قال نقيب اصحاب صالات الافراح “تحت التأسيس” مأمون المناصير، إن بروتوكول عودة صالات الافراح الى العمل تم اعداده دون تشاركية مع القطاع، واصفه بأنه بروتوكول “افتح لكن ممنوع تشتغل”.
وبين المناصير في مداخلة عبر المملكة، الاربعاء، أن البروتوكول يقيد العمل بأعداد معينة ويمنع دخول المنشآت الا لمن اخذ اللقاح وتقع هذه المسؤولية على مالكي المنشآت ما يعني انه على الصالة توقيف كل من يريد الدخول والسؤال اذا كان متلقي اللقاح ام لا، واذا كان احد افراد العائلة متلق له فيما الثاني لا فعليك السماح لاحدهما ومنع الاخر ما يخلق مشاكل مع المعازيم واصحاب الحفلات.
وأضاف، أنه في حال عدم تطبيق هذا البروتوكول يتم مخالفة المنشأة في المرة الاولى بغرامة 500 دينار، وفي حال تكرار المخالفة مرة ثانية تخالف بغرامة 1000 دينار، مع اغلاقها بالشمع الاحمر لمدة اسبوع.
وأشار إلى أن المزارع التي تعمل على اقامة الحفلات محجوزة لثلاثة اشهر، وهي اخذت رزق الصالات، وذلك لانها تقيم الحفلات دون اي بروتوكول او مراقبة من قبل الحكومة وذلك نظرا لمواقعها التي عادة ما تكون في اماكن بعيدة ونائية.
وطالب المناصير بتعديل البروتوكول ليكون صاحب المنشأة غير مسؤول امام الحكومة عن مخالفات المعازيم، خاصة فيما يتعلق بتلقي اللقاح، داعيا إلى أن تكون المسؤولية على الفرد ذاته او على صاحب الحفلة ذاته.
وكانت اشترطت الحكومة لعمل صالات الافراح بطاقة استيعابية 50% وبحد اقصى 100 شخص، مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الاولى من مطعوم كورونا لمرتادي الصالات ومنع اصطحاب الاطفال، اضافة الى مرور 21 يوما على تلقي الجرعة الاولى من المطعوم لكافة الكوادر في المنشأة.
كما اشتطت الالتزام بالبروتوكولات الصحية، وتسمية مراقب صحة وقائية من موظفي المنشأة لضمان العمل بتدابير السلامة والوقاية الصحية.
ويتعين على الصالة او المنشأة بالعودة الى العمل تقديم طلب لدى الجهة المسؤولة والتوقيع على تعهد خاص بالالتزام بالبروتوكولات الصحية.