– قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، الخميس، إن تطبيق نظام الفوترة والحوافز جاء تلبية لمطالب شركات ومكلفين ملتزمين بإصدار الفاتورة.
وأضاف ابو علي : أن نظام الفوترة ليس اختراعا أردنيا بل العديد من الدول تطبقه منذ عام 1951 وهو ممارسة دولية، بحسب المملكة.
وتابع ابو علي : “كل شركة أو مكلف ملتزم بإصدار الفاتورة يكون النظام بمصلحته ويجعل المنافسة عادلة (…) يوجد تجار طلبوا منا تطبيق نظام الفوترة وما نقوم به يشجع المواطن على طلب الفاتورة وهذا لا يرتب أي عبء ضريبي “.
وقال أبو علي إن الفاتورة لها فوائد عدة منها الحفاظ على حق الزبون باستبدال السلعة أو التأكد منها عند شرائها وغير ذلك.
واردف : “نريد تعزيز ثقافة طلب الفاتورة وتحفيز الجميع عليها”.
وأعلن أبو علي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عن أسس وضوابط الحوافز والجوائز على الفواتير في النظام الضريبي الأردني التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا، تهدف إلى تشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل أي عملية شراء سلعة أو دفع أي مبلغ مقابل تلقي خدمة وبما يسهم في التشجيع على تطبيق نظام الفوترة.
وكشف أبو علي عن أسس منح الجوائز والحوافز والتي تتضمن، أن ينحصر منح هذه الجوائز على الفواتير المقدمة من المواطنين فقط بحيث لا تشمل هذه الحوافز والجوائز الشركات والمنشآت ذلك لأن الشركات والمنشآت متاح أمامها استخدام الفاتورة كنفقة مقبولة ضريبياً.
إضافة إلى أن الجوائز والحوافز تصرف بصورة دورية بحيث تكون في السنة الأولى من التطبيق ربعية؛ أي كل 3 أشهر يتم إصدار حوافز وجوائز خاصة بالفواتير.
وسيتم اعتماد تقديم الفواتير إلكترونيا ومن خلال منصة خاصة لذلك، ولا يتم قبول أي فاتورة خارج المنصة باليد أو بالتسليم إلى الدائرة.
وتصنف الفواتير إلى قطاعات اقتصادية، وبحيث يتم تكثيف الحوافز والجوائز على القطاعات الاقتصادية التي يكون إصدار الفواتير فيها ضعيفا.
وتكون الفاتورة المقدمة من المواطن إلى المنصة تشمل على أركان الفاتورة المحددة في نظام تنظيم شؤون الفوترة.
رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي قال في تصريح سابق لـ “المملكة” إن “نظام الفوترة أسلوب حضاري وبه احترام للقانون ولكن طريقة طرح ضريبة الدخل والمبيعات لنظام الحوافز تظهر وكأننا ببرنامج ترويج لسلعة “.
وقال الكباريتي إن تطبيق القانون واجب ولكن أسلوب الحوافز لا يأتي بهذه الطريقة، معتبرا أن أسس الحوافز المعلنة من الدائرة بها تجنيد للمواطنين لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وقد يؤدي هذا لافتعال قضايا.