قال ممثل قطاع الاطارات في النقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار القطع رعد هارون ، الاثنين ، ان هناك جزئية خاطئة في البيان الذي اصدرته مؤسسة المواصفات والمقاييس، بشأن اطارات الشحن والحافلات .
واضاف هارن لـ”خبرني” ان مؤسسة المواصفات لا تمتلك أجهزة لتحديد صلاحية عمر الاطارات وصلاحية استخدامها بل تعتمد على المواصفات والقواعد الاوروبية التي تم اصداراها عام 1992
واصدرت مؤسسة المواصفات والمقاييس معايير محددة عام 2014، حددت من خلالها عمر الاطارات وصلاحية تخزينها لسيارت الشحن ب42 شهرا وسيارات الركوب الصغيرة بـ 36 شهرا
وتابع هارون ان المواصفات الاوروبية والاميريكية لم تحدد عمر الاطار ، واما مؤسسة الموصفات ارتأت تحديد عمر الاطار من خلال القواعد المتبعة بالدول المجاورة و التي اصدرتها عام 2014 علما بان مؤسسة الموصفات الاوربية تتلام جغرافيا وبيئيا مع المواصفات الاردنية
ودعا هارون مؤسسة المواصفات والمقاييس لتشكيل لجنة مشتركة من اعضاء نقابة وكلاء وتجار قطع السيارت مع مؤسسة المواصفات و المقاييس لاعادة النظر بكافة المواصفات الفنية والقياسية لعملية دخول الاطارات للاردن وفترة تخزينها لحرص النقابة على مواكبة التطورات التي تحصل في قطاع الاطارات عالميا والاخذ بعين الاعتبار الاثار البيئية والمناخية لمثل هذا القرار.
واضاف انه لا توجد دراسة علمية تحدد عمر الاطارت وتدل على صلاحيتها من حيث تاريخ الانتاج .
واشار هارون الى انه لا يوجد جهة معنية بإتلاف الاطارات وان وزارة البيئة تمنع حرقها وشركات اعادة التدوير لا تستطيع استيعاب الكميات الهائلة من الاطارات المستعملة فكيف ستسطيع استيعاب عدد اطارات المنتهية صلاحيتها في حال تم تطبيق القرار الصادر اليوم الاثنين .
وتساءل هارن انه اذا تم مصادرة الاطارت المنتهية صلاحيتها ” هل سيتم اعادة الضرائب المدفوعة مسبقا كضريبة المبيعات والرسوم الجمركية للتجار ؟ ”
وكشف هارون لـ”خبرني” عن نسبة ارتفاع اسعار شحن الاطارت من الدول المصدرة لها بتكلفة تتراوح بين 7 الاف دولار الى 10 الاف دولار على الحاوية التي حجمها 40 قدم
وقال هارن ان دول المنشاة رفعت اسعار الاطارات بسبب شح المواد الخام بنسبة تتراوح من ( 8 % ال 15 % ) للاطارات الاسيوية و 5% الى 10 % ذات المنشأ الاوروبي
وتابع هارون ان القوة الشرائية انخفضت بشكل كبير بسبب جائحة كورونا وتداعيتها على المواطنين وايضا بسبب ارتفاع الضرائب على الاطارات وارتفاع الرسوم الجمركية عليها
وكان مؤسسة المواصفات والمقاييس، أعلنت صباح الاثنين على صفحتها عبر الفيس بوك قرارا يتعلق بإتلاف الاطارات التي يزيد عمرها عن 3 سنوات.
وتاليا نص المنشور :
أكدت مؤسسة المواصفات والمقاييس، الاثنين، أن إطارات سيارات الركوب والحافلات والشاحنات الخفيفة التي مضى على تخزينها أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صنعها يمنع تسويقها وبيعها.
ودعت المؤسسة على موقعها في “فيسبوك” المواطنين في حال تسجيل أي ملاحظة أو شكوى إلى التواصل عبر هاتف و”واتس آب” الشكاوى الموحد 065301243 أو عبر تطبيق “بخدمتكم” أو إرسال رسائل على صفحة المؤسسة على “فيسبوك”
@jsmo.gov.jo، أو موقعها الإلكتروني