طالب اقتصاديون أردنيين بوجود هيئة رقابة على الأسعار بالأردن في ظل الارتفاعات المستمرة في الأسعار، والتي أصبحت تشكل عبئا كبيرا على المواطنين.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بسام الزعبي، أنه في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً، ووصولها لمستويات غير مسبوقة وغير متوقعة، لا بد من وجود هيئة رقابة على الأسعار، تضبطها وتمنع جشع بعض التجار في جني الأرباح، وتفعيل قانون حماية المستهلك.
ووفقا للناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي فإن التشريعات، خاصة قانون المنافسة، أوجدت منافسةً عادلة في السوق المحلية، من خلال وجود عدد كبير من منتجي ومستوردي ذات السلعة، ورقابة مستمرة على أداء السوق، ورصد أي متغيرات والتصدي للعبث بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك المغالاة بالأسعار من خلال وضع سقوف سعرية للسلع، التي يتبين ارتفاعها بنحوٍ غير مبرر.
وطالب رئيس غرفة تجارة عمان ونقيب تجار المواد الغذائية، خليل الحاج توفيق، بإيجاد مرصد للأسعار، تتبناه الحكومة أو القطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني، مهمته رصد الأسعار في بلاد المنشأ، سواء للمواد الأولية أو الجاهزة، ورصد أجور النقل والشحن والتغير في أسعار العملات والبورصات، والضرائب، ومقارنتها كلها بأسعار البيع في السوق المحلية، وإصدار تقارير دورية توضح للمواطن المتغيرات الحاصلة في السوق.
وأكد الخبير الاقتصادي حسام عايش، أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار عالمياً، وتراجع دخول الأفراد، يجب على الحكومة أن تضمن حصول المواطن على سعر عادل مقابل السلع والخدمات، وحصول التاجر على ربح عادل.