abrahem daragmeh

 قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إن المحادثات التي جرت في الآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما، لكن لا تزال هناك خلافات حول القضايا النووية ومضيق هرمز، في حين أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى “محادثات جيدة جدا” مع طهران رغم تحذيره من “الابتزاز” بشأن ممر الشحن البحري الحيوي.

ولم يقدم أي من الطرفين تفاصيل حول حالة المفاوضات السبت، قبل أيام قليلة من انتهاء وقف إطلاق النار الهش في الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأسفرت الحرب، التي دخلت أسبوعها الثامن، عن مقتل الآلاف وتوسعت لتشمل هجمات إسرائيلية في لبنان وتسببت في ارتفاع أسعار النفط بسبب الإغلاق الفعلي للمضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس شحنات النفط العالمية.

تغيير موقف إيران بشأن مضيق هرمز

قال قاليباف لوسائل إعلام حكومية، في إشارة إلى المحادثات التي جرت مطلع الأسبوع الماضي “أحرزنا تقدما، لكن لا تزال هناك مسافة كبيرة بيننا… هناك بعض النقاط التي نصر عليها… ولديهم أيضا خطوط حمراء. لكن هذه القضايا قد تكون واحدة أو اثنتين فقط”.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة تجري “محادثات جيدة جدا”، لكنه لم يقدم أي تفاصيل أخرى.

وغيرت طهران المسار السبت وأعادت فرض سيطرتها على المضيق، وأغلقت مرة أخرى الممر بالغ الأهمية للطاقة، مما فاقم الضبابية بشأن الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 شباط.

وقالت طهران إن إغلاق المضيق يأتي ردا على استمرار الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية، واصفة إياه بأنه انتهاك لوقف إطلاق النار، بينما قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن بحرية إيران مستعدة لتوجيه “هزائم مريرة جديدة” لأعدائها. ووصف ترامب الخطوة بأنها “ابتزاز”، حتى مع إشادته بالمحادثات.

وأعلنت إيران الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز مؤقتا عقب اتفاق وقف إطلاق نار منفصل مدته 10 أيام توسطت فيه الولايات المتحدة الخميس بين إسرائيل ولبنان.

ودافع ترامب عن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية وهدد “بالبدء في إلقاء القنابل مرة أخرى” ما لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد قبل انتهاء وقف إطلاق النار الأربعاء.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن مجلس الأمن القومي الإيراني قال إن سيطرة طهران على المضيق تشمل المطالبة بدفع تكاليف الخدمات المتعلقة بالأمن والسلامة وحماية البيئة.

سفينتان تبلغان عن إطلاق نار

استمرت المخاوف بعد أن أبلغت سفينتان على الأقل عن تعرضهما لهجوم السبت في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز.

وأفادت الحكومة الهندية بأنها استدعت السفير الإيراني في نيودلهي وعبرت عن قلقها البالغ إزاء تعرض سفينتين ترفعان العلم الهندي لإطلاق نار في المضيق.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن القوات تفرض حصارا بحريا على إيران، لكنها لم تعلق على الإجراءات الإيرانية الأحدث.

وأدى التحول في موقف طهران إلى زيادة خطر استمرار تعطل شحنات النفط والغاز عبر المضيق، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب إمكانية تمديد وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر مطلعة بأنه عندما التقى مفاوضون أميركيون وإيرانيون مطلع الأسبوع الماضي في إسلام آباد، اقترحت الولايات المتحدة تعليق جميع الأنشطة النووية الإيرانية لمدة 20 عاما، في حين اقترحت إيران تعليقا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام.

وقال سعيد خطيب زاده نائب وزير الخارجية الإيراني إنه لم يتم تحديد موعد للجولة التالية من المفاوضات، مضيفا أنه يجب الاتفاق أولا على إطار تفاهم.

وكان ترامب قد قال الجمعة إن محادثات قد تجري مطلع هذا الأسبوع وإن الجانبين “قريبان جدا من التوصل إلى اتفاق”.

ولم تظهر أي مؤشرات حتى السبت على استعدادات لإجراء محادثات جديدة في العاصمة الباكستانية، حيث انتهت المفاوضات الأميركية الإيرانية الأعلى مستوى منذ الثورة الإسلامية عام 1979 من دون التوصل إلى اتفاق في مطلع الأسبوع الماضي.

