أصرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة العين جمال الصرايرة، وبحضور اعيان ونواب محافظة العقبة على قرارها بشان مشروع القانون المعدل لقانون منطقة العقبة الاقتصادية لسنة 2021، المعاد من مجلس النواب للمرة الثانية.
حيث أصرت اللجنة على إبقاء المادة 5 كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على توزيع الايرادات المتأتية وفقا لاحكام هذا القانون من ضريبتي الدخل والمبيعات على النحو التالي : الفقرة (أ) الغاء نسبة 75 بالمئة والاستعاضة عنها بنسبة 60 بالمئة، والغاء نسبة 25 بالمئة الواردة في الفقرة ( ب) والاستعاضة عنها بنسبة 40 بالمئة، لدعم البيئة الاستثمارية في منطقة العقبة.
وفي حال وافق مجلس الأعيان على قرار لجنته المالية والاقتصادية فسيعقد مجلسا الأعيان والنواب جلسة مشتركة إستناداً لأحكام المادة 92 من الدستور.