قال ممثل قطاع الصناعات الإنشائية في غرفة صناعة الأردن علاء ابو صوفة ان ارتفاعا طرأ على اسعار بعض المواد والسلع الانشائية، بالسوق المحلية، باستثناء الاسمنت.
واكد ابو صوفة ان ابرز المواد التي ارتفعت اسعارها: الحديد والالمنيوم وكوابل الكهرباء واخشاب الطوبار والدهانات، اضافة للصناعات التي يدخل بها البلاستيك في انتاجها كالمواسير البلاستيكية، المستخدمة في تمديدات الكهرباء والمياه.
واشار الى ان ارتفاع الاسعار بالسوق المحلية انعكاس للزيادة التي طرأت على اثمان المواد الأولوية ومدخلات الانتاج عالميا، اضافة لارتفاع اجور النقل بشكل لافت منذ بداية العام الحالي.
وبين ابو صوفة ان اسعار المعادن بشكل عام ومنها الحديد والنحاس والألمنيوم، تخضع لتداولات البورصة والسعر العالمي، ما اثر على اسعارها بالمملكة، اضافة لقلة المعروض منها بالسوق المحلية، موضحا ان البدائل بالسوق المحلية صعبة كون اغلب الصناعة الاردنية، هي صناعات تحويلية تعتمد على استيراد المواد الخام الاولية من الخارج، واسعارها اليوم عالية جدا.
وبين ان اسعار الاسمنت الاسود المكيس بالسوق المحلية مستقرة منذ فترة طويلة، نظرا لان اثمان الكهرباء بقيت على حالها دون تعديل، مشيرا الى ان سعر الطن الواحد يباع حاليا بسعر يتراوح بين 93 و98 دينارا.
وحسب ابو صوفة يتراوح سعر الحديد بالسوق المحلية بين 670 و690 دينارا للطن الواحد، موضحا ان نشاط قطاع الانشاءات محليا ضعيف، لقلة المشروعات الرأسمالية الحكومية، والبنى التحتية وعزوف شركات الاسكان عن البناء، وتعطل القطاعات، والتأخر بإنجاز تراخيص الابنية، جراء تقليص ساعات الدوام بفعل الحظر الجزئي.
وعبر عن امله بان تكون خطة الحكومة في فتح القطاعات بداية الشهر المقبل، ايجابية وتساعد في دوران عجلة النشاط الاقتصادي، داعيا الى توفير حزم تشجيعية، وضخ سيولة مالية بالسوق المحلية، وتسهيل اجراءات الحصول على القروض.
واكد ابو صوفة ان تقارير دائرة الاراضي الشهرية، تشير الى انخفاض المساحات المرخصة، ما يتطلب التنبه لذلك كون العقار من اهم القطاعات المحركة للنشاط الاقتصادي.
وحسب معطيات احصائية لغرفة صناعة الاردن، يستحوذ قطاع الصناعات الانشائية على 16 بالمئة من اجمالي المنشآت الصناعية بعدد يصل الى 2813 منشأة بعموم المملكة وبرأسمال مسجل يبلغ 315 مليون دينار.