– أكدت وزارة التربية والتعليم أن لا تعديلات تم ادخالها على نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبدالغفور القرعان لـ عمون إن أي تعديل على النظام مستقبلاً ستكون على رأس أولوياته حق الطالب في التعليم.
وأضاف أنه تم تشكيل لجنة برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية نجوى قبيلات وممثلين عن المدارس الخاصة وأولياء الأمور والمعلمين ووزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لدراسة واقع المؤسسات التعليمية الخاصة، ودراسة التشريعات، وتعديل اللازم منها.
وأشار إلى أنه لا يزال هناك 50 يوماً لبداية الفصل الدراسي الثاني، ومن المبكر الحديث عن اتخاذ قرار عودة الطلبة للمدارس، فهو يعتمد على الوضع الوبائي.
وشدد على أن قرار العودة للمدارس ليس بيد وزارة التربية والتعليم وحدها.