صدرت الارادة الملكية السامية، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على تعيين تامر محمد تيسير طالب خريس وكيلا عاما لادارة قضايا الدولة.
كما صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على تعيين محمد محمود محمد دوجان مديرا عاما لمؤسسة الاقراض الزراعي.
وقرر مجلس الوزراء، إحالة عدد من الموظفين في وزارات ومؤسسات حكومية الى التقاعد وانهاء خدمات آخرين.
وتالياً الأسماء: