التقى وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة اليوم الاثنين ممثلين عن القطاع الخاص في جلسة تعريفية حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية في الأردن.
وشارك في الاجتماع ممثلين عن القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، حيث تم اطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات (2018-2024)، وجملة التحديات الاقتصادية في المرحلة الحالية وخاصة في ظل تبعات جائحة كورونا، بالإضافة الى الإصلاحات قيد التنفيذ.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن هذا الاجتماع يهدف إلى تعزيز التنسيق مع القطاع الخاص لدعم مسيرة الإصلاح والنمو، والتشاور مع ممثليه لضمان انسجام هذه الإصلاحات مع متطلبات بيئة الأعمال والاستثمارات المنشودة.
كما أكد الشريدة على مواصلة الأردن والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المخطط لها رغم تبعات جائحة كورونا وحسب مصفوفة الإصلاحات، والتي أطلقت في مبادرة مؤتمر لندن في عام 2019 بهدف تحسين بيئة الأعمال، وتطوير الخدمات الحكومية والإسهام في التعافي الاقتصادي، لافتًا النظر إلى أنه قد تمت مراجعة مصفوفة الإصلاحات بما يتماشى مع البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة مع التركيز بشكل خاص على أولويات الإصلاح بعد كوفيد-19. كما أشار إلى قيام الوزارة بإدراج مجالين إضافيين إلى مصفوفة الإصلاح وهما كفاءة الأداء الحكومي والسياحة نظرًا إلى أولويتهما القصوى.
واستعرض مجموعة من أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2018 والتي شملت مشروع “رحلة المستثمر”، وإصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإنشاء صندوق لتمويل دراسات الجدوى المالية والفنية، وإعداد مشروع تحليل سلسلة القيمة المضافة للقطاعات التصديرية، ووضع قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والأنظمة التابعة له، بالإضافة إلى تطوير السجل الإلكتروني الخاص به ووضع تعليمات للتيقن التشريعي، ووضع قانون وأنظمة الرقابة والتفتيش على المنشآت الاقتصادية، وإصدار قانون الإعسار والأنظمة التابعة له وإصدار نظام الشراء الإلكتروني الموحد للمشتريات الحكومية.
وتضمنت مداخلات ممثلي القطاع الخاص ملاحظات مصفوفة الإصلاحات والمرحلة الحالية والتحديات التي تواجه القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية، والتي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.
واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على اهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتطويرها، واهمية القيام بكل ما هو ضروري لدفع عملية الإصلاح الاقتصادي في ضوء المنافسة الاقليمية والدولية.
كما تم الاتفاق على اعطاء القطاع الخاص مهلة كافية لتزويد الوزارة بملاحظاتهم حول المصفوفة والتي سيتم مراجعتها من قبل سكرتاريا الاصلاح في الوزارة وادماجها ضمن التحديثات المستمرة عليها.
ويذكر أن مصفوفة الإصلاحات للخمس سنوات (2018-2022) قد تم إطلاقها في مؤتمر لندن في شباط 2019، وتشمل مجموعة من إصلاحات ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، وأربعة محاور عمودية تركز على إصلاح سياسات قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والزراعة، وقطاع السياحة.
ولمتابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها تم إنشاء سكرتاريا دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في عام 2019، والتي تقوم أيضًا بتوفير المساعدات الفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة وبشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات.