– قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنّه سيتم توقيع نحو 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم في قطاعات عديدة خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين.
وأعرب الصفدي في مقابلة مع تلفزيون الصين (CCTV)، عن الأمل في أن يكون الاتفاقيات ومذكرات التفاهم أثر عملي على زيادة التعاون الفاعل والإيجابي بين البلدين.
وأضاف أن الأردن والصين أنجزا الكثير في مجال تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي، لكن الأردن يتطلع إلى المزيد من التعاون في قطاعات واعدة، تشمل السياحة والطاقة والتجارة والتعليم والثقافة.
وفي قطاع الطاقة، بين الصفدي أن الطاقة المتجددة تمثل حالياً نحو 27% من استخدام الطاقة في الأردن، فيما يريد الأردن رفع هذه النسبة إلى 40%، مؤكدا أن هناك مساحة كبيرة أمام الشركات الصينية للإسهام في ذلك.
وأشار إلى أن الصين من أكبر الشركاء التجاريين للأردن، مؤكدا وجود الكثير مما يمكن العمل على إنجازه لرفع مستوى التبادل التجاري، إضافة إلى التعاون الثقافي والتعليمي، وغيرها من المجالات التي توجد فيها فرص حقيقية أمام البلدين.
وفيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق، قال الصفدي إن الأردن يدعم دائما التعاون الاقتصادي والربط بين البلدان، ويرى في تعزيز هذا التعاون فرصة مهمة تنعكس على الجميع.
– أقر مجلس الأعيان، الاثنين،3 مشاريع قوانين، كما وردت من مجلس النواب، بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها.
وصوت الأعيان خلال الجلسة على مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وكانت اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بتاريخ 16 آب الحالي، فيما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بتاريخ 17 آب.
وأقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة المحلية بتاريخ 22 آب بعد إقراره من قبل مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، المكوّن من 70 مادة، بعد مناقشته على مدى 4 جلسات.
وألغى مجلس الأعيان صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، فيما أبقى على إمكانية الحل وفق حالات محددة ينص عليها القانون، مع تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.
كما أقرّ تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألّا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.
وستُحال مشاريع القوانين مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار 2026، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار 90 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 94.10 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 90.10 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 108.20 دينارا و83.60 دينارا على التوالي.
– ركز لقاء جلالة الملك عبدﷲ الثاني مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الذي عقد في بكين، اليوم الاثنين، على سبل المضي قدما في العلاقات الأردنية الصينية في مجالات حيوية.
وأكد جلالة الملك، خلال اللقاء، أن هذه الروابط توطدت منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية منذ نحو 5 عقود، وارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2015، لافتا إلى أن الصين شريك اقتصادي مهم جدا للأردن.
وتحدث جلالته عن زيارته للصين، والتي بحثت سبل توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، مبينا أنه لدى المملكة الكثير من الإمكانات التي يمكن تقديمها لهذه الشراكة وأن هناك فرصا هائلة للنمو.
وأضاف جلالة الملك أن الأردن حريص على توسيع التعاون مع الصين في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، والعديد من المجالات الأخرى.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الصيني إن قيادتي البلدين حريصتان على توطيد العلاقات جيلا بعد جيل، مشيرا إلى أهمية زيارة جلالة الملك في تعزيز الثقة وتوسيع الروابط الثنائية.
وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، وسفير الأردن لدى الصين حسام الحسيني، وسفير الصين لدى الأردن قوه وي.
– يصوّت مجلس الأعيان، الاثنين، على 3 مشاريع قوانين، بعد إقرار اللجان المختصة في المجلس قراراتها بشأنها، وفق جدول أعمال الجلسة الرابعة للدورة الاستثنائية.
وتشمل مشاريع القوانين المطروحة للتصويت، مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، ومشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة لسنة 2026، إضافة إلى مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026.
وكانت اللجنة المشتركة من اللجنة القانونية واللجنة المالية والاقتصادية قد أقرت مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية بتاريخ 16 آب الحالي، فيما أقرت لجنة التربية والتعليم مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة بتاريخ 17 آب.
وأقرت اللجنة الإدارية مشروع قانون الإدارة المحلية بتاريخ 22 آب بعد إقراره من قبل مجلس النواب، بأغلبية الأصوات، المكوّن من 70 مادة، بعد مناقشته على مدى 4 جلسات.
وألغى مجلس الأعيان صلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي دون ضوابط، فيما أبقى على إمكانية الحل وفق حالات محددة ينص عليها القانون، مع تشكيل لجنة مؤقتة للبلدية وإجراء انتخابات لمجلس جديد خلال عام من تاريخ الحل.
كما أقرّ تشكيل مجلس محافظة في كل محافظة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مع اشتراط ألّا تقل نسبة تمثيل النساء فيه عن 30%.
وفي حال أقرّ مجلس الأعيان مشاريع القوانين، من دون إجراء أي تعديلات عليها، تُحال مباشرة إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية ونشرها في الجريدة الرسمية.
