وافق بنك الاستثمار الأوروبي، على تمويل برنامج جديد للأردن لدعم قطاع المياه بنحو 70 مليون يورو، ضمن مشروع جديد لإدارة أفضل “لمصادر مياه وادي الأردن وخفض الفاقد المائي فيها”، حيث تصل الكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 109 ملايين يورو.
وبحسب بيانات، اطلعت عليها “المملكة”، فإن البرنامج الذي سينفذ لمصلحة وزارة المياه والري، يهدف إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد المائية في وادي الأردن؛ بالأخص في قناة الملك عبدالله.
المشروع الجديد، يهدف أيضا إلى دعم زيادة استدامة قطاع المياه وفق برامج الاستراتيجية الوطنية للمياه في الأردن (2016-2025)، كما يهدف إلى إعادة تخصيص موارد المياه العذبة من استخدامات الري الزراعي إلى إمدادات مياه الشرب، والمساهمة في إدارة أفضل لموارد المياه الحالية.
وبحسب مسودة المشروع التي نشرها البنك؛ تهدف القناة المغلقة الجديدة إلى “استبدال الجزء الجنوبي الحالي من قناة الملك عبدالله المفتوحة المخصصة لمياه الري بهدف تقليل فاقد المياه الذي يقدر بنحو 38٪، بما في ذلك الإمدادات غير القانونية والتسرب والتبخر والخسائر الإدارية”.
“من المتوقع أن يؤدي إنشاء نظام مغلق إلى تقليل هذه الخسائر، وبالتالي، فإن أي توفير سيسمح بإعادة تخصيص المياه العذبة المتدفقة في القسم الشمالي من قناة الملك عبدالله لاستخدامات المياه المنزلية في مناطق حضرية مثل عمّان وإربد”، بحسب مسوّدة المشروع التي اطلعت عليها “المملكة”.
وزير المياه والري محمد النجار، قال في تصريحات أمام مجلس النواب في آذار/مارس الماضي، إن الوزارة “ستعمل على تحويل قناة الملك عبدالله إلى أنابيب مغلقة؛ لتفادي حالات الغرق وللحد من تبخر المياه وللمحافظة على المياه الجوفية”.
وأضاف أنه “سيتم تنفيذ المشروع على مراحل وفقا لتوفر الإمكانات المادية”، مشيرا إلى أن “الوزارة بدأت بإجراء الدراسات وتحديد المناطق التي يجب البدء بها”.
المشروع، يقترح إنشاء منطقة تجميع مياه في الجزء العلوي من محطة مياه تلال الذهب، حيث تعمل المحطة على حجز تدفق مياه الوادي ويحولها إلى مدخل جانبي عبر خط أنابيب.
ويعمل المشروع على تحسين كفاءة إيصال مياه الري، وزيادة أمن إمدادات المياه للأغراض المنزلية والزراعية من خلال التكيف مع آثار تغير المناخ، إضافة إلى خلق فرص عمل في أثناء تنفيذ المشروع وحماية الأنشطة الزراعية في واحدة من أفقر المناطق مائيا في الأردن.
وأشارت المسودة إلى أن “المشروع يحظى بأولوية عالية لدى للحكومة الأردنية، ويتماشى تماما مع أولويات وأهداف الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي”.
وتوقع البنك الأوروبي أن يسهم المشروع في تحقيق أهداف مبادرة فريق أوروبا بشأن قطاع المياه الأردني من خلال معالجة المياه غير الصالحة، والإدارة المستدامة لموارد المياه.
في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، وقع البنك، التابع للاتحاد الأوروبي، والذي بدأ تعاونه مع الأردن في 1979، اتفاقية قرض لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن بقيمة 258 مليون يورو.
التمويل مخصص لمشاريع مائية أردنية ذات أولوية لدعم أهداف الحكومة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية للمياه (2016-2025)، من خلال العمل على بناء وتحديث وتحسين مرافق إمدادات المياه المختلفة في العديد من المحافظات في جميع أنحاء الأردن.
ويعد تمويل بنك الاستثمار الأوروبي جزءا من مساهمته في قطاع المياه في الأردن، التي ازدادت تدريجيا خلال السنوات الأخيرة ضمن إطار مبادرة المنعة الاقتصادية للبنك للفترة (2016-2020)، التي تأتي في سياق استجابة الاتحاد الأوروبي للتحديات في دول الجوار الجنوبي، وغرب البلقان كاللجوء والنزوح القسري والهجرة والانكماشالاقتصادي والجفاف والفيضانات.
نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي “داريو سكانابييكو” قال لـ “المملكة” في تصريح سابق، إن “البنك “سيواصل دعم قطاعات رئيسية مثل المياه والصحة والتنمية الحضرية وغيرها من خلال توفير التمويل المناسب، والمزج بين المنح الاستثمارية والمساعدات الفنية لحساب هذه المشروعات ضمن مشاريع دعم القطاع الحكومي، مضيفا: “نخطط لتمويل مشاريع مياه في وادي الأردن، ودعم تطوير مشروع الناقل الوطني بين العقبة وعمّان لتحلية ونقل المياه”.
ووفر البنك في 2019، تمويلا على شكل قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو، ومنحة استثمارية بقيمة 16.25 مليون يورو لمشروع المياه والصرف الصحي في منطقة دير علا، إضافة إلى عدد من دراسات الجدوى في مجالات أُخرى مثل الطاقة والمياه والنقل.
وساهم بنك الاستثمار الأوروبي في عام 2015، بتوفير التمويل على شكل قرض ميسر لمشروع نظام مياه وادي العرب المرحلة الثانية بقيمة 54 مليون دولار أميركي، ومنحة استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 13.75 مليون يورو الذي تم افتتاحه مؤخرا تحت الرعاية الملكية السامية، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وقدم البنك تمويلا إجماليا في عام 2020 بقيمة 479 مليون يورو لعدة مشاريع في الأردن، إضافة إلى اتفاقيات منح وقعها البنك للمساعدات الفنية والاستشارية بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليون يورو.
** الرسم ادناه مخطط نشره بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع استبدال الجزء الجنوبي من قناة الملك عبدالله إلى قناة مغلقة :
