دعا رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، حسين الحراسيس، الجهات المعنية إلى تقديم مشروع نظام تأمين صحي شامل لعاملي ومتقاعدي الضمان ضمن جدول زمني قابل للتطبيق.
وطالب خلال ترؤسه اجتماعا للجنة، اليوم الاثنين، بإعادة النظر بالتأمين الصحي المطروح حاليا لعلاج المتقاعدين داخل المستشفيات.
وناقش الاجتماع الذي حضره وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، وأعضاء الجمعية الأردنية لمتقاعدي الضمان، عددا من الموضوعات المتعلقة بمتقاعدي الضمان، وإعادة النظر بربط رواتب المتقاعدين بالتضخم، والتقاعد المبكر.
من جهتهم، دعا النواب عيد النعيمات وهايل عياش وتمام الرياطي وسليمان أبو يحيى ومحمد الشطناوي، إلى ربط الضمان الاجتماعي بالتأمين الصحي للموظفين الخاضعين لأحكام الضمان الاجتماعي.
بدوره، قال الخرابشة إن أي تعديل للتأمين الصحي الشامل يخضع لدراسة الأثر المالي من الجهات المعنية، مضيفا أنه سيتم دراسة شمول المتقاعدين بالعلاج داخل وخارج المستشفى، وكل الملاحظات المعروضة خلال الاجتماع.
من جهته، أشار الرحاحلة إلى تعديل قريب على قانون الضمان الاجتماعي سيعرض على مجلس إدارة المؤسسة نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن من ضمن التعديلات، ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم، وهناك مشروع نظام صحي في مراحله النهائية ستجري دراسته مع وزارتي الصحة والمالية.
وأضاف أنه سيكون هناك تدرج في التأمين الصحي، بحيث تتضمن مرحلته الأولى علاج المتقاعدين داخل المستشفى، فضلا عن علاج مرضى السرطان، في حين يتضمن بمراحله اللاحقة العلاج خارج المستشفى وغيره.
وطالب المشاركون في الاجتماع بأن يكون هناك استقرار تشريعي، وعدم التعديل بين الفترة والأخرى، وإصدار تأمين صحي شامل للمتقاعدين وإشراكهم في اللجان الاستثمارية بمؤسسة الضمان، وكذلك في اللجان المشكلة لإعداد ودراسة مشروع التأمين الصحي.
