استطلاع: 36% من الأردنيين المطلعين على التعديلات الدستورية راضون عنها

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية، الأحد، أن خُمس الأردنيين فقط أفادوا بأنهم اطلعوا على الدستور الأردني أو بعض مواده، و80% لم يسبق لهم الاطلاع على الدستور الأردني.

وعرف خُمس الأردنيين (22%) فقط عن التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي أقرها مجلس الأمة، و78% لم يعرفوا أو يطلعوا على هذه التعديلات.

ونصف الأردنيين (51%) الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية (من الـ 22%) لديهم معرفة قليلة بالمواد الدستورية التي تم تعديلها على الدستور، و31% لديهم معرفة متوسطة، و15% ليس لديهم معرفة على الإطلاق وإنما فقط سمعوا عنها.

ووفق الاستطلاع، فإن ثلث الأردنيين (36%) الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية راضون عن هذه التعديلات، و(33%) يعتقدون أنها ستؤدي إلى إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن، بينما يعتقد (67%) أن هذه التعديلات لن يكون لها أثر إيجابي في إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن.

وكانت إضافة كلمة ” الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني كانت أبرز التعديلات التي سمع/عرف عنها الأردنيون (37%)، تليها التعديل المتعلق بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب لسن 25 سنة (14%)، ومن ثم تمكين المرأة ودعمها للقيام بدورها (6%).

ويعتقد (14%) من الأردنيين فقط أن التعديلات المتعلقة بتمكين الشباب وتفعيل دورهم هي أبرز التعديلات على الدستور الأردني، ومن ثم التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة (13%)، والتعديلات المتعلقة بمجلس النواب ومهامه وإدارته (6%)، والتعديلات المتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراء (4%)، والتعديلات المتعلقة بتمكين وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن (4%).

ويعتقد ربع الأردنيين (25%) أن السبب الرئيسي لإضافة كلمة ” الأردنيات” إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور هو لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، و(12%) يعتقدون أن هذه الإضافة هي لإعطاء إيجابية ومساواة للمرأة في الدستور الأردني، و (12%) لا يعتقدون بوجود أسباب واضحة لمثل هذه الإضافة.

وأشار غالبية الأردنيين إلى يؤيدون التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس الأمة، وكانت أعلى نسبة تأييد للمواد المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة والشباب، فيما كانت أقل نسبة تأييد للمواد المتعلقة بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب ليصبح 25 سنة شمسية بدلا من 30 سنة، والفقرة المتعلقة بالسماح لرئيس الوزراء أو الوزير أو من ينوب عنهم في مخاطبة مجلسي النواب والأعيان، وتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب في النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها وفقا لأحكام القانون.

ويعتقد ثلث الأردنيين فقط أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح، و62% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

كما أن البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، وازدياد نسب الفقر أهم المشكلات التي تواجه الأردنيين، يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتفاقم الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا.

ووفق الاستطلاع، فإن الأوضاع الإقليمية الغير مستقرة والضغوط الخارجية على الأردن أهم المشكلات السياسية التي تواجه الأردن، بالإضافة لضعف الأداء الحكومي والتخبط في اتخاذ القرارات وضعف أداء مجلس النواب في القيام بمهامه، تشكل التحديات السياسية للأردنيين.

وحول مجلس الأمن القومي، فقط (14%) من الأردنيين عرفوا عن تشكيل مجلس الأمن القومي الأردني، و86% لم يعرفوا عن تشكيله، ويؤيد تشكيله 56% من الأردنيين الذين عرفوا عنه (من الـ 14%)، فيما لا يؤيد تشكيله 30% من الأردنيين الذين عرفوا عنه.

ويعتقد (47%) من الأردنيين أن مجلس الأمن القومي لن يؤثر سلباً على الولاية العامة للحكومة وصلاحياتها، فيما يعتقد (37%) أن مجلس الأمن القومي سيصادر الولاية العامة والصلاحيات الدستورية للحكومة، و(16%) لا يعرفون.

وتابع 1% فقط من الأردنيين جميع نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، وثلثي الأردنيين (67%) لم يتابعوا نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية، و(32%) تابعوا بعضا من هذه النقاشات، و(28%) من الذين تابعوا نقاشات مجلس النواب حول التعديلات الدستورية راضون عن أداء المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية.

ويعتقد (44%) من الأردنيين أن التعديلات الدستورية لن تحصن الإصلاحات السياسية، ويعتقد (39%) من الأردنيين أن التعديلات الدستورية ستحصن الإصلاحات السياسية من التدخلات الأمنية، وتشجع المواطنين على الانخراط في المشاركة السياسية، و(17%) لا يعرفون.

و(41%) من الأردنيين يعتقدون أن الأحزاب السياسية الجديدة هي التي سوف تقود المرحلة المقبلة في الحياة السياسية الأردنية، فيما يعتقد (27%) أن المرحلة المقبلة ستقودها أحزاب قائمة حالياً، و (32%) لا يعرفون.

وسمع 15% فقط من الأردنيين عن الإجراءات والقرارات الحكومية المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي في 9/1/2022، ويعتقد (38%) من الذين سمعوا عن هذه القرارات (من الـ 15%) أن مثل هذه القرارات سوف تساهم في زيادة النمو وتحسن الوضع المعيشي للمواطنين، فيما لا يعتقد بذلك (62%) من الأردنيين.

ويعتقد (45%) من الأردنيين أن تعديل التعرفة الجمركية وتعديل فئاتها الجمركية من 11 فئة إلى 4 فئات سيسهم في تعزيز القوة الشرائية في السوق المحلية، فيما يعتقد 51% أن توحيد المرجعية العامة الرقابية على الحدود لتكون من اختصاص دائرة الجمارك العامة فقط سيسهم في تسهيل تدفق البضائع وتنظيم دخولها للأردن.

ويعتقد 47% من الأردنيين أن قرار الحكومة في وضع سقوف سعرية لبعض البضائع سيسهم في حماية المستهلك ويحقق العدالة بين التجار، ونصف الأردنيين (48%) يعتقدون أن تخصيص مبلغ 80 مليون دينار من موازنة 2022 لتحفيز القطاع الخاص والتشغيل سيمكن القطاع الخاص من النمو وزيادة منافسته.

وبين الاستطلاع أن أكثر من نصف الأردنيين (53%) يعتقدون أن الحكومة كانت قادرة على توسيع شرائح المستفيدين والمؤمنين صحياً ورفع قدرة النظام الصحي.

ويعتقد (57%) من الأردنيين أن برنامج “حماية” وبرنامج “استدامة” الذين أطلقهما الضمان الاجتماعي ساهما في حماية سوق العمل ودعم العاملين خلال السنة الماضية.

وسمع فقط (7%) من الأردنيين عن لجنة تحديث القطاع العام التي تم تشكيلها بتاريخ 23/12/2021، ولم يسمع عنها الغالبية العظمى من الأردنيين (88%). ونحو نصف الذين سمعوا عنها (من الـ 7%) (52%) يعتقدون أن هذه اللجنة ستنجح في تحديث القطاع العام.