قال الأمين العام مفوض الشؤون الاقتصادية والإدارية والجمارك، في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، محمود خليفات، إن مجلس الوزراء وافق على آلية التعامل مع البيانات الجمركية غير مسددة التعهد والتي ما زالت عالقة والتعهدات مفتوحة والمنظمة وفقا لتشريعات منطقة العقبة قبل 1 كانون الثاني/يناير 2020.
وأضاف خليفات، أن الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 80% على الغرامات والتعويضات الجمركية المترتبة على البيانات الجمركية غير مسددة التعهد بموجب قرارات حكم قطعية أو بموجب تسوية صلحيه أو ما زالت منظورة امام النيابة العامة الجمركية أو المحكمة ولم يصدر بها قرار قطعي أو لدى سلطة العقبة؛ شريطة تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الأربعة الأولى من صدور القرار في 3 شباط/فبراير 2022.
وتابع، أن الآلية تقوم بمنح تخفيض بنسبة 60% اذا تم تسديدها ودفع الغرامات والتعويضات المتوجبة خلال الأشهر الستة التالية للمدة السابقة، مشيراً على ضرورة تقديم طلب والحصول على الموافقة اللازمة للاستفادة من التخفيض المقرر، على ان يتم الدفع نقدا وفقا للمهلة المقررة ودون تقسيط، ولا يشمل أي قضايا تمت المصالحة عليها او تسويتها مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قبل صدور القرار.
وأكد خليفات، أن البضاعة المخالفة تعتبر من غير البضائع المحضورة أو الممنوعة أو المقيدة لغايات تطبيق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 32 لسنة 2000، وفرض الغرامات والتعويضات المترتبة بموجبة على الجزء المتصرف به فقط (الصنف المخالف )وبواقع مثل القيمة فقط.
ونوه قرار مجلس الوزراء إلى أنه سيتم الاكتفاء بملاحقة سلطة العقبة الخاصة للمتصرفين بالبيانات الجمركية موضوع الجرم واستيفاء الغرامات والتعويضات الجمركية لغايات تسديد قيود التعهدات الجمركية لدى الدوائر الأخرى، علما ان هذه هي الفرصة الأخيرة لتصويب البيانات الجمركية غير المسددة.