يناقش مجلس النواب خلال جلسته الاثنين، مشروع قانون الشركات المعدل المؤقت رقم 35 لسنة 2010.
ويناقش المجلس مشروع القانون بعد موافقة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عليه عقب اجراء تعديلات عليه.
وقررت اللجنة تعديل سنة اسم القانون ليصبح “قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2021”.
وعدلت الفرع ب من الفقرة 4 من المادة 7 للقانون لتصبح كالآتي: يرفع الاشعار مع تنسيب الوزير إلى مجلس الوزراء وفق الآلية المعتمدة للتمويل الأجنبي.