abrahem daragmeh
– باشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ممثلة بدائرة التعبئة والجيش الشعبي، اليوم الأحد، إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم، استكمالاً لمراحل تنفيذ البرنامج الوطني لخدمة العلم، الذي أُعيد تفعيله بهدف إعداد الشباب الأردني وتأهيلهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة.
تنظيم الطاقة: لا رفع على التعرفة الكهربائية للمنازل ولا توزيع للفاقد
– أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أنه لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي، ولا توزيع للفاقد الكهربائي على فواتير المشتركين.
كما أكدت الهيئة اليوم الأحد، أن قيمة الاستهلاك الكهربائي في الفاتورة تُحتسب وفق كمية الكهرباء المستهلكة والتعرفة المعتمدة والمعلنة، وليس استناداً إلى تقديرات أو نسب متداولة.
وشددت على أن أبوابها وقنوات الاتصال معها مفتوحة أمام المواطنين ووسائل الإعلام لأي استفسار أو توضيح يتعلق بالتعرفة أو فاتورة الكهرباء، مؤكدة حرصها على الشفافية وحماية حقوق المشتركين وتقديم المعلومة الدقيقة والواضحة.
مشتركة الأعيان تقر الملكية العقارية كما ورد من مجلس النواب
– أقرت اللجنة المشتركة في مجلس الأعيان، والمكونة من اللجنة القانونية واللجنة المالية برئاسة العين رجائي المعشر، مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026، كما ورد من مجلس النواب.
وأكد العين المعشر أن اللجنة أجرت دراسة مستفيضة لمواد مشروع القانون، وناقشت أحكامه بما يضمن تحقيق التوازن بين متطلبات المصلحة العامة وحماية حقوق المواطنين، مؤكدا أهمية التشريعات الناظمة للملكية العقارية في دعم المشاريع التنموية والاستثمارية، وبما ينسجم مع المصلحة العامة.
وأشار المعشر إلى أن المادة (11) من مشروع القانون أحالت إلى مجلس الوزراء صلاحية استملاك الأراضي، لافتا إلى أن القانون كفل حق المواطن في الاعتراض، وأن المحاكم تأخذ دورها في حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ القوانين.
وأوضح أن مشروع السكك الحديدية يمثل مشروعا وطنيا واستراتيجيا من شأنه أن يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز حركة النقل والتجارة، وإنعاش الاقتصاد الأردني، بما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات، وان التشريعات المعروضة أمام المجلس لن تمس حقوق المواطنين في الأراضي المستملكة أو الأراضي التي ستستملك لغايات سكك الحديد المقررة.
بدورها، أوصت اللجنة بضرورة أن تراعي الحكومة، عند إعداد مشاريع القوانين ذات الأهمية، الأثر المباشر على المواطنين، وإجراء حوارات مسبقة مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية، بهدف توضيح أحكام التشريع وآثاره، وإتاحة المجال للنقاش والوصول إلى تفاهمات مشتركة، بما يسهم في تعزيز الوعي بمضامين القوانين والحد من الانطباعات السلبية حولها.
كما أوصت بتحسين آليات وإجراءات التعامل مع حالات الملكية على الشيوع، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري المعني بتطبيق القانون، ولا سيما موظفي الصف الأول الذين يتعاملون مباشرة مع المواطنين، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تضمن فهمهