لم يأبه العالم باللقاح الروسي، ولم يهتم به، احد، عدا دول محدودة، فيما يتسابق العالم للحصول على اللقاح الأميركي الألماني، والأسباب هنا طبية وسياسية، معا، لكن التجربة على الناس، هي التي سوف تفصل نهاية المطاف في كل القصة.
حيثما وليت وجهك في الأردن، لا تجد أحدا مستعدا للحصول على اللقاح، فالكل خائف، ان تكون هذه تجربة أولية عليه، والكل يقول لك ان شركات الادوية، كثيرا، ما انتجت ادوية وعادت بعد سنين واعترفت بأخطارها، او آثارها الجانبية، وسحبتها من الأسواق، ودفعت تعويضات مالية مذهلة في تلك الدول.
اما في العالم الثالث وشرق المتوسط، فنحن لا يأبه بنا احد، حتى لو قتلنا هذا الدواء، او ذاك، ولا احد يعترف لك بحق اذا تضررت من أي دواء، ولا يوجد وسيلة لمقاضاة المنتج للقاح، او جعله يدفع كلفة ثمن الخطأ.
اللقاح في الأردن، لن يكون اجباريا، ووفقا لمنطوق وزير الصحة قبل ثلاثة أسابيع فقد قال ” وزير الصحة نذير عبيدات الاثنين الماضي، إن ” لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون مجانيا للأردنيين والمقيمين في الأردن حال وصوله؛ ووفق أولويات محددة لأن العدد لن يكفي الجميع، كما ان إعطاء 20 % من المواطنين لقاح فيروس كورونا سيحمي من يأخذه والآخرين، وهو ليس اجباريا لأن القانون لا يسمح بإجبار أي شخص على أي علاج”.
هذا يعني ان إعطاء اللقاح في الأردن، سيكون في البداية، للأطباء والممرضين، وكل من له علاقة بالمستشفيات، خصوصا، ان الكميات المنتجة لا تكفي، لكننا اذا تسلمنا الدفعة الأولى، سنكون في طريقنا الى الحصول على دفعات إضافية خلال العام 2021، اذا اقر العالم، صلاحية اللقاح بشكل كامل، وثبت انه لا تسبب بأية أضرار، مباشرة، او على المدى المتوسط.
لكن دول العالم، بدأت تستعجل بطريقة مختلفة، اذ ان هناك دولا أعلنت منذ الآن، ان السفر، مثلا، لن يكون متاحا بعد فترة، الا بالحصول على شهادة لقاح، أي اذا اردت السفر، فعليك الحصول على اللقاح، إذا توفر في بلدك، وعلى الاغلب هذه الاشتراطات سوف تمتد الى اغلب دول العالم، واذا ثبتت مأمونية اللقاح، فأن كل مسافر، يجب ان يحمل شهادة اللقاح، ورقيا، او الكترونيا، فاللقاح هو تأشيرتك للدخول الى دول العالم، واهم من التأشيرة الأساسية، والخلاصة ان مئات ملايين المسافرين في العال، سيجبرون على تلقي اللقاح.
الخط البياني للقصة، يقول ان اللقاح سيكون اجباريا في وقت لاحق، حتى لو نفى الرسميون ذلك، لكنهم يصدقون الان، بنفي اجباريته، لكونهم غير مضطرين لفرضه، لكن اذا ثبتت مأمونيته، فلا يمكن ان تبقى كثير من القطاعات معطلة، وسيكون الحل فرض اللقاح، في حال توفره بكميات كبيرة، وفي حال استطاعت الشركة المنتجة توفير كل هذه الكميات لدول العالم، وهي بسبب الملكية الفكرية، لن تسمح ببيع ونقل طريقة صنعه الى شركات ثانية في هذا العالم، مما يعني ان الإنتاج سيبقى محدودا، وبطيئا امام حجم الطلب، الا اذا نجحت دول ثانية في انتاج لقاحات مأمونة، وفي حال تمكنت أي مجموعة او أي دولة من سرقة اسرار صنع اللقاح بشكل يؤدي الى انتاجه في تلك الدول.
أخطر ما في كل قصة اللقاح، ان لا احد يعرف الآثار الجانبية على المدى المتوسط والبعيد، فقد يتم اختبار رد فعل الجسم، فور تلقي اللقاح، او في الفترة الأولى، لكن لا أحد لديه إجابة عن تأثيرات اللقاح بعد عام او عامين، او اكثر، وعلاقة اللقاح بالأمراض المزمنة على المدى المتوسط والبعيد، خصوصا، السكري والقلب والضغط، وهي منتشرة في الأردن، بشكل كبير.
ربما تنجح الحكومة في إعطاء اللقاح لمن يقفون في الخطوط الأولى، في معركة كورونا، لكن المشكلة ستكمن في اقناع الناس، بالحصول عليه حال توفره، وهنا ستكون العقدة بين كونه غير اجباري، وليس من حق احد اجبار احد عليه، وبين اشتراط قطاعات كثيرة الحصول عليه مسبقا، من قطاع السفر، وصولا الى بقية القطاعات، بما يحوله فعليا الى لقاح اجباري، وبشكل تدريجي، حاله حال بقية اللقاحات والمطاعيم التي رفضها الناس في البدايات، لكنهم اصبحوا يحرصون عليها اليوم.