– أكد رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة، أن حصر السلاح بيد الدولة كان له أثر فاعل وكبير في منع التوسع الإيراني من عبور الحدود الأردنية.
وقال الخصاونة خلال رعايته منتدى “عوالم الصراع السياسية في الشرق الأوسط 2″، في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، تحت عنوان “العرب وإيران في أزمنة الحرب: الراهن والآفاق”، إن الأردن رفض منذ البداية أن يكون ساحة للصراعات والنزاعات بين أي جهات أو ميليشيات أو دول، مؤكداً تمسك المملكة بحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف، أن إيران استغلت تطرف الحكومة الإسرائيلية وضعف ووهن بعض الأنظمة العربية والأحداث التي شهدتها، لترسخ وجودها في أربع عواصم عربية.
وأكد أن الاردن ظل متسمكا بالأنظمة والقوانين الدولية، واتسق سلوكه مع ذلك، ما جعل له وزناً فاعلاً وصوتاً مسموعاً في المحافل الدولية والأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الأردن اعتبر ما صدر عن إيران تجاه الدول العربية اعتداءً صريحاً، وصمد ونجا في هذا المحيط المشتعل لأنه لم يقبل أن ينازعه أي جهة سياسية داخلية أو خارجية على قراره السياسي أو حيازة السلاح.
وبين الخصاونة، أن الأردن صبر طويلاً على بعض الجهات التي باتت تستهدف وتهاجم وتسيء إلى رموز الدولة، رغم أن المملكة احتضنتها عندما كانت طريدة.
واعتبر أن إسرائيل، إلى جانب إيران، تمثل العنصر الأساسي والرئيسي في حالة عدم الاستقرار في المنطقة، لرفضها كل الحلول والقرارات الأممية.
– قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الاثنين، إن المفاوضات مع الولايات المتحدة لم تبدأ بسبب ما وصفه بانتهاك واشنطن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، مؤكدا أن طهران لا تتخذ قراراتها تحت ضغط المهل الزمنية أو الإنذارات.
وأوضح بقائي، أن المهلة الواردة في المذكرة كانت مخصصة لإجراء مفاوضات بشأن رفع العقوبات والملف النووي، نافيا أن تكون قد نصت على مهلة 60 يوما، ومتهما الولايات المتحدة بنقض بنودها بعد أسابيع قليلة من توقيعها.
وقال إن باكستان وقطر تبذلان جهودا لتهدئة الأوضاع، ولا يوجد وسيط آخر، مشيرا إلى استمرار الاتصالات مع الدوحة ودورها في جهود التهدئة.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أكد المتحدث استمرار المفاوضات مع سلطنة عمان للعمل على إيجاد آلية لتأمين الملاحة، محملا التحرك الأميركي “غير القانوني” مسؤولية انعدام الأمن في المضيق.
وأضاف بقائي أن “مسعى تخريبيا” من بعض الأطراف أسهم في إطالة المفاوضات، مؤكدا أن “صمود إيران أفشل حسابات الأعداء”. كما أشار إلى أن طهران تتابع منذ الأيام الأولى مصير الطيارين في قطر، معتبرا قضيتهم مطلبا “جديا ومهما”.
وتنتهي الاثنين، 17 آب، مهلة الـ60 يوما التي حدّدتها مذكرة تفاهم إسلام أباد للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة، من دون أن تفضي إلى استئناف مفاوضات مباشرة أو اتفاق على تمديدها، وسط استمرار الخلاف بشأن مضيق هرمز والحصار البحري الأميركي على إيران.
وكانت طهران وواشنطن وقعتا مذكّرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا في 18 حزيران، ونصت على إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين، إلى جانب رفع الحصار البحري الأميركي تدريجيا وتأمين عبور السفن التجارية في مضيق هرمز، ومنح إعفاءات لصادرات النفط الإيرانية والإفراج عن أموال إيرانية مجمّدة.
– أعلنت وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عن رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي إلى 40 مليون دينار بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية تنفيذا للتوجيهات الملكية، ليرتفع عدد المستفيدين المتوقعين إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، إلى جانب إقرار آلية جديدة لتوزيع المنح والقروض بين ألوية المملكة تطبق اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027.
