قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة، البدء بإجراءات رد وتوزيع الأموال المتحصلة في حسابات قضايا البورصة، والتي اكتسبت أحكامها الدرجة القطعية لمستحقيها، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وستبدأ نيابة محكمة أمن الدولة بصرف وتوزيع الأموال النقدية المحصلة لحساب قضية شركة الحواري والعياصرة للاستثمارات المالية، وفقاً لأحكام المادة (9/و/3)، من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 وتعديلاته.
وستباشر عملية الصرف، من الساعة التاسعة صباحا، ولغاية الساعة الرابعة مساء، خلال أيام الدوام الرسمي، في مجمع المحاكم العسكرية؛ عمان/ماركا الشمالية، مقابل سلاح الجو الملكي.
وأشار إعلان أمن الدولة إلى أنه يتوجب الحضور شخصياً للمعني، مصطحباً معه بطاقة الأحوال المدنية، مع ضرورة الالتزام بالأوقات المحددة لصرف الأموال، منوهاً لعدم صرف المستحقات لأي شخص لا يلتزم بالمواعيد المحددة.
من جهة أخرى، نوه الإعلان لضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة في ظل جائحة كوفيد، وارتداء الكمامة، والقفازات، والالتزام بالتباعد، خلال الدخول والخروج، وأثناء عملية صرف المستحقات.
