أظهر مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، استحداث وتوقف برامج حكومية ضمن البرنامج المالي للتحفيز الاقتصادي.
وبالتفاصيل، فقد أظهرت موازنة وزارة المالية إلغاء المخصصات المالية لبرنامج تكافل (3)، وقسائم الشراء للمواد الغذائية من المؤسستين الاستهلاكيتين، ودعم تشغيل الشباب والشابات من خلال مشروع وطني للتشجير، وتوفير فرص للتشغيل من خلال مشروع تأهيل وصيانة وحماية المواقع الاثرية والسياحية، وتحفيز القطاع الصناعي لزيادة القدرات التصديرية وتوفير فرص تشغيل، ودعم تشغيل الشباب والشابات (حديثي التخرج) في شركات الريادة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات، ودعم العاملين في القطاعات المتضررة.
وفيما أبقت الحكومة على برنامج استدامة ووفرت له 20 مليون دينار في العام المقبل.
وعلى سياق متصل، ذكر مشروع موازنة وزارة المالية أنّ الحكومة قامت بتخصيص 80 مليون دينار لتحفيز القطاع الخاص على خلق فرص عمل لتشغيل الأردنيين.
كما خصصت الحكومة 30 مليون دينار لبرنامج دعم وتطوير الصناعة الذي يعلن لأول مرة في الموازنة.
وعن تحفيز الاستثمار، بلغت قيمة بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة بقيمة 27 مليون دينار.