وقال مدير وحدة صندوق دعم الطالب في الوزارة مهند الخطيب، إن الحكومة رفعت مخصصات الصندوق بتخصيص 10 ملايين دينار إضافية من عوائد بيع الأرقام المميزة للمركبات، تنفيذا للتوجيهات الملكية، بما يرفع مخصصات الصندوق إلى 40 مليون دينار مقارنة بـ20 مليون دينار قبل عامين، إذ سبق أن رفعت الحكومة مخصصاته في موازنة 2025 بنسبة 50 بالمئة، من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار، ما يتيح انضمام نحو 10 آلاف طالب وطالبة جدد إلى المستفيدين، ليصل العدد المتوقع إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة، مقارنة بمعدل سنوي سابق بلغ 53 ألفا.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا للتوجيه الملكي الصادر في 12 كانون الثاني 2026، الذي وجه بزيادة مخصصات الصندوق بواقع 5 ملايين دينار، وذلك ضمن مسار حكومي متواصل شهد خلال العامين الأخيرين زيادة تمويل الصندوق وتنويع موارده.
وأضاف، إن عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم لتلقي الدعم من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2025-2026 ارتفع من 53132 طالبا وطالبة إلى 60341 طالبا وطالبة، بزيادة تجاوزت 7 آلاف طالب، مبينا أن الوزارة رشحت لاحقا 4500 طالب جديد بدلا ممن استنكفوا عن استكمال إجراءات الحصول على القروض، ليرتفع العدد الإجمالي للمرشحين إلى 64841 طالبا وطالبة، وترتفع نسبة الطلبة الحاصلين على منح وقروض من 78بالمئة إلى 84 بالمئة من إجمالي المتقدمين المستوفين للشروط.
وأكد أن القروض المتاحة نتيجة الاستنكاف وجهت إلى الألوية التي لم يشمل فيها الدعم جميع الطلبة المتقدمين.
وأشار الخطيب الى أن صندوق دعم الطالب الجامعي يعد من أهم إنجازات الدولة الأردنية في مسيرة دعم التعليم العالي، مؤكدا أن الحكومة تضع دعم الطلبة في مقدمة أولوياتها.
وأوضح أن الصندوق منذ تأسيسه عام 2004 وحتى نهاية 2025، قدم منحا كاملة وجزئية وقروضا لأكثر من 747 ألفا و430 طالبا وطالبة، بكلفة إجمالية بلغت 687 مليونا و458 ألفا و263 دينارا.
وتابع، أن هؤلاء المستفيدين توزعوا على 36356 طالبا وطالبة حصلوا على منح كاملة بكلفة نحو 110.94 مليون دينار، و272121 طالبا وطالبة استفادوا من منح جزئية بكلفة نحو 232.31 مليون دينار، إضافة إلى 438953 طالبا وطالبة استفادوا من قروض بكلفة نحو 344.21 مليون دينار، مشيرا إلى أن المستفيدين من القروض شكلوا النسبة الأكبر بواقع 58.7 بالمئة من إجمالي المستفيدين.وفي سياق التطورات الأخيرة، ولفت الى قرار مجلس الوزراء في تموز 2025 بتخصيص عوائد جميع أرقام المركبات المميزة المباعة بالمزاد العلني لدعم الصندوق، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء في كانون الأول 2025 على تخصيص 10 ملايين دينار لتغطية رسوم الطلبة المستوفين للشروط وتمكينهم من التسجيل في الفصل الثاني من العام الجامعي 2025-2026.
وفيما يخص الالتزامات المالية المتراكمة على الصندوق، قال الخطيب، إن الديون المستحقة للجامعات الرسمية بلغت في وقت سابق نحو 80 مليون دينار، نتيجة التوسع في أعداد المشمولين دون مخصصات مالية كافية خلال سنوات سابقة، لا سيما خلال جائحة كورونا، مبينا أن المتبقي منها انخفض إلى نحو 14 مليون دينار، على أن يسدد بالكامل قبل نهاية 2026.
وأوضح أن الآلية السابقة القائمة على التوزيع المتساوي بين الألوية أظهرت تفاوتا في نسب الاستفادة، إذ وصلت نسب الشمول في بعض الألوية إلى 100 بالمئة، بينما لم تتجاوز في ألوية أخرى ذات كثافة سكانية مرتفعة نحو 50 بالمئة.
وأكد أن النظام الجديد المقرر تطبيقه اعتبارا من العام الجامعي 2026-2027، يجمع بين حصة أساسية متساوية لكل لواء وتوزيع الجزء المتبقي وفق حجم الطلب والكثافة السكانية، مع تخصيص 550 منحة جزئية وقرضا سنويا لكل لواء كحصة أساسية، تشمل 250 قرضا و150 منحة جزئية لمرحلة البكالوريوس و150 منحة جزئية لمرحلة الدبلوم المتوسط.
