أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، “ونحن نطوي صفحة كورونا، سنتحوَّل من حكومة مهمَّات إلى العودة للمبادرة باستئناف الخطط والبرامج الاقتصاديَّة والتنمويَّة التي سبقت وصول وباء كورونا”.
واستضاف منتدى الاستراتيجيَّات الأردني اليوم الثلاثاء، الخصاونة في لقاء حواري حول الواقع الاقتصادي والأجندة الاقتصاديَّة للحكومة، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس المنتدى.
وقال الخصاونة إن القطاع الخاص شريك أساسي في عمليَّة التنمية والتحديث الاقتصادي.
وأكد ان الشَّراكة مع القطاع الخاص تحتاج إلى ثبات واستدامة وإلى تغيير ثقافة القطاع العام في التَّعامل معه.
وأشار إلى أن القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة، بل بحاجة إلى تمكين القطاع الخاص وبناء شراكة استراتيجيَّة معه.
وشدد على أنه لا بدَّ من تبنِّي سياسات ممكِّنة للقطاع الخاص، وجاذبة بشكل أكبر للاستثمار.
ولفت إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني أدَّى دوراً مهمَّاً كبوصلة للحكومات في وضع سياسات مهمَّة خاصَّة إزاء التَّحدِّيات الاقتصاديَّة وعمليَّة التَّنمية.
وقال الخصاونة إنه سيصدر عن ورشة العمل الاقتصاديَّة وثيقة عابرة للحكومات كخريطة طريق للسِّياسات الاقتصاديَّة والتَّنمية والتَّحديث.
وأكد أن الحكومة قامت برفع القدرات الصحيَّة للتَّعامل مع جائحة كورونا بدرجة كبيرة تجاوزنا من خلالها موجات الوباء بنظام صحِّي قادر وكفؤ.
وأضاف “نحيِّي القطاع العام الذي قاد مسيرة التَّنمية خلال المئويَّة الأولى”.
وبين أن الحكومة أجرت تدخُّلات جوهريَّة للتخفيف من آثار ارتفاع كُلف الشَّحن خلال جائحة كورونا، للحدّ من آثار ارتفاع الأسعار عالميَّاً.
وتابع: أن مجلس النوَّاب أنجز اليوم مناقشة مشروع قانون الانتخاب الجديد ضمن منظومة التَّحديث السِّياسي التي تعزِّز مشاركة المواطنين في صنع القرار التَّنموي وتدعم مشاركة المرأة والشَّباب.
وأكد ان الحكومة ملتزمة بتنفيذ ما سيصدر من وثيقة ومخرجات عن ورشة العمل الاقتصاديَّة الوطنيَّة في الديوان الملكي الهاشمي.
وبين أن لجنة تحديث القطاع العام ستنهي عملها بتاريخ 22/6/2022م، وستقدِّم توصيات من شأنها إعادة الرُّوح للقطاع العام وتعزيز شراكته مع القطاع الخاص.
