عقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لبحث مشروع الدستور والتعديلات الجديدة التي حولتها الحكومة لمجلس النواب، بحضور أكاديميين مختصين بالدستور والقانون في عدد من الجامعات الأردنية.
وخلال الاجتماع، أبدى قانونيون وأكاديمون، رأيهم بالتعديلات على مشروع تعدل الدستور، إذ أكدوا أنه لا حاجة لإضافة مصطلح “أردنيات” بعد كلمة أردنيين الواردة بالتعديلات.
وبينوا أن ما يميز الدستور أن يكون مفهوم لجميع المواطنين، وليس للقانونيين فقط.
وأوضحت احدى المختصات بالقانون الاداري، إن النظر بنتائج الانتخابات من حق المحكمة الادارية العليا، وهي الأولى بذلك، وليس محكمة التمييز.
وأشارت إلى أن المادة 76، نصت على أنه لا يجوز الجمع بالوظيفة العامة وعضوية مجلس النواب أو الأعيان، متساءلة حول كلمة “ما يماثلها” الواردة بالمادة المعدلة.
من جهته، قال أحد الأكاديميين المختصين بالقانون الدستوري، خلال اجتماع اللجنة، إن التعديلات الدستورية منذ العام 2011 على الدستور، كانت جيدة وحافظت على هيبة الدستور الأردني، ليبقى من أفضل الدساتير في العالم العربي، وتُبقي الأردن بالمقدمة.
وأضاف، أن التعديلات المقترحة حول التمكين الحزبي وتمكين الشباب والمرأة، جيدة.
وتساءل عن التعديل الذي يسمح بخوض انتخابات رئاسة مجلس النواب كل عام.
وشدد على أهمية الفصل بين النيابية والوزارة، واستبعاد طموح النائب بالتوزير، وفق التعديلات الجديدة، مؤكداً على أهمية تفرغ النائب للعمل النيابي والتشريعي، ويبعد النائب عن السجالات بين الحكومة والنواب.
واعتبر أن تجربة الأحزاب الجديد وفق التعديلات المقترحة جيدة، وتعمل على تمكين الأحزاب خلال السنوات المقبلة.
وأكد أكاديميون، أن كلمة أردني في الدستور تمشل “الرجال والنساء”، ولا داعي لإضافة أردنيات في التعديلات الجديدة.
