طالب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، بضرورة مراجعة القوانين الناظمة لآلية عمل جهاز التفتيش في وزارة العمل، وتطوير التشريعات التي تحكم عمله كي ينسجم مع المتغيرات الجديدة في عالم العمل.
جاء ذلك في كلمة مستشار علاقات العمل في الاتحاد د. أحمد الشوابكه، ضمن مشاركته في جلسة عقدها، مؤخرا، مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، لمناقشة ورقة سياسات أعلن عن إطلاقها المركز، بعنوان “نحو زيادة فاعلية تفتيش العمل في الأردن”.
وقال الشوابكه، إن المتغيرات في عالم العمل والأنماط الجديدة كالعمل عن بعد، والعمل من المنزل ، والعمل الباطن، تتطلب تطويرا على آلية عمل التفتيش على العمل، مشيرا إلى ضرورة تطوير قدرات مفتشي العمل وزيادة كفاءتهم لضبط المخالفات المتعلقة بأنماط العمل الجديدة.
“يشهد سوق العمل علاقات متنوعة بين العامل وصاحب العمل، يؤدي إلى صعوبة في معرفة حدود مسؤولية كل طرف نظرا للتعقيد في تكييف الطبيعة القانونية لها ” بحسب الشوابكه .
ولفت الشوابكه إلى، تجارب بعض الدول الناجحة في عملية التفتيش الذاتي، مشيرا إلى أنها ناجحة وتقلل من الأعباء المفروضة على وزارة العمل جراء عملية التفتيش ويمكن الاستفادة منها وتطبيقها في سوق العمل الأردني.
ودعا الشوابكه، إلى التعاون الثلاثي بين وزارة العمل والنقابات العمالية وأصحاب العمل، وذلك بتفعيل لجان التفتيش المشترك في المنشآت الإقتصادية بالتعاون مع اللجان النقابية وممثلي العمال، مبينا أنه ذو فاعلية أكبر ويعطي نتائج أكثر دقة، ومطالبا بإشراك النقابات العمالية في صياغة إستراتيجية للتفتيش على الصعيد الوطني إلتزاما بنهج الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين.
وأضاف المستشار الشوابكه، إن جزءا كبيرا من جهود التفتيش في وزارة العمل تذهب إلى تنظيم العمالة الوافدة وضبط المخالفات المتعلقة بهم، ما يؤدي بدوره إلى استنزاف عمل فرق التفتيش على حساب قطاعات عمالية عديدة بحاجة لتكثيف الرقابة وضبط المخالفات التي تشهدها.