة خدمة لوطني، اما بشأن استقالتي من الحكومة كوزير للداخلية، وما أثير حولها من معلومات وأقاويل تفتقر الى الصحة، فإنني أوكد لكم أنها كانت بمحض ارادتي وبقناعتي الشخصية ودون أن تمارس عليّ اية ضغوطات من اي جهة كانت وجاءت تحملا للمسؤولية الأدبية والاخلاقية والسياسية وهو سلوك يمثل احتراماً للنفس وترسيخاً للقيم النبيلة، التي يجب أن تسود ، جراء الأحداث المؤسفة وغير المسؤولة التي قام بها البعض في غير منطقة ، بعد نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة”.
وتابع “اسمحوا لي ايها الاهل والاحبة أن اقول لكم انه وحفاظا على سلامتكم وصحتكم والتزاماً بالقانون وامتثالاً لاوامر الدفاع التي تحظر التجمعات ، بسبب وباء كورونا الذي ندعو الله أن يعافي بلدنا منه ؛ فإنني اعتذر عن استقبالكم ، مجدداً شكري وتقديري
لكل واحد منكم على مشاعركم النبيلة والجياشة التي اظهرتموها تجاهي واحطتموني بها وطوقتم بها عنقي وتعاطفكم الصادق معي ، معاهداً الله العلي القدير أن ابقى ما حييت على ذات النهج الذي نشأت وتربيت عليه جنديا مخلصا للعرش الهاشمي المفدى ولوطننا الغالي والأعز الذي نباهي به الدنيا باسرها ولشعبنا المعطاء الوفي”.
ولفت إلى أنه بلغه نية أقاربه تنظيم وقفة احتجاجية امام منزله يوم الأحد المقبل تقديراً وتعاطفا منهم تجاهه إثر استقالته من الحكومة التي تشرف بالعمل فيها بكل جد وإخلاص وزيراً للداخلية، التزاماً بالقسم الدستوري الذي أديته أمام سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ادامه الله ، بعد أن صدرت الارادة الملكية السامية بتشكيلها.