واجتمع كبار مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض السبت. ثم توجه ترامب إلى ناديه للجولف برفقة المبعوث الخاص للرئيس وأحد مفاوضيه مع إيران ستيف ويتكوف.

وتصاعدت الضغوط من أجل إيجاد مخرج من الحرب، إذ يدافع الساسة في الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب عن الأغلبية الضئيلة للحزب في الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني، في ظل ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة وزيادة التضخم وانخفاض معدلات تأييد الرئيس.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 10% وقفزت الأسهم العالمية الجمعة على أمل استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق. لكن مصادر في قطاع الشحن أفادت بأن مئات السفن ونحو 20 ألف بحار لا يزالون عالقين في الخليج في انتظار المرور عبر مضيق هرمز.

رويترز

– يستكمل مجلس النواب، في جلسة تشريعية الأحد، مناقشة مشروع قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المُصاحبة في منطقة أبو خشيبة.

وكان مجلس الوزراء أقر، خلال جلسة عقدها في 16 تشرين الثاني 2025، مشروع القانون وأحاله إلى المجلس النواب.

وبدوره المجلس أحال، في 24 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية، المعقودة بين حُكومة المملكة الأردنية الهاشمية، مُمثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وشركة وادي عربة للمعادن والرُخصة لمُمارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المُصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025، إلى لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، التي بدورها أقرته في الثالث عشر من شهر نيسان 2026.

ويأتي مشروع القانون التزامًا بأحكام المادة 117 من الدستور الأردني، التي تنص على: “ضرورة التصديق على كُل امتياز يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة بقانون”، وكذلك تنفيذًا لأحكام المادة 9 من قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018، التي تنص على: “ضرورة المُصادقة على اتفاقيات المُشاركة في الإنتاج أو الاتفاقيات التنفيذية والرُخص الممنوحة وفقًا لأحكام المادة 117 من الدستور”.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود الحُكومة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين والثروات الطبيعية، بما يُعزز من مُساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتنمية المُجتمعات المحلية، وتوفير فُرص عمل، إضافة إلى تعزيز القُدرة التنافسية للمُنتج المحلي وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.

وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قال إن اتفاقية التعدين جرت وفق التشريعات النافذة وبإجراءات شفافة ومُكتملة الأركان، موضحا أن “كُل ما طُلب من وثائق قُدمت للجنة المُختصة، بما في ذلك الأصول الرسمية”.

وأشار إلى “أن الأرقام التي أُثيرت حول الاتفاقية غير دقيقة. وأن لجنة الطاقة النيابية لديها الوثائق كافة، من المرحلة الأولى لمُذكرة التفاهم وحتى الاتفاقية التنفيذية”، موضحا أنه “لا يجوز قانونيًا منح امتياز تعدين إلا لشركة مُسجلة محليًا، فأي شركة أجنبية لا يُمكنها العمل إلا من خلال كيان محلي خاضع للقانون الأردني”.

وتابع الخرابشة “أن الاتفاقية تفرض التزامات واضحة على الشركة، فأي إخلال يؤدي مُباشرة إلى إلغاء الرخصة”، مُشيرًا إلى “أن الحديث عن حجز الأراضي لمُدة 30 أو 40 عامًا غير دقيق، لأن المشاريع تخضع لرقابة ومُتابعة مُستمرة”.

وأكد “أن مشاريع التعدين بطبيعتها استثمارات طويلة الأمد وتمتد لعقود”، لافتًا النظر إلى “أن التجارب العالمية بهذا القطاع تؤكد أن بعض المناجم تعمل لأكثر من 50 عامًا وأن الاتفاقية تخضع بالكامل للقانون الأردني في التفسير والتنفيذ والتحكيم، وأن أي إجراءات تحكيم تتم وفق القانون الأردني وبما لا ينتقص من السيادة الوطنية”.

وفيما يتعلق بالعوائد، بين الخرابشة “أنه نظام تصاعدي يبدأ من نسبة على الإيرادات، ويصل إلى نسب أعلى من صافي الأرباح كلما ارتفعت، إضافة إلى الضرائب ورسوم التعدين والمُساهمات المُجتمعية” مُشددًا على “أن الاتفاقية تستند إلى قانون البيئة الاستثمارية، الذي يُنظم الإطار القانوني للضرائب والإعفاءات والالتزامات”.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون القانونية، فياض القضاة “أن الاتفاقية تتضمن مجموعة من الضمانات الجوهرية التي تحول دون بقاء الشركة المُحتكرة للامتياز على وضعها الحالي” موضحًا أنها سـتكون مُلزمة لاحقًا بالتحول إلى شركة مُساهمة عامة”.

وقال: “إن الشركة، أكانت قائمة أم جديدة، تُنقل إليها حقوق الامتياز، ستكون مُطالبة بالتقدم إلى هيئة الأوراق المالية لطرح ما نسبته 49 بالمئة من أسهمها للاكتتاب العام، بما يتيح للمواطنين الأردنيين والأشخاص الاعتباريين فُرصة التملك والمُشاركة في المشروع دون قيود على عدد المُكتتبين”.

وبين القضاة “أن هذا التوجه يعني فتح الباب أمام جميع الأردنيين للدخول في الملكية، بحيث يتم الاكتتاب وفق الآليات المُعتمدة، وفي حال تجاوز حجم الطلب عدد الأسهم المطروحة يتم التخصيص وفق النسب المُحددة”، مُضيفًا “أن الأسهم التأسيسية ستكون محكومة بفترة حظر تداول لمُدة عامين”.

ولفت النظر إلى أن السهم سـ”يُطرح بقيمته الاسمية البالغة دينارًا واحدًا، مع إمكانية إضافة علاوة إصدار تحددها هيئة الأوراق المالية وفق تقييمها لأصول الشركة وسمعتها وآفاقها المستقبلية” مُبينًا “أن كون الشركة حديثة التأسيس قد يحد من ارتفاع هذه العلاوة وفق التقدير الفني”.

وشدد القضاة على “أن الهدف الأساسي من هذه الترتيبات هو إنهاء أي طابع احتكاري أو حصري للامتياز، وتحويله إلى فُرصة استثمارية مفتوحة أمام الأردنيين، بما يُعزز المُشاركة الشعبية في الثروات الوطنية”.

وبخصوص بند التحكيم، قال القضاة، إن القانون الواجب التطبيق هو القانون الأردني بشكل كامل، في حين تقتصر إجراءات فض النزاعات على غرفة التجارة الدولية، مُضيفًا أن هذا النص يُرسّخ سيادة القانون الأردني على جميع الحقوق والالتزامات.

وأكد القضاة “أن هذا التوازن يُشكل مكسبًا مُهمًا، لأنه يُطمئن المُستثمرين، ويثبت في الوقت نفسه أن المرجعية القانونية النهائية هي للقانون الأردني”.

بدورهم، قال نواب “إننا نُناقش اتفاقية تتعلق بثروة وطنية سيادية، ليست ملكًا لحُكومة عابرة، ولا لوزير، ولا لشركة”، مُضيفين “نُريد اتفاقية لا تُقيد الدولة لاحقًا، وتُكبل حقها في التشريع والرقابة والمُحاسبة”.

وأكدوا “نحن مع الاستثمار المُحترم، لكن ضد تحصين المُستثمر، إلا وفق القانون”، قائلين في الوقت نفسه، إن “حق الدولة في التشريع والرقابة فوق أي اتفاقية، وفوق أي استعجال”.

وأشاروا إلى “أن الرخصة الممنوحة للشركة تمتد لـ30 عامًا”، قائلين “إن غالبية بنود إنهاء الترخيص هي لصالح الشركة، وليس لصالح الدولة”.

– يطرأ اليوم الأحد، انخفاض قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس لطيفًا في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك احتمال لهطول أمطار خفيفة في ساعات الصباح في أجزاء محدودة من شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء قد تثير الغبار لاسيما في مناطق البادية.

وتحذر الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية الشمالية العالية وأجزاء من السهول، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية في مناطق البادية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس مائلا قليلاً للبرودة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة، مع احتمال هطول امطار خفيفة في أجزاء محدودة من شمال مملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الثلاثاء، يكون الطقس مشمسا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس مشمسًا ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 21- 11 درجة مئوية، وفي غرب عمان 19- 9، وفي المرتفعات الشمالية 16- 7 ، وفي مرتفعات الشراة 17- 6 ، وفي مناطق البادية 26- 12، وفي مناطق السهول 21- 11، وفي الأغوار الشمالية 29- 15 ، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 22، وفي البحر الميت 31 – 21 ، وفي خليج العقبة 31- 22 درجة مئوية. بترا

 – كشف موقع أكسيوس، السبت، عن إجراء مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن خطة من 3 صفحات لإنهاء الحرب بين الجانبين.

ونقل أكسيوس عن مسؤولين أميركيين اثنين، ومصدرين آخرين مطلعين على المباحثات، القول إن هناك عنصرا من الخطة يخضع للمناقشة حاليا يتعلق بإفراج الولايات المتحدة عن 20 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة، مقابل تسليم طهران مخزونها من اليورانيوم المخصب.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذا الطرح يُعد أحد أبرز بنود النقاش في المحادثات الجارية، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تقليص القدرات النووية الإيرانية، خاصة ما يتعلق بمخزون يقدر بنحو ألفي كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، من بينها كميات مخصبة بنسبة تقترب من مستوى الاستخدام العسكري.

ولا تزال تفاصيل الاتفاق المحتمل قيد التفاوض، بما في ذلك آلية الإفراج عن الأموال وشروط استخدامها، إضافة إلى مصير المواد النووية، سواء عبر نقلها إلى دولة ثالثة أو تقليص مستوى تخصيبها تحت إشراف دولي.

وتشير التقارير إلى أن المفاوضات أحرزت بعض التقدم، رغم استمرار الخلافات بين الجانبين، في حين قد يشكل هذا الاتفاق، في حال التوصل إليه، خطوة محورية نحو إنهاء التصعيد وفتح مسار لتهدئة أوسع في المنطقة.

ومنذ الضربات الإسرائيلية الأميركية في يونيو 2025 ثم هذا العام، يلفّ الغموض ما آل اليه هذا المخزون في ظل عدم قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش. فهل لا يزال مطمورا كما تؤكد طهران، أم أن قسما منه نُقل او دُمّر؟

وثمة تساؤل آخر تطرحه مصادر غربية عدة: هل تمكنت إيران من إقامة موقع أو مواقع عدة سرية قبل حرب 2025، وخصوصا أن بعض المفتشين منعوا من زيارة مواقع محددة قبل يونيو 2025؟

وترى مصادر دبلوماسية أوروبية أنه لا بد من أن تعاود الوكالة الذرية عملها لتبديد هذا الغموض، علما أن هذا الأمر شرط ضروري مسبق لأي تفاوض، وخصوصا أن قاعدة البيانات الاستخباراتية الأميركية والإسرائيلية تشير الى 1200 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة، بعيدا من 180 كلغ أشارت إليها الهيئة الأممية قبل اندلاع الحربين.

 – نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي قولهم، اليوم السبت، إن إسرائيل ستفرض ما يسمى بالخط الأصفر في لبنان لمنع عودة سكان الجنوب إلى قراهم.

وأكد المسؤولون في جيش الاحتلال، وفقا للشبكة الأمريكية، أنه لن يسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية واقعة داخل المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل جنوب لبنان.

وكانت مصادر حقوقية حذرت من أن تطبيق “الخط الأصفر” يعني عمليا تهجيرا طويل الأمد أو دائما لعشرات الآلاف من سكان نحو 50 إلى 55 قرية وبلدة جنوبية، وتجريدهم من القدرة على الوصول إلى منازلهم وأراضيهم الزراعية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر العقاب الجماعي والتهجير القسري للسكان المدنيين.

 – أعادت إيران إغلاق مضيق هرمز السبت، وذلك بسبب الحصار الأميركي المفروض عيلها، وفقا لـ القيادة العسكرية الإيرانية.

وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال في وقت سابق إن بلاده ستغلق مضيق هرمز إذا لم يُرفع الحصار الأميركي، مشيرا إلى أن حركة العبور في المضيق ستتم “وفق مسار محدد وبإذن من إيران”.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر إلى حين توصل البلدين إلى اتفاق يضع حدا للحرب، رغم إعلان طهران إعادة فتح مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار.

أ ف ب

أعادت إيران، السبت، فتح مجالها الجوي جزئيا للرحلات الدولية العابرة لمناطقها الشرقية، حسبما أعلنت هيئة الطيران المدني الإيراني.

وقالت هيئة الطيران المدني إن الممرات الجوية في الجزء الشرقي من المجال الجوي الإيراني مفتوحة أمام الرحلات الدولية العابرة لإيران”، مضيفةً أن بعض المطارات أعيد فتحها أيضا في الساعة السابعة.

وبعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على الإعلان، أظهرت مواقع تتبّع الرحلات الجوية خلوّ الأجواء الإيرانية من أي رحلات دولية عابرة، فيما لجأت أخرى إلى مسارات التفافية طويلة لتفادي مجالها الجوي.

ف ب

 – أظهرت بيانات لتتبع السفن أن أسطولا من الناقلات يغادر الخليج ويعبر مضيق هرمز السبت.

وبحسب بيانات موقع مارين ترافيك، تألف الأسطول من أربع ناقلات غاز البترول المسال، وعدة ناقلات للمنتجات النفطية والمواد الكيميائية، بالإضافة إلى ناقلات أخرى قادمة من الخليج.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قال الجمعة، إنه تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان، تم الإعلان عن أن مضيق هرمز مفتوح بالكامل أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار.

وأضاف عراقجي أن مرور السفن عبر مضيق هرمز سيكون من المسار المنسق، كما أعلنته هيئة الموانئ والشؤون البحرية الإيرانية.

رويترز

 – أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، أن فتح المرور الكامل لجميع السفن التجارية عبر مضيق هرمز، سينعكس على أسعار السلع والبضائع والنفط.

وقال الخطيب، إن فتح المضيق أمام حركة السفن سيؤدي الى استقرار أسعار السلع المستوردة مع تراجع تكلفة الشحن وعودة الأوضاع الى طبيعتها تدريجيا.

وأضاف إن بعض مستوردات المملكة تدخل عبر المضيق ولا سيما تلك المرتبطة بالصناعات التعدينية والأسمدة، مؤكدا أن ذلك سيكون له أثر إيجابي على المنتجات التي سيتم تصنيعها.

وبين أن هذه المستجدات ستسهم كذلك في تنشيط حركة الترانزيت المارة عبر الأراضي الأردنية باتجاه سوريا والعراق والضفة الغربية، وتعزيز دور المملكة كمركز لوجستي إقليمي، في ظل تحسن بيئة النقل والتجارة وتراجع المخاطر بالمنطقة.

وبين الخطيب أن قرار فتح المضيق يشكل تطورا مهما من شأنه تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، من خلال ضمان حرية الملاحة وإزالة التهديدات التي كانت تؤثر على حركة التجارة الدولية.

ولفت إلى أن الأسواق العالمية بدأت تسجل بالفعل انخفاضا ملحوظا في أسعار النفط، بفعل تراجع المخاطر الجيوسياسية، وعودة انسيابية حركة السفن وناقلات النفط في الخليج العربي ما يسهم بتسهيل تدفق الإمدادات لمختلف دول العالم.

وأوضح ان تراجع المخاطر المرتبطة بالتوترات الإقليمية سينعكس بشكل مباشر على انخفاض أقساط التأمين البحري، التي كانت قد ارتفعت خلال الفترة الماضية، ما يخفف من تكلفة الشحن والتجارة، ويعزز استقرار الأسواق.

بترا

– حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، السبت، من أن إيران ستغلق مضيق هرمز مجدداً إذا استمرت الولايات المتحدة في حصارها للموانئ الإيرانية.

وقال قاليباف في منشور على منصة “اكس”: “مع استمرار الحصار، لن يبقى مضيق هرمز مفتوحاً”، مضيفاً أن المرور عبر الممر الاستراتيجي سيتم على أساس “مسار محدد” و”بموافقة إيران”.

وكانت طهران قد أعلنت أمس الجمعة إعادة فتح مضيق هرمز “بالكامل” خلال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك عقب موافقة إسرائيل على هدنة مع حزب الله في لبنان.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه “في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحاً بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار”، مشيراً إلى أن ذلك سيتم “عبر المسار المنسّق كما أعلنته منظمة الموانئ والبحرية الإيرانية”.

من جهته أوضح التلفزيون الرسمي الإيراني نقلاً عن مسؤول عسكري أن عبور السفن العسكرية لمضيق هرمز “يبقى محظوراً”.

ولم يحدد عراقجي عن أي مهلة يتحدث. ويسري بين إيران والولايات المتحدة اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين دخل حيز التنفيذ ليل 7-8 أبريل (نيسان)، بينما بدأ وقف النار في لبنان ليل الخميس-الجمعة، ولمدة عشرة أيام.

وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد أغلقت المضيق أمام غالبية السفن مع استثناءات قليلة منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير (شباط).

في مواجهة ذلك، فرضت واشنطن حصاراً على الموانئ الإيرانية منذ الاثنين، بهدف منع طهران من تصدير نفطها، وأكدت الجمعة أنه سيتواصل حتى التوصل إلى اتفاق نهائي.

ولم تفضِ جولة أولى من المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق سلام، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إن جولة ثانية قد تعقد قريباً”.