وشدد على أن هذا التعديل لا يمس شروط استفادة الطالب من الصندوق ولا معايير المفاضلة والنقاط المعتمدة، وإنما ينحصر في آلية توزيع أعداد المنح والقروض بين الألوية، موضحا أن الكثافة السكانية ليست معيارا يمنح الطالب نقاطا إضافية وإنما تدخل في تحديد حجم الدعم الموجه إلى اللواء بعد تطبيق شروط الاستفادة.
– أكد مرصد الزلازل الأردني أن النشاط الزلزالي في الأردن والعالم ثابت ومستقر، إذ سجل المرصد 324 زلزالا محليا وبعيدا منذ بداية عام 2026 وحتى 16 آب.
وقال مدير المرصد غسان سويدان إن النشاط الزلزالي في الأردن حاليا ثابت، ويتراوح بين الضعيف والمتوسط، مشيرا إلى تسجيل 63 زلزالا محليا منذ بداية 2026 وحتى 16 آب، مقابل 71 زلزالا خلال الفترة نفسها من 2025، بانخفاض نسبته نحو 11.3%.
وأوضح أن النشاط الزلزالي على امتداد حفرة الانهدام وفالق البحر الميت يتراوح بين الضعيف والمتوسط، مؤكدا عدم حدوث أي تغير جذري أو غير طبيعي في النشاط الزلزالي على امتداد الحفرة.
وأشار سويدان إلى أن ما يتداول مؤخرا عن زيادة النشاط الزلزالي عالميا يعود بشكل رئيسي إلى التطور في تقنيات رصد الزلازل وتسجيلها، والتي أصبحت تتيح رصد الزلازل الصغيرة وغير المحسوسة وتوثيقها.
وبشأن الزلازل التي شهدتها مؤخرا كل من فنزويلا وكولومبيا وإندونيسيا، قال سويدان إنها أحداث تكتونية ناتجة عن حركة طبيعية في مناطق ذات نشاط زلزالي عال، حيث تؤدي طبيعة الحركة التكتونية فيها إلى اختزان كميات كبيرة من الطاقة الزلزالية التي تتحرر بشكل شديد ومدمر عند وقوع الزلزال.
وبين أن تزامن وقوع الزلازل في مناطق مختلفة يعد أمرا طبيعيا، ويرتبط بالحركات التكتونية وتقارب وترابط أحزمة النشاط الزلزالي، لافتا إلى أن لكل منطقة زلزالية خصوصيتها من حيث طبيعة التراكيب وتاريخها الزلزالي ونوع الحركة التكتونية فيها.
وأشار إلى أن تقييم هذه الزلازل يؤكد ضرورة الاستعداد الكامل من جميع الجهات للتخفيف من آثار زلازل مماثلة.
وأكد سويدان أن الزلازل القوية والمدمرة يمكن أن تحفز حدوث زلازل في مناطق أخرى، موضحا أن الأحزمة الزلزالية في العالم ترتبط وتتصل بشكل كبير، كما أن وصول الأمواج الزلزالية الناتجة عن الزلازل المدمرة إلى الفوالق والصدوع النشطة قد يؤدي إلى تنشيطها وحدوث زلازل عليها، مشيرا إلى زلازل تركيا عام 2023 كمثال على ذلك.
وقال سويدان إن خرائط وسجلات الرصد الزلزالي المتوفرة لدى مرصد الزلازل الأردني تظهر أن المعدل السنوي للزلازل ثابت وضمن المعدلات الطبيعية من حيث العدد والقوة محليا وإقليميا وعالميا.
وسجل مرصد الزلازل الأردني منذ بداية العام الحالي 261 زلزالا بعيدا، تركزت في المحيط الهندي والمحيط الهادي والمحيط الأطلسي، إضافة إلى إندونيسيا والفلبين وكولومبيا وشبه جزيرة كامتشاتكا وجزر الكوريل واليابان والصين.
وأشار سويدان إلى أن المرصد سجل أقوى زلزال منذ بداية عام 2026 في الفلبين بقوة 7.8 درجات، بتاريخ 7 حزيران، في حين كان أقوى زلزال سجله خلال الفترة نفسها من عام 2025 في شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا، وبلغت قوته 8.7 درجات، بتاريخ 29 تموز 2025.
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاثنين، بمقدار نصف دينار للغرام وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 89.60 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 85.60 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 102.70 دينارا و79.30 دينارا على التوالي.
– أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، فجر اليوم الاثنين، محاولة تهريب كبيرة للمواد المخدرة، في عملية نوعية جرى خلالها رصد بالونات موجّهة محمّلة بكميات كبيرة من المخدرات، كانت في طريقها إلى الأراضي الأردنية.
