اعتبر رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، عزام الصمادي، أن الحد الأدنى للأجور، الذي أقرته اللجنة الثلاثية، البالغ 260 دينارا، لا يكفي العاملين.
وقال لإذاعة حياة، إن الأصل إجراء دراسة، لمتوسط الوضع المعيشي في الأردن، قبل إقرار الحد الأدنى للأجور.
وبيّن أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، كان عشوائيا، وغير مبني على دراسة للوضع المعيشي.
ونوّه الصمادي، إلى أن معظم العاملين في القطاع الخاص، تناهز رواتبهم الحد الأدنى للأجور.
وحول استثناء القطاعات غير العاملة، والأكثر تضررا، ذكر الصمادي، أن الاستثناء لم يكن صائبا.
وأشار إلى أن الأكثر تضررا في هذه القطاعات، هم العاملون بها.