أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس أن الوزارة في سعيها للتطوير والإصلاح، تضع نصب عينيها تنفيذ التوجيهات الملكية المستمرة حول متابعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية التي تعد خارطة طريق للأعوام 2016 إلى 2025، والبنود المتعلقة بالارتقاء بمستوى التعليم في المملكة بمختلف مراحله، وتركيز جهودها على تنفيذ هذه البنود بحسب الأولويات المدرجة في الخطة.
وقال الوزير خلال ترؤسه اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة التخطيط المركزية، وبحضور الأمينين العامين للوزارة الدكتور نواف العجارمة والدكتورة نجوى قبيلات، إن الوزارة تدرك الحاجة الكبيرة للتطوير والتحسين لتجويد العملية التعليمية وصولا إلى تعليم نوعي يحقق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة بصرف النظر عن أماكن سكناهم.
ودعا إلى التخلص من المفاهيم التي لا تليق بسمعة التعليم الأردني مثل “المدارس الأقل حظا” و”المدارس التي لم ينجح بها أحد”، حيث العمل يجري على إعداد خطة زمنية، ترصد الواقع بتحدياته وتضع الحلول الملائمة لذلك.
وفي مجال تطوير التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة، أكد الدكتور عويس أن هذه المرحلة على قدر عال من الأهمية لأنها تضع اللبنات الأساسية في تنشئة الأجيال سواء من حيث بناء منظومة القيم أو التأسيس للتعلم، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير المنهاج لهذه المرحلة، والسير في عملية تدريب وتأهيل الكوادر القائمة على تعليمها، بالإضافة إلى التوسع في استحداث رياض الأطفال في جميع مناطق المملكة التي أصبح الكثير منها مخدوما برياض الأطفال التابعة للمدارس الحكومية.
وفي مجال التعليم والتدريب المهني، بين الدكتور عويس أن الوزارة شكلت لجنة فنية من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاية لوضع خطة لتطوير التعليم المهني، مهمتها إجراء مراجعة شاملة لمنظومة التعليم المهني الثانوي في الوزارة؛ من حيث بيان نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر، مشيرا إلى تقديم تقرير يتضمن مقترحات تعنى بتحقيق الرؤية الملكية بهدف تطوير هذا النوع من التعليم، والاسترشاد بالتوصيات الواردة في الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإفادة من التجارب الدولية الناجحة؛ وفق ما يحقق الاستجابة لمتطلبات العمل الأردني والإقليمي؛ وصولا إلى منظومة متكاملة تتميز بالكفاءة والفعالية والانسجام مع الإطار الوطني للمؤهلات.
وأوضح أن عملية إصلاح التعليم المهني تشمل دراسة هيكلته وتنظيمه على مستوى الوزارة ومديريات التربية والتعليم والمدارس المهنية وبناء خطة للتطوير، وإعادة النظر بمراحل الدراسة ومدتها، بالإضافة إلى تأهيل المعلمين والمدربين وتدريبهم، وتعزيز الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، ودراسة استحداث تخصصات مهنية جديدة والربط بين مخرجات التعليم المهني والتعليم الجامعي، والتدريب في مواقع العمل وإعادة النظر في نظام القبول والتخصصات والإرشاد المهني.
أما في مجال المناهج فعملية التطوير مستمرة وتتجه إلى التخلص من نمط التعليم الذي يركز على الحفظ، والتحول إلى تعليم التفكير الناقد والتحليل وتعلم مهارات الحياة، والخطة تسير باتجاه تطوير جميع المناهج بالشراكة مع المركز الوطني لتطوير المناهج.
وفي مجال تدريب المعلمين، لفت إلى أن الوزارة أعدت برامج تدريب متكاملة، شملت المعلمين الجدد فيما يعرف بالتدريب قبل الخدمة وتدريب المعلمين أثناء الخدمة، وتحرص الوزارة على أن يكون التدريب مراعيا للتطور السريع في مجال التعليم، وأن يكون للوزارة دور أكبر في إعداد وتنفيذ البرامج مستقبلا، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
وفي مجال امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”، شكلت الوزارة لجنة من الخبراء وذوي الاختصاص لوضع خطة تطويرية لهذا الامتحان الوطني مع مراعاة ربطه بالقبول في الجامعات، وصولا إلى شكل للامتحان يرفع من سويته ويخفف الضغط النفسي عن الطلبة والأهالي، ويخلص الوزارة من الكثير من التحديات التي تواجه عقد الامتحان ويحقق الأهداف التي وجد من أجلها.
أما في مجال استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، فأوضح أن لدى الوزارة المنصات التعليمية والتدريبية وتنفيذ الأنشطة اللاصفية، والمختبرات الافتراضية، وتسعى لتطوير مناهجها لمواكبة التسارع في استخدام التكنولوجيا بمجال التعليم من خلال تكييف المنهاج لهذه الغاية، مبينا أن الوزارة تعكف على إطلاق منصة تفاعلية تمكن المعلمين من التفاعل مع طلبتهم، وستنشر من خلالها الدروس المساعدة لطلبة المرحلة الثانوية.
ونبه إلى ضرورة أن يكون استحداث المدارس وفق الحاجة السكانية في جميع مناطق المملكة، لافتا إلى أن خطة الوزارة تتضمن استحداث 10 مدارس سنويا، وبناء الملاحق والأجنحة والمرافق للأبنية القائمة وصيانة ما يحتاج منها للصيانة.