وتمكَّنت وحدات حرس الحدود، ضمن منطقة مسؤوليتها، من رصد البالونات والتعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وضبط حمولتها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.
وأُحيلت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة.
وتؤكِّد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن محاولات التهريب والتسلل، مهما اختلفت أساليبها ووسائل تنفيذها، ستواجه بحزم وبكامل القدرات العملياتية والاستخبارية المتاحة، مُشدِّدةً على جاهزية وحدات حرس الحدود للتصدي لأي محاولة تستهدف أمن المملكة واستقرارها.
وتواصل القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي عملياتها المكثفة لحماية الحدود ومنع استغلالها في تهريب المخدرات أو تنفيذ أي نشاطات تهدد أمن الوطن وسلامة المواطنين.
– تدخل المهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران في يونيو (حزيران) الماضي ساعاتها الأخيرة، فيما تبدو فرص إنقاذ التفاهم عالقة في منطقة رمادية بين التفاوض والتصعيد.
المذكرة التي كان يُفترض أن تفتح الطريق أمام اتفاق أوسع يعالج أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين واشنطن وطهران، من البرنامج النووي والعقوبات الأميركية إلى مستقبل الملاحة في مضيق هرمز، بات مصيرها نفسه موضع تساؤل.
وبدلاً من أن تقود المهلة إلى انفراج، حملت أيامها الأخيرة مؤشرات إلى انتكاسة تعيد عقارب الساعة إلى الوراء، إذ أغلقت طهران مضيق هرمز احتجاجاً على محاولة واشنطن إنشاء مسار ملاحي بديل للمسار الإيراني، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض الحصار البحري.
وبين تضاؤل الوقت وتصاعد الإجراءات المتبادلة، تقترب المذكرة من لحظة اختبار حاسمة قد تؤدي إلى تمديد مساحة التفاوض أو إغلاق نافذة التفاهم وفتح الباب أمام جولة جديدة من التصعيد.
وتواجه إيران تحدياً اقتصادياً كبيراً قد يؤثر في مجريات الأحداث. ورغم ذلك، أكد النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف ضرورة مواجهة جميع المؤسسات موجة ارتفاع الأسعار وكبح التضخم.
وحذر عارف، خلال اجتماع، مما وصفها بـ”الحرب الاقتصادية” التي تخوضها إيران، مؤكداً ضرورة وضع الخطط المناسبة لمواجهتها.
يُذكر أن الحصار الأميركي أدى إلى تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية، وانهيار العملة المحلية، وموجة كبيرة من التضخم.
وعلى الجانب الأميركي، وبعد ستة أشهر من الحرب، تبدو واشنطن أقرب إلى خفض سقف مطالبها. فإدارة الرئيس دونالد ترامب باتت مستعدة للتراجع عن بعض الأهداف التي وضعتها، بحسب شبكة “سي إن إن” CNN.
في البداية، تحدث ترامب وفريقه عن استسلام إيران بالكامل، وتغيير النظام، ومنعها من امتلاك سلاح نووي، وإنهاء دعمها لحلفائها في المنطقة.
لكن مذكرة التفاهم التي توصلت إليها واشنطن وطهران في يونيو (حزيران) لم تتضمن سوى القليل من هذه المطالب.
وحتى ملف اليورانيوم المخصب، الذي طالبت واشنطن بتسليمه، تغير الخطاب بشأنه.
وبات ترامب يقول إن البرنامج النووي الإيراني تضرر بما يكفي، وإن المواد النووية دُفنت في أعماق يصعب الوصول إليها.
كما لم تعد استعادة تلك المواد شرطاً أساسياً لديه كما كانت في السابق، إذ طرح ترامب فكرة مراقبتها من الفضاء للتأكد من أن إيران لا تحاول استعادتها.
وفي تصريحات أخرى، قال إن إيران أصبحت بالفعل منزوعة السلاح النووي.
وبحسب “سي إن إن”، باتت الإدارة الأميركية تدرك صعوبة انتزاع اتفاق من إيران بالشروط التي وضعتها في بداية الحرب، لذلك بدأت تقليص أهدافها.
فعلى سبيل المثال، يعكس تركيز الإدارة الأميركية حالياً على استقرار أسعار النفط والغاز، بدلاً من سقف المطالب الذي بدأت به الحرب، تراجعاً تدريجياً في أهدافها، وفق الشبكة.
أما مضيق هرمز، الذي تدور حوله كثير من العقد في مذكرة التفاهم، فلا يزال قضية خلافية كبيرة بين الطرفين.
وقد أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر المضيق تباطأت في مطلع الأسبوع عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في ظل تعثر المفاوضات.
وأظهرت بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركة “كبلر” أن خمس سفن شحن للسلع الأساسية عبرت المضيق السبت، من دون تسجيل عبور أي سفينة الأحد، مقارنة مع 31 سفينة في مطلع الأسبوع الماضي.
– يبدأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، زيارة إلى بكين يلتقي خلالها مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، في محطة جديدة ضمن مسار العلاقات بين البلدين، وسط تطورات إقليمية ودولية متسارعة، وبعد أكثر من عقد على إعلان الشراكة الاستراتيجية الأردنية الصينية.
وتفتح مباحثات جلالة الملك والرئيس شي المجال أمام توسيع آفاق التعاون بين الأردن والصين في مختلف المجالات، إلى جانب تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مستندة إلى علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1977، وشبكة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والتعليمي والثقافي.
وتكتسب الزيارة بعدا سياسيا إضافيا في ظل تقاطع الموقفين الأردني والصيني بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، فيما يؤكد الأردن موقفه الثابت تجاه مبدأ “الصين الواحدة”، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والمبادئ والقواعد المستقرة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وحول رمزية زيارة الملك إلى الصين في هذه المرحلة السياسية الحساسة، قال رئيس جمعية الصداقة الأردنية الصينية، جمال الضمور، إن الزيارة تأتي في ظرف سياسي وإقليمي ملتهب، يشهد صراعات وعدم استقرار.
وأشار إلى أن الجانب الصيني ينظر إلى الملك باعتباره قائدا حكيما وسياسيا مخضرما في المنطقة العربية، ويأخذ آراءه ومواقفه على محمل الجد، لما يتمتع به من مصداقية لدى الجانب الصيني.
وبين الضمور أن الصين تدعم القضايا العربية، وأن الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية يلتقي مع الموقف الصيني؛ لا سيما فيما يتعلق بضرورة إيجاد حل سياسي عادل وشامل، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه المشروعة، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأشار إلى أن الصين، بما لها من ثقل في مجلس الأمن الدولي، تقف دائما إلى جانب القضايا العربية العادلة.
ويعزز هذا التوافق ما يطرحه الرئيس الصيني شي من مبادرات ورؤى لحل القضية الفلسطينية، إلى جانب الدعم الإنساني الصيني المتواصل للشعب الفلسطيني، فيما يواصل الأردن التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، ودوره في حماية ورعاية المقدسات في القدس، وضرورة الوصول إلى سلام عادل ودائم ينهي الصراع على أساس حل الدولتين.
– 5 عقود من العلاقات
شهدت العلاقات الأردنية الصينية، منذ انطلاق التمثيل الدبلوماسي بينهما على مستوى السفراء عام 1977، تطورا ونموا ملحوظين في مختلف المجالات، بما يخدم قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتطورت العلاقات، منذ تأسيسها، في مجالات السياسة والاقتصاد والعسكرية والثقافة وغيرها، مع تزايد التبادلات الودية بين البلدين والشعبين.
ويرتبط الأردن والصين بعلاقات دبلوماسية على مستوى السفراء المقيمين؛ إذ يمثل الأردن في الصين السفير حسام الحسيني، فيما يمثل الصين في الأردن السفير قو وي. كما شهد البلدان زيارات رسمية متبادلة لكبار المسؤولين الأردنيين والصينيين.
– علاقات استراتيجية
وكانت آخر زيارة لجلالة الملك عبدالله الثاني إلى الصين عام 2015، بالإضافة إلى لقاء جماعي خلال القمة العربية-الصينية في السعودية في كانون الأول 2022، فيما كانت آخر زيارة للرئيس الصيني إلى الأردن عام 1984.
وتماشيا مع الإرادة السياسية المشتركة، وبهدف الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين إلى درجة متميزة ومتطورة، وتعزيزا لعلاقات الصداقة واستمرارا للتعاون بينهما، أعلن الأردن والصين، خلال زيارة الملك عام 2015، إقامة علاقات شراكة استراتيجية راسخة بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون بينهما، واستمرار التواصل والتشاور الدائمين فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز القواسم المشتركة ويرسخ الثقة بين الجانبين.
وعلى المستوى الوزاري، كانت آخر زيارة لنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إلى الصين في 20 تشرين الثاني 2023، برفقة وفد وزراء الخارجية العرب والمسلمين، لبحث الحرب على غزة.
