أكد وزير الاستثمار خيري عمرو جدية الحكومة بالتواصل مع القطاع الخاص، عند سن قوانين وأنظمة تخص العملية الاستثمارية، مؤكدا أنه “لن تكون هناك أي مفاجآت في قانون الاستثمار الجديد”.
وقال عمرو خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين الثلاثاء، إن قانون الاستثمار الذي تعمل الحكومة حاليا على سنه، سيحاكي أحدث القوانين العالمية وأكثرها تطورا وتنافسية، مشيرا إلى أن الحكومة تعكف على دراسة القوانين والتعليمات المعنية بشؤون الاستثمار، وأخذ الأنسب منها للعملية الاستثمارية، الأمر الذي سيساعد على الخروج بقانون استثمار عصري قادر على جذب المزيد من الاستثمارات بأنواعها كافة، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة.
وأوضح الوزير عمرو، إن الوزارة تسعى إلى أن تكون المرجع الأساسي للاستثمار والوجهة الوحيدة للمستثمر، مبينًا أن الوزارة تعمل على عدة محاور، أبرزها، صياغة الأنظمة والقوانين، وتسهيل عملية الاستثمار، إلى جانب التشاركية مع القطاع الخاص.
وأضاف، إن هناك توجهًا لزيادة فرص الاستثمار من خلال التوسع مع القطاع الخاص، وإنشاء المشروعات، وتوفير البيئة المناسبة للمستثمر الخارجي وجذبه، مضيفًا أن أولويات الوزارة التركيز على الاستثمار الداخلي والخارجي في الوقت ذاته، وفتح الأسواق للمستثمر الأردني من خلال خطة استثمارية في جميع أنحاء المملكة.
وبين أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على قطاعي تكنولوجيا المعلومات والتعدين، لافتًا إلى العمل على مشروع خريطة استثمارية ذكية تفاعلية تزود المستثمر بجميع التفاصيل إلكترونيًا، إلى جانب العمل على خطة للفعاليات الترويجية.
جميعة رجال الأعمال
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، أن التركيز على الجوانب الاستثمارية يعد من أفضل الحلول لتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وتعافي الاقتصاد من أي أزمة، لا سيما أن التركيز على الاستثمار بمختلف أنواعه يعود على الاقتصاد بالنفع سواء من خلال توليد العوائد والإيرادات.
وأشار إلى أن تراجع الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة 55 %، ليبلغ 135مليون دينار مقارنة مع 302 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2020، يجعل من أولويات المرحلة الحالية وكذلك المقبلة إجراء تغييرات جوهرية على سياسات إدارة الملف الاستثماري والاقتصادي كذلك.
وعرض الطباع لما وصفه بـ “معيقات حقيقية للاستثمار من أبرزها البيروقراطية وتعدد الإجراءات المتعلقة بالحصول على التراخيص اللازمة للوصول إلى مرحلة البدء بالتشغيل الفعلي للاستثمار، وتعدد الجهات والمرجعيات وعدم الاستقرار التشريعي وكذلك ارتفاع كلف الاستثمار الإنتاجية والتشغيلية وكلف العمالة والتوظيف، وكلف الضريبة المرتفعة على السلع والخدمات، ونسب اشتراكات الضمان المرتفعة”، معربا عن امله في أن يتم التقليل من تلك التحديات لتسهيل عملية الاستثمار في الأردن وجعله أكثر تنافسية.
واقترح الطباع توصيات تساعد على إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية التي تواجه العملية الاستثمارية بالمملكة ، مشيرا إلى أهمية توحيد الرسوم الجمركية لتقليل الكلف الإدارية لدائرة الجمارك والتخفيف من التهرب الضريبي وحماية الصناعات المحلية في الوقت نفسه.
ودعا إلى توحيد نسب الضريبة عامة على السلع والخدمات وتخفيضها لتكون بحدود 8 % ولو بشكل مؤقت للإسهام برفع القوة الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي المحلي، وتوحيد أو تقليل عدد الهيئات المستقلة، لا سيما المتشابهة بالمهام بهدف ترشيق الجهاز الحكومي وتقليل نفقاته ما يسهم بالتقليل من عجز الموازنة.
واقترح الطباع التوجه نحو خصخصة شركة الكهرباء الوطنية التي أصبحت تشكل عائقاً نتيجة تراكم مديونيتها وتجاوزها لنحو 75 %من رأس مالها المسجل، وتوحيد المرجعيات المعنية بالعملية الاستثمارية تحت مظلة قانون استثماري عصري شمولي، ودمج القوانين المتداخلة بقانون واحد وتوحيد المرجعيات وأتمتمة الإجراءات الاستثمارية، لافتا إلى أن هناك دولا لا يتعدى قانون الاستثمار فيها أربع صفحات.
كما اقترح الطباع تقليل المدة اللازمة لمنح الموافقة والتراخيص على بدء المشروع على أن تكون بحد أقصى أسبوعا، وإعادة النظر بالنسب المرتفعة لاشتراكات الضمان الاجتماعي للتقليل من كلف العمالة والتوظيف، وتأهيل موظفي الوزارات والكوادر العاملة في المؤسسات الحكومية لزيادة كفاءتهم وتطوير مهاراتهم، والاستفادة من تجارب الدول الناجحة في العملية الاستثمارية كسنغافورة وتركيا.
وطالب الطباع الحكومة بايلاء أهمية لمساهمة الشركات الأردنية في مشروع الناقل الوطني خاصة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الأردني يمتلك القدرة على ذلك ويمكن تأسيس شركة وطنية مساهمة لغايات تمويل المشروع.
وشدد على أهمية البدء بتنفيذ مشروع الناقل الوطني الذي يعد أولوية وطنية في ظل خطاب إعلان النوايا بين الأردن والامارات وإسرائيل، حاثا الحكومة على ضرورة مشاركة الجمعية ومؤسسات القطاع الخاص بوضع قانون الاستثمار والأخذ برأيهم الذي سيصب في مصلحة الوطن.