أما في حال أجرى مجلس الأعيان تعديلات على أي من مشاريع القوانين، فتُعاد إلى مجلس النواب للنظر في تلك التعديلات، وفي حال وافق النواب عليها، يُستكمل إقرار المشروع، بينما تُعقد جلسة مشتركة لمجلسي الأعيان والنواب في حال عدم موافقة مجلس النواب على تعديلات الأعيان، وفقاً للإجراءات الدستورية.
يُشار إلى أن مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار 2026، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية.
– يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال زيارة دولة إلى جمهورية الصين الشعبية، تهدف إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي.
ومن المقرر أن توقع حكومتا البلدين، على هامش الزيارة التي يرافق جلالة الملك فيها وفد وزاري اقتصادي أردني، عددا من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم في مجالات متعددة.
وكان قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال لقائه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانغ يي، الأحد، إن مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الصيني شي جين بينغ الاثنين ستفتح آفاقا أوسع للتعاون بين الأردن والصين بما يحقق المنفعة المشتركة.
– قرر وزير الداخلية، مازن الفراية، إجراء التنقلات التالية، اعتبارا من صباح يوم الأربعاء الموافق 26/8/2026:
1- نقل متصرف لواء ماركا السيد احمد عبد الله الزبون مساعداً لمحافظ المفرق . 2- نقل متصرف لواء البتراء السيد سطام غالب المجالي متصرفاً للواء المعراض / محافظة جرش . 3- نقل متصرف لواء الحسا السيد خالد عطاالله القرارعة مساعداً لمحافظ معان . 4- نقل متصرف لواء البادية الشمالية الغربية السيد محمد ابراهيم الشبلي مساعداً لمحافظ عجلون . 5- نقل متصرف لواء بني كنانة السيد خلدون جويعد ارتيمة مساعداً لمحافظ العاصمة . 6- نقل متصرف لواء الرصيفة السيد أيمن سالم الرومي مساعداً لمحافظ البلقاء . 7- نقل متصرف لواء ماحص والفحيص السيد صفوان محمد المبيضين مساعداً لمحافظ البلقاء . 8- نقل مساعد محافظ العاصمة السيد عمر بدر الحديد متصرفاً للواء الكورة / محافظة اربد . 9- نقل متصرف لواء كفرنجة السيد بكر عبد الحفيظ الخنان متصرفاً للواء الهاشمية / محافظة الزرقاء . 10- نقل متصرف لواء الشونة الجنوبية السيد صقر عيد الدروع مساعداً لمحافظ الزرقاء . 11- نقل مساعد محافظ عجلون السيد أكرم محمد الخوالدة متصرفاً للواء كفرنجة / محافظة عجلون . 12- نقل متصرف لواء عي السيد فهد محمد العمرو متصرفاً للواء الحسا / محافظة الطفيلة . 13- نقل متصرف لواء المعراض السيد رضى حسين الغياث متصرفاً للواء البتراء / محافظة معان . 14- نقل مساعد محافظ جرش السيد زيد غازي الهباهبة مساعداً لمحافظ الطفيلة . 15- نقل متصرف لواء الكورة السيد بلال عايد الرفايعة متصرفاً للواء بني كنانة / محافظ اربد . 16- نقل متصرف لواء غرب اربد السيد عبد الرحمن محمد الربابعة متصرفاً للواء الأغوار الشمالية / محافظة اربد. 17- نقل متصرف لواء الأغوار الشمالية السيد خالد سليمان الكساسبة متصرفاً للواء غرب اربد / محافظة اربد . 18- نقل متصرف لواء الهاشمية السيد عمر محمد حلمي الشريدة متصرفاً للواء الرصيفة / محافظة الزرقاء . 19- نقل مساعد محافظ المفرق السيد موسى عواد الحنيطي متصرفاً للواء ماحص والفحيص / محافظة البلقاء . 20- نقل مساعد محافظ عجلون السيد ناصر عقله ابو دلبوح متصرفاً للواء البادية الشمالية الغربية / محافظة المفرق . 21- نقل مساعد محافظ الزرقاء السيد خلف محمد القاضي متصرفاً للواء الشونة الجنوبية / محافظة البلقاء . 22- نقل مساعد محافظ الكرك السيد ماجد صافي الطوالبة متصرفاً للواء عي / محافظة الكرك . 23- نقل مساعد محافظ معان السيد عدنان عبد الكريم العضايلة متصرفاً للواء ماركا / محافظة العاصمة .
– هددت الولايات المتحدة إيران بما وصفته “أكبر حرب مالية على الإطلاق”، في الوقت الذي تستعد فيه لفرض عقوبات اقتصادية اليوم الاثنين تستهدف شركاء إيران التجاريين.
وبدورها توعدت إيران بوقف جميع صادرات النفط من الخليج “إذا استمرت الحرب الاقتصادية”.
وسيعقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مؤتمرا صحفيا الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت غرينتش) اليوم الاثنين، وسط تهديدات بالكشف عن إجراءات أكثر صرامة ضد دولة عانت من عقوبات اقتصادية شبه مستمرة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
وكتب بيسنت في مقال رأي نُشر في صحيفة فاينانشال تايمز الأحد “مع بزوغ الفجر يبدأ يوم الحسم الاقتصادي -أكبر حرب مالية على الإطلاق يتم شنها ضد خصم”.
ولم يشن البلدان المتحاربان أي ضربات عسكرية ضد بعضهما البعض منذ أسابيع، لكنهما لم يدخلا أيضا في محادثات جادة لإنهاء الصراع المستمر منذ ستة أشهر.
ولقي الآلاف حتفهم، معظمهم في إيران ولبنان، منذ أن بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بهجمات في 28 شباط، مما أدى إلى إضعاف جزء كبير من القدرات العسكرية التقليدية لإيران وإلحاق أضرار اقتصادية بها، فضلا عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني السابق علي خامنئي.
لكن إيران احتفظت بقدرات كافية من الصواريخ والطائرات المسيرة لشن هجمات على دول مجاورة في منطقة الخليج وتهديد ناقلات النفط في مضيق هرمز، مما أدى إلى توقف حركة الملاحة تماما تقريبا في هذا الممر المائي الحيوي ووضع ضغوطا على أسعار الوقود العالمية.
ولا تزال حالة برنامج إيران النووي، الذي يسعى الأميركيون والإسرائيليون إلى القضاء عليه، غير معروفة بشكل دقيق.
وبدون الخوض في تفاصيل عن الإجراءات، لوح بيسنت بأن الولايات المتحدة ستستهدف “الدول الخائفة” التي تمارس “سياسة التهدئة” من خلال التعامل مع الاقتصاد والنظام المالي الإيرانيين.
وكتب في صحيفة فاينانشال تايمز “من الأفضل لهم أن يفكروا في عواقب الاستمرار في ذلك”.
وتستعد إيران منذ أيام لهذه العقوبات، إذ أصدرت سلسلة من التصريحات شديدة اللهجة تشير إلى أنها تخطط لرد عسكري كبير.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، إلى احتمال الرد الاقتصادي. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “إذا استمرت الحرب الاقتصادية، فلن يتم تصدير قطرة واحدة من النفط، لا عبر مضيق هرمز ولا من أي مكان في الخليج الفارسي”.
وأضاف “ستعتبر إيران مشاركة أي دولة في الحرب الاقتصادية الأميركية ضد الشعب الإيراني أو دعمها لها عملا حربيا”.
وكان بيسنت قد حث بكين في وقت سابق على التعاون مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الصين تستورد عادة نصف احتياجاتها من النفط من منطقة الخليج.
ورد متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ببيان قال فيه إن “العقوبات والضغوط لا تساعد في حل المشكلة”، داعيا في الوقت نفسه إلى اللجوء إلى الدبلوماسية.
كان الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من ضغوط جراء العقوبات الدولية قبل أن تدمر الهجمات الأميركية والإسرائيلية أجزاء من بنيته التحتية.
ورغم أن طهران لا تزال تتبنى موقفا متحديا معلنا، فقد حذر المسؤولون الإيرانيون من أن المزيد من العقوبات الاقتصادية قد يزيد من المعاناة، ويؤجج الاضطرابات، ويؤدي إلى مزيد من تآكل شرعية الجمهورية الإسلامية.
ودخلت إيران الحرب وهي تعاني من ارتفاع التضخم وضعف العملة ونقص في الطاقة وعقوبات ونقاط ضعف هيكلية متجذرة، وتحتاج الآن أن تتعامل مع البنية التحتية المتضررة والتجارة المعطلة وفقدان الإنتاج وتكلفة إعادة البناء.
وفي ظل غياب محادثات رسمية وجها لوجه بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أجريت آخر مرة في يونيو في سويسرا، حاولت دول أخرى من بينها قطر وباكستان وتركيا تعزيز الجهود الدبلوماسية.
وقالت إيران إن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير سيزور طهران الاثنين في إطار الجهود الرامية إلى استعادة السلام والأمن في المنطقة، لكنها لم تقدم تفاصيل تذكر.
وتقوم باكستان بدور الوسيط لحل الصراع، وقال مصدر في الحكومة الباكستانية إن منير سيتطرق إلى التطورات الأحدث، بما في ذلك التهديد الأميركي بفرض عقوبات جديدة.
وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران والهجمات الإسرائيلية على لبنان خلال الحرب إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين. وقالت الولايات المتحدة إن 18 عسكريا قتلوا وأصيب أكثر من 750 آخرين.
– وافق وزير الداخلية، مازن الفراية، على استكمال الحكام الإداريين إجراءات الإفراج عن (436) موقوفا إداريا.
ويأتي هذا القرار، في إطار الإجراءات المستمرة، التي تتخذها الوزارة، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع، وتعزيز فرصتهم بالإصلاح وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بمدد توقيفهم.
ويكرس هذا القرار أيضا، النهج الإنساني للوزارة بالتعامل مع التوقيف الإداري، وفق الضمانات المنصوص عليها في القانون، بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية لتقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