وكانت آخر زيارة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى الأردن في 15 كانون الأول 2025، حيث استقبله جلالة الملك أيضاً، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.
كما التقى وزيرا الخارجية خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، في 30 تشرين الثاني 2023.
وفي 10 تشرين الأول 2025، رد وزير الخارجية الصيني على برقية التهنئة التي بعث بها نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بمناسبة الذكرى الـ76 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وأجرى الصفدي ووانغ يي مكالمة هاتفية في 6 آب 2024، كما شارك وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم الجازي في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي-الصيني في حزيران 2024.
وعقد أول مؤتمر للحوار الحضاري الصيني عقد في عمّان العام 1986، قبل أن يعقد مؤتمر آخر في بكين، لتتطور الفكرة لاحقا ضمن مسار مؤسسي أوسع تمثل في منتدى التعاون العربي الصيني.
– المجال التعليمي
قال رئيس جمعية الصداقة الأردنية الصينية، جمال الضمور، إنّ الجامعات الأردنية أصبحت تستقبل عددا متزايدا من الطلبة الصينيين، مضيفا أن اللغة الصينية أصبحت تدرس في الأردن إلى جانب اللغة الإنجليزية، باعتبارها لغة أجنبية ثانية.
وأشار إلى إسهام الأردن في نشر الوعي العلمي والثقافي بين عدد من الطلبة الصينيين الذين عادوا إلى بلادهم بعد حصولهم على شهادات البكالوريوس في اللغة العربية.
وأكد أن التعليم في الأردن يحظى بأهمية كبيرة لدى الجانب الصيني، الذي ينظر إلى الطلبة الأردنيين باعتبارهم متميزين ويتمتعون بسعة ثقافية عالية.
ويقيم قرابة 1900 أردني في الصين، منهم 380 يدرسون في الصين، في المقابل يقيم في الأردن نحو 1000 صيني.
– اتفاقيات ثنائية
وشهدت العلاقات الأردنية الصينية توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والفنية والثقافية والتعليمية والطاقة والنقل، بما يعكس اتساع مجالات التعاون بين البلدين، ومن أبرزها:
مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين مكتبي المدعي العام في الأردن والصين، وُقعت في 13 أيار 2024. مذكرة تفاهم بشأن ترجمة ونشر الكتب الكلاسيكية، وُقعت في 1 آب 2023. مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مبادرة الحزام والطريق، وُقعت في تشرين الثاني 2023. اتفاقية خدمات النقل الجوي، 2018. اتفاقية التوأمة للصداقة الثقافية والسياحية بين البتراء وجيايوغوان. اتفاقية التعاون الثقافي، 2017. اتفاقية التعهد بالاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة لأفراد أطقم السفن البحرية، 2016. مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مدرسة تقنية صينية-أردنية في الأردن، 2015. مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ مشروع السكك الحديدية الوطني، بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار دولار، 2015. اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، بقيمة إجمالية قدرها 20.5 مليون دولار (منحة سنوية)، لتمويل طريق السلط-عارضة والمدرسة التقنية الصينية-الأردنية في الأردن، 2015. مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مدينة صناعية صينية في العقبة، بقيمة إجمالية قدرها 700 مليون دولار، 2015. اتفاقية إطارية لتوليد 1 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقيمة إجمالية قدرها 1.5 مليار دولار، 2015. اتفاقية لتمويل مشروع الصخر الزيتي الأردني، بقيمة إجمالية قدرها 2.1 مليار دولار، 2015. اتفاقية بين شركة غوانغدونغ وشركة العطارات للطاقة (APCO) لإنشاء محطة لتوليد 554 ميغاواط من الكهرباء باستخدام الصخر الزيتي، 2014. مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية، ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركة هواوي لتدريب وتأهيل المهندسين حديثي التخرج، 2013. اتفاقية مع شركة SEPCO III لتوليد الكهرباء من الصخر الزيتي، 2013. اتفاقية مع شركة Goldwind لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح. اتفاقية بشأن تطوير المناطق الحرة في الأردن، 2013. اتفاقية تعاون بين الإدارة الحكومية للصحافة والنشر والإذاعة والسينما والتلفزيون في جمهورية الصين الشعبية ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، 2013. اتفاقية تعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ووكالة أنباء شينخوا الصينية، 2010. مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية ومجموعة Yijiehongtai للتنمية في مدينة شيامن، 2010. مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية ووزارة التجارة الصينية، 2009. مذكرة تفاهم للتعاون الاستثماري بين مؤسسة تشجيع الاستثمار الأردنية وبنك التنمية الصيني، 2007. اتفاقية تعاون بين رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب الصينيين، 2005. اتفاقية التعاون في مجال العمل، 2005. اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، 2004. اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، 2001. اتفاقية التعاون في المجال الرياضي، 1995. اتفاقية الطيران المدني، 1992. اتفاقية إنشاء اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، 1983. الاتفاقية التجارية، 1979. اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي، 1979. الاتفاقية الاقتصادية والتجارية، 1978. اتفاقية التعاون في المجال الرياضي، 1975. اتفاقية تنظيم النقل الجوي، 1975.
– يواصل مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، والتي تبلغ 70 مادة.
ويأتي مشروع القانون انسجاما مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، والتزاما بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة في كتاب التكليف السامي بمراجعة وتجويد منظومة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية، وما تعهدت به الحكومة في البيان الوزاري في هذا المجال.
وجاء المشروع بعد سلسلة حوارات مكثفة أجرتها الحكومة مع الكتل النيابية والنواب ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان والعديد من القطاعات المعنية، ومع وزراء البلديات السابقين، وخبراء ومختصين في القطاع، وكذلك رصد جميع الأفكار والطروحات التي وردت ونتائج استطلاعات الرأي والدراسات التي أجريت.
وركز المشروع على تعزيز حوكمة قطاع الإدارة المحلية، وربطه بالتنمية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز المساءلة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مثلما ركز على نقل البلديات من العمل الخدمي التقليدي إلى دور تنموي واستثماري أوسع وأكثر فاعلية، عبر التركيز على الخطط الاستراتيجية والحضرية المرتبطة بأولويات المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات.
ويتضمن مشروع القانون توضيحا للأدوار وتحديدا المسؤوليات بين المجلس البلدي كجهة واضعة للسياسات والاستراتيجيات ومتخذة للقرارات ومراقبة على تنفيذها، والجهاز التنفيذي والإداري كجهة إعداد وتنفيذ؛ وبما يعزز المساءلة ويمنع التداخل بينهما في الصلاحيات.
وحافظ على المسار الديمقراطي المنبثق عن وثيقة التحديث السياسي، من خلال الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه بورقتين منفصلتين، مع إجراءات لتعزيز نزاهة العملية الانتخابية، كما يعزز دور الإدارة التنفيذية في التخطيط والتنفيذ، من خلال تمكينها من إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية التنفيذية والحضرية والتنموية والخدمية، وتقديمها للمجلس البلدي بحيث يتمكن المجلس من المتابعة والرقابة والمساءلة.
وأبقى مشروع القانون على إلزامية تعيين “مدير تنفيذي للبلدية” بحيث يقود الجهاز الإداري والتنفيذي، بما يرفع كفاءة العمل البلدي ويعزز عمليات الأتمتة والتحول الرقمي، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، على أن تحدد شروط تعيينه ومهامه وصلاحياته وإنهاء خدماته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
كما وسع صلاحيات رئيس البلدية وتعزيز دوره في متابعة جودة الخدمات والمشاريع المتعثرة، والتنسيق مع الجهات الرسمية والخدمية والمجتمع المحلي، دون الإخلال بصلاحيات المجلس أو الجهاز التنفيذي.
ويتضمن مشروع القانون تطوير دور مجالس المحافظات بإعادة تشكيلها لتتكون من المنتخبين من الهيئات المنتخبة على مستوى المحافظة مثل ممثلي النقابات واتحادات المرأة والمزارعين وغرف التجارة والصناعة وغيرها، ولتكون منصة للتخطيط التنموي والاستثماري، وبما يتوافق مع دليل الاحتياجات والمعايير الدولية لتقديم الخدمات وبما ينسجم مع الخطط الوطنية ومتابعة المشاريع، وينص مشروع القانون على أن يكون نائب رئيس مجلس المحافظة امرأة.
ويلزم الإدارة التنفيذية بتقديم تقارير شهرية وربعية للمجلس البلدي حول الأداء المالي والإداري وسير المشاريع ضمن الموازنة السنوية والخطة التنفيذية المقرة من المجلس، وتوضيح العقبات التي واجهتهم خلال التنفيذ إن وجدت، كما يلزم بنشر تقارير أداء البلدية (المجلس والجهاز التنفيذي) بشكل دوري على صفحة البلدية والمنصات والمواقع الإلكترونية الرسمية، وبما يعزز ثقة المواطنين.
وخلال الجلسة الأولى لمناقشة المشروع، الأحد، تطرق النواب إلى شروط الترشح والعضوية، وصلاحيات البلديات ومجالس المحافظات، ودور المجالس التنفيذية والحكام الإداريين، فضلا عن الموارد المالية والاستثمار والرقابة.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا يتضمن تثبيت 6000 عامل مياومة يعملون في مختلف بلديات المملكة، مضيفا أن مشروع القانون يستهدف بالدرجة الأولى الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وتحويل البلديات إلى محركات تنموية حقيقية في المحافظات.
وتابع أن قرار التثبيت شمل كل شرائح عمال المياومة الفعليين، بما فيهم عمال الوطن، وأطقم الصيانة، والزراعة، والمهن الميدانية المختلفة، مبينا أن القرار جاء عقب دراسة مستفيضة أعدتها وزارة تطوير القطاع العام بالتنسيق مع هيئة الخدمة والإدارة المدنية.
وذكر المصري أن وزارته طلبت من جميع المجالس البلدية واللجان تزويدها بكشوفات العمال الميدانيين الفعليين، حيث تم استلام البيانات وجار العمل على تدقيقها لتنفيذ القرار.
وبخصوص “الإدارة المحلية”، شدد المصري على وجود حاجة ملحة لإقرار تشريع متطور يضمن تمكين البلديات من أداء دورها الأساسي بكفاءة عالية، والانتقال من المفهوم الخدمي التقليدي إلى بناء “وحدات تنموية حقيقية” تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنعكس إيجابا على الواقع الاقتصادي في المحافظات.
وأوضح، “لا يوجد ما يمنع أي موظف في البلديات من التقدم لإكمال دراسته الجامعية، شريطة الحصول على موافقة رئيسه المباشر، وأن يكون التخصص اختيارا مناسبا لطبيعة العمل”، مضيفا أن حصول الموظف على المؤهل الجديد لا يعني تغيير مسماه الوظيفي تلقائيا، بل يتوجب عليه المنافسة على التعيين وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، إن “الإدارة المحلية” يعد محطة مفصلية في مسار الإصلاح السياسي والإداري، باعتباره أحد التشريعات الرئيسة المنبثقة عن رؤية التحديث الاقتصادي، مضيفا أن مشروع القانون حدد أدوار المجلس البلدي والإدارة التنفيذية، بما يسهم في الحد من تداخل الصلاحيات، وتعزيز وضوح الأدوار والمسؤوليات.
وأوضح أن مشروع القانون “قيد صلاحية حل المجالس المنتخبة، وربطها بمدد زمنية محددة لا تزيد على عام، بما يضمن عدم استمرار الحل لفترات مفتوحة، الأمر الذي يعني أن المشروع يأتي في إطار تطوير منظومة الإدارة المحلية، وتعزيز مسار الإصلاح الإداري والسياسي”.
وأكد الديات أن من مرتكزات المشروع الانتقال بدور البلديات من “الخدمي التقليدي” إلى الدور التنموي، بحيث لا يقتصر عملها على النظافة والطرق والخدمات اليومية، وإنما يمتد إلى التنمية والاستثمار وتحفيز الاقتصاد المحلي والمشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية والحضرية.
وبين الديات أن “الإدارة المحلية” يعزز المشاركة الشعبية والديمقراطية المحلية، عن طريق الإبقاء على الانتخاب المباشر والسري لرئيس المجلس البلدي وأعضائه.
وكان مجلس الوزراء أقر، في 24 أيار الماضي، مشروع قانون الإدارة المحلية، وأحاله وقتها إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستورية. فيما وافق مجلس النواب وبأغلبية الأصوات، خلال جلسة عقدها في 12 تموز على تحويل مشروع القانون إلى اللجنة الإدارية النيابية، والتي بدورها أقرته في 13 آب.
– تنخفض درجات الحرارة قليلاً اليوم الاثنين، لتسجل حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة؛ ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات المساء لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدِ الثلاثاء، صيفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على رتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
ويطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس صيفيًا معتدلًا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
كما ويطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس حارا نسبيًا في أغلب المناطق، وحارا جداً في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 32 – 20 درجة مئوية، وفي غرب عمان 30 – 18 ، وفي المرتفعات الشمالية 29 – 16 ، وفي مرتفعات الشراة 27- 15، وفي مناطق البادية 36 – 21 ، وفي مناطق السهول 32- 19 ، وفي الأغوار الشمالية 39- 23، وفي الأغوار الجنوبية 41- 26، وفي البحر الميت 40- 25، وفي خليج العقبة 40- 26 درجة مئوية.
