تساءل خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، عن سبب ارتفاع عدد إصابات العمل المسجّلة في المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لشهر كانون الثاني 2022 بنسبة عالية جداً زادت على (74%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال ان الارتفاع الكبير في إصابات العمل يستدعي دراسة الأسباب والظروف التي أدّت إليه.
جاء ذلك في منشور للصبيحي عبر فيسبوك ، وتاليا نص المنشور :
لماذا لم ينتفضا من مكتبيهما بعد أن ارتفعت إصابات العمل خلال “كانون الثاني” بنسبة 74%..؟
من المذهل أن يرتفع عدد إصابات العمل المسجّلة في الضمان لشهر كانون الثاني 2022 بنسبة عالية جداً زادت على (74%) عما كانت عليه في كانون الثاني من العام الماضي 2021.. فوفقاً لبيان صادر عن مؤسسة الضمان قبل بضعة أيام فقد بلغ عدد إصابات العمل المسجّلة لديها خلال شهر كانون الثاني 2022 حوالي (2759) إصابة، بالمقارنة مع (1584) إصابة خلال نفس الشهر من عام 2021، أي بارتفاع بنسبة (74.2%)..!
هذا الارتفاع الكبير في إصابات العمل يستدعي دراسة الأسباب والظروف التي أدّت إليه، فلا يُعقل أن ترتفع الإصابات بهذه النسبة العالية دون أن يتم دراستها بموضوعية وشمولية للوقوف على أسبابها وما إذا كان هذا الارتفاع عَرَضياً مرتبطاً بظروف وأحوال خاصة واستثنائية أم إنه بفعل تردّي وتراجع في الالتزام بتدابير السلامة والصحة المهنية، إضافة إلى تحليل لهذه الإصابات من ناحية القطاعات الاقتصادية التي يعمل فيها المؤمّن عليهم المصابون، والمهن التي يزاولونها، وأنواع الإصابات وأسبابها ومدى شدّتها ونتائجها وغير ذلك مما يرتبط بموضوع حوادث وإصابات العمل.
أتمنى على زملائي في مؤسسة الضمان تقديم تقرير تحليلي شهري أو ربع سنوي على الأقل لإصابات العمل، فهذا الموضوع يستحق المزيد من العناية والاهتمام والدراسة، وعلى كل من وزير العمل ومدير الضمان أن يوليا حوادث وإصابات العمل اهتماماً أكبر وأن يضعا سياسة واضحة ومكتوبة للتعامل مع هذا الموضوع بعلمية ونجاعة.
كنت أتوقع مع هذا الارتفاع المذهل في إصابات العمل أن ينتفض المسؤولان المذكوران ويخرجا فوراً من مكتبيهما إلى الميدان للوقوف على واقع السلامة والصحة المهنية غير المُرضي في كثير من مواقع العمل..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
الإعلامي والقانوني – خبير التأمينات والحماية الاجتماعية