النواب يحصن قوانين باشتراط موافقة ثلثي الاعضاء للقرارات المتعلقة بها

 وافق مجلس النواب على تحصين القوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية، باشتراط موافقة ثلثي اصوات الاعضاء في كل من المجلسين لصدور القرارات المتعلقة بها.

جاء ذلك في الموافقة على تعديل المادة 84 من الدستور الأردني باضافة فقرة جديدة تنص على:

“تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي اصوات الاعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والاحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانوني الجنسية والاحوال الشخصية، وتطبق احكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة التالي للمجلس الذي يقر اضافتها”.

وكانت تنص المادة 84 من الدستور الأردني على:

1.لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها.

2.تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك، وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح.

3.إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالإقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال .