abrahem daragmeh

قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الثلاثاء، إن تعديل حدود البلديات أو ضم بلديات ومناطق متجاورة يتضمن قضايا حساسة تتطلب مراعاة الظروف الاجتماعية والتركيبة السكانية والعشائرية، إلى جانب دراسة الآثار المالية والإدارية المترتبة على ذلك.

وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، أن توصية الحاكم الإداري في حالات توسيع حدود البلديات أو تضييقها أو ضم بلديات وتجمعات سكانية تأتي باعتباره على دراية بالتركيبة السكانية والآثار الاجتماعية التي قد تترتب على هذه القرارات.

وأوضح، خلال مناقشة المادة 15 من مشروع القانون، أن بعض عمليات ضم المناطق أو تعديل حدودها قد تترتب عليها إشكالات اجتماعية وقبلية وعشائرية، ما يستدعي أخذ توصية الحاكم الإداري ودراسة الأثر المالي ومدى قدرة البلدية على تقديم خدماتها.

وتنص المادة 15 على أنه لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير وتوصية الحاكم الإداري، توسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها، أو ضم بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها، أو إحداث بلدية، شريطة تقديم دراسة عن قدرة البلدية المحدثة على تقديم خدماتها.

كما تمنح المادة الوزير صلاحية تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى المركزية، ودراسة الأثر الإداري والمالي والخدمي.

وقال المصري إن اتخاذ القرار في مثل هذه القضايا يجب أن يكون من مجلس الوزراء، مؤكدا أن طلب الدراسات والتوصيات اللازمة “ليس وصاية”، وإنما يهدف إلى توفير الأسباب والمعطيات اللازمة لاتخاذ القرار.

وأشار إلى أن البلديات ليست سلطة مستقلة من سلطات الدولة، موضحا أن السلطات وفق الدستور هي التشريعية والتنفيذية والقضائية، وأن ارتباط البلديات بالسلطة التنفيذية لا يعني الوصاية عليها.

وأكد أن دور وزارة الإدارة المحلية يقوم على دعم البلديات والرقابة على مشروعية الإجراءات التي تتخذها، مشيرا إلى أن الحكومة دعمت البلديات بسداد ديون تتجاوز 300 مليون دينار وتصل إلى نحو 400 مليون دينار، وتسعى إلى تسهيل قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين.

ويواصل مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، اعتبارا من المادة 13، بعد إقراره 12 مادة من أصل 70 مادة يتضمنها المشروع.

المملكة

 – دان الأردن اليوم الهجوم الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ومقر مدير وكالة أمن الإقليم؛ اعتداءً مرفوضًا وانتهاكًا لسيادة وأمن واستقرار جمهورية العراق الشقيق.

وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيانٍ تضامنَ المملكة الكامل مع جمهورية العراق الشقيق وإقليم كردستان العراق، ودعم أمن واستقرار العراق وسلامة أراضيه.

 – كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الإنفاق السياحي للأردنيين والمقيمين خلال شهر تموز بنسبة 0.3%، ليصل إلى 248.1 مليون دولار.

وخلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، انخفض الإنفاق السياحي بنسبة 7.5%، ليبلغ 1.154 مليار دولار.

 – كشفت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر تموز الماضي بنسبة 24.9%، ليبلغ 926.2 مليون دولار، فيما اقتصر الانخفاض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي على 0.2%، ليبلغ الدخل السياحي 4.418 مليار دولار.

وأظهرت البيانات انخفاض الدخل السياحي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026 من الأردنيين المغتربين بنسبة 8.9%، ومن الجنسية الأميركية بنسبة 20.6%، والجنسيات الأوروبية بنسبة 24.7%، والجنسيات الأخرى بنسبة 39.7%.

في المقابل، ارتفع الدخل السياحي من العرب بنسبة 12.8%، ومن الجنسيات الآسيوية بنسبة 3.9%.

 – أقر مجلس الأعيان في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، مشروع قانون الغاء المؤسسة الاستهلاكية المدنية كما ورد من مجلس النواب.

ووافق المجلس على توصية اللجنة المالية والاقتصادية بضرورة الحفاظ على حقوق العاملين في المؤسسة ضمن التشريعات المرجعية الخاصة بالعمل والعمال، وبما يضمن عدم الإضرار بمصالحهم.

كما أقر المجلس مشروع قانون تنظيم العمل المهني، بعد اجراء تعديلات عليه، من ابرزها السماح لمن يعمل مسبقا ويمتلك خبرة بالحصول على شهادة مزاولة دون الخضوع لاختبار.

​كما شملت التعديلات اعتماد “الخبرة” بدلا من “إجازة مزاولة” للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.

​وخفض مجلس الأعيان قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و 200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و 500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

​وكان مشروع القانون كما ورد من الحكومة ووافق عليه مجلس النواب قد نص على غرامة مالية تتراوح بين 200 و 1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.

وبذلك يعيد مجلس الأعيان مشروع قانون تنظيم العمل المهني إلى مجلس النواب.

– انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء، بمقدار 20 قرشا للغرام الواحد وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.50 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 85.50 دينارا للغرام لجهة الشراء.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.60 دينارا و79.20 دينارا على التوالي.

 – أسفرت قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم لموسم 2026-2027، الثلاثاء، عن وقوع ممثلي الكرة الأردنية الفيصلي والحسين إربد في المجموعتين الثالثة والرابعة تواليا.

ووضعت القرعة الفيصلي في المجموعة الثالثة إلى جانب التعاون السعودي والريان القطري والنهضة العماني، فيما جاء الحسين إربد في المجموعة الرابعة إلى جانب الشرطة العراقي والسيب العماني وإيست بنغال الهندي.

وضمت المجموعة الأولى الوحدة الإماراتي وناساف الأوزبكي والكويت الكويتي والخالدية البحريني، فيما ضمت المجموعة الثانية الجزيرة الإماراتي وغول غوهار سيرجان الإيراني والمحرق البحريني وأركاداغ التركماني.

وتنطلق منافسات دور المجموعات في 15 أيلول المقبل، وتستمر حتى 3 كانون الأول 2026، فيما تبدأ الأدوار الإقصائية في 9 شباط 2027، على أن تقام المباراة النهائية في 15 أيار 2027.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة الفيصلي والحسين ممثلين عن الكرة الأردنية، في مسعى لتحقيق حضور متقدم في ثاني أهم بطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

– أكد مدير دائرة الآثار العامة، الدكتور فوزي أبو دنة أن أعمال الحفر التي تظهر في مناطق مثل وادي السير والقويسمة تعد في معظمها أعمالًا اعتيادية، مشيرًا إلى أن الدائرة تتلقى بصورة شبه أسبوعية بلاغات عن تجويفات وانجرافات صخرية ومعالم أثرية، في بلد يزخر بعشرات الآلاف من المواقع والمعالم الأثرية.

وأوضح أبو دنة في تصريحات اذاعية اليوم الثلاثاء، أن المغارة التي جرى تداول الحديث عنها في وادي السير لا تحتوي على ذهب، وأن التجويف الموجود فيها طبيعي ومعروف لدى المختصين منذ مئات السنين، محذرًا من الاعتقاد بأن كل تجويف أو فراغ في الأرض يخفي كنوزًا.

وقال إن تداول مقاطع عن أعمال حفر في منطقة بيادر وادي السير، بزعم البحث عن دفائن ذهب، يعكس ظاهرة «البحيشة» والبحث العشوائي عن الكنوز، مؤكدًا أن هذا السلوك يشكل اعتداءً على المواقع الأثرية ويؤدي إلى فقدان معلومات علمية وتاريخية مهمة.

وأشار إلى أن الأردن يضم آلاف المواقع الأثرية غير المكتشفة أو التي لم تُدرس بالشكل الكافي، لافتًا إلى أن الطبقات الأثرية ما تزال مخفية في مناطق مختلفة من المملكة، وأن التفاعل بين الإنسان والأرض أنتج إرثًا حضاريًا ممتدًا عبر آلاف السنين.

وحذر أبو دنة من خطورة الاعتداء على المواقع الأثرية، مبينًا أن القانون يفرض عقوبات على أعمال الحفر والبحث غير المشروع، قد تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى 3 آلاف دينار.

وشدد على أن «الآثار هي الذهب الحقيقي»، وأن العبث بها لا يؤدي إلى فقدان القطع الأثرية فحسب، بل إلى ضياع جزء من التاريخ والهوية والعمق الحضاري للأردن.

وختم بالتأكيد أنه ستتم دراسة فكرة إنشاء متحف يضم آثار الأردن كاملة، أسوةً بدولة مجاورة، لافتًا إلى أن تلفريك جبل القلعة لن يؤثر على المواقع الأثرية، إذ جرى دراسة موقعه، مشددًا على عدم وجود آثار في موقع التلفريك.

– بانتهاء مهلة الستين يوماً، تدخل الأزمة بين واشنطن وطهران مرحلة أكثر حساسية، في ظل غياب اتفاق نهائي واستمرار الخلافات حول مضيق هرمز والعقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، بالتزامن مع استعدادات عسكرية متبادلة وتراجع فرص المسارات الدبلوماسية.

وقدم 4 محللين قراءات مختلفة لما بعد انتهاء المهلة، تراوحت بين التحذير من اقتراب المواجهة، والحديث عن إعادة ترتيب مراكز القرار في طهران، مقابل رؤية إيرانية تعتبر التصعيد رداً على الضغوط الأميركية.

واشنطن وطهران.. هامش الدبلوماسية يضيق

يصف كبير الباحثين في المجلس الأطلسي بواشنطن سمير التقي الأجواء بأنها “هدوء ما قبل العاصفة”، في ظل اتساع المسافة بين الطرفين وعدم إحراز قنوات التفاوض، بما فيها قناة نيجيرفان بارزاني، تقدماً.

ويرى التقي أن إيران تتجه إلى مزيد من التشدد والاستعداد العسكري، بينما يراقب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مدى قدرة العقوبات والحصار الاقتصادي على تحقيق أهدافهما، معتبراً الاتصالات الجارية تكتيكية وتهدف إلى كسب الوقت.

وبحسب التقي، تتشدد واشنطن تجاه أي اتفاق يمنح إيران ما تعتبره الولايات المتحدة صلاحيات غير مقبولة وغير قانونية في مضيق هرمز، فيما يبدو مسار بارزاني مغلقاً بعد الأحداث التي طالت مقره في أربيل.

ويعتقد أن انتهاء المهلة قد يفتح سجالا داخلياً في الولايات المتحدة، لكنه يرى أن طريقة إدارة طهران للمفاوضات ضيقت حتى هامش المعارضين للحرب للدفاع عن استمرارها، لتصبح الاستعدادات العسكرية للطرفين أكثر دلالة من التصريحات.

مهلة لإعادة ترتيب أوراق المواجهة

من جانبه، يرى المحاضر في القانون العام والعلاقات الدولية حسام جابر أن إيران تعاملت مع مهلة الستين يوماً باعتبارها فرصة لإعادة بناء أوضاعها العسكرية وتطوير علاقاتها مع شركائها وأذرعها، استعداداً لمرحلة أكثر خشونة.

ويطرح جابر تساؤلاً بشأن الجهة التي قد تنفذ أي ضربات مقبلة، وإمكانية استخدام أذرع تسمح لطهران بالتنصل من المسؤولية عن هجمات محتملة على الناقلات.

وفي المقابل، يقول إن واشنطن استغلت المهلة لمحاولة بناء اتفاق، لكن ملامحه لم تظهر، سواء في الملف النووي أو هرمز، ما يدفعه إلى توقع عودة “الردع الخشن” والتوتر المتبادل واحتمال وقوع ضربات جديدة.

ويرى جابر أن طهران تدرك أهمية النفط والممرات البحرية للاقتصاد العالمي وتستخدمها أوراق ضغط، بينما تواجه الولايات المتحدة ملفات متزامنة في الكوريتين وبحر الصين وأوروبا الشرقية، تستنزف مواردها وقدرتها على التعامل مع الأزمات في وقت واحد.

كما يعتبر أن أحداث 28 شباط شكلت ضربات مفاجئة طالت دول مجلس التعاون الخليجي رغم رفضها استخدام أراضيها لمواجهة إيران، متوقعاً دوراً أكبر للأذرع الإيرانية في المرحلة المقبلة.

الحرس الثوري ومركز القرار

ويركز الباحث في مركز الإمارات للسياسات محمد الزغول على التحولات داخل بنية القرار الإيراني، معتبراً أن الحكومة أُبعدت عن القرار السيادي، مقابل صعود شخصيات من الحرس الثوري إلى مواقع مؤثرة، بينها محسن رضائي.

ويربط الزغول هذه التغييرات بتصاعد الخطاب بشأن الانتقال من الدفاع إلى الهجوم، والتشدد في ملفي هرمز والمفاوضات، في ظل تقييم إيراني، وفق قراءته، بأن ترامب غير قادر على العودة إلى المواجهة العسكرية.

كما يرى أن تعيين حسين طائب قائداً للباسيج يحمل رسالة للداخل بشأن كلفة التحرك في الشارع.

ويعتبر الزغول أن الحديث عن قناة سرية بين واشنطن ومسؤولين في الحرس الثوري يبدو منطقياً إذا كان الهدف التفاوض مع الجهة التي تملك القرار الفعلي، رابطاً بين تعثر المسارات التفاوضية والقصف الذي طال مكتب مسرور بارزاني بعد تسريب خبر القناة، وبين صراع داخلي على مراكز القوة ومن سيوقع أي اتفاق محتمل مع واشنطن.

طهران: التصعيد ردا على الضغوط

في المقابل، يرفض أستاذ العلوم السياسية في جامعة قم أحمد مهدي اعتبار الموقف الأميركي استراتيجية متماسكة، مستشهداً بالتناقض بين تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية والحديث عن التفاوض مع قياداته.

ويرى مهدي أن الحديث الأميركي عن السيطرة على مضيق هرمز أو احتلال أجزاء من إيران يمنح طهران، وفق طرحه، مبرراً للدفاع عن موقفها، رافضاً تحميلها وحدها مسؤولية التصعيد.

ويضع أمام المرحلة المقبلة احتمالين: استسلام إيران لشروط ترامب، أو مقاومتها واستخدام أوراق الضغط وفي مقدمتها هرمز. كما يدافع عن إعطاء الأولوية للجانب العسكري والدفاعي، ويضع علاقات طهران مع حزب الله وأنصار الله والحشد الشعبي ضمن منظومة تحالفاتها.

وبين تضاؤل فرص الدبلوماسية والاستعدادات العسكرية وإعادة ترتيب القرار الإيراني، تنتهي مهلة الستين يوماً من دون تسوية، لتبقى الخطوة التالية رهينة حسابات واشنطن وطهران، ومصير الخلاف حول هرمز وشروط أي اتفاق محتمل.

سكاي نيوز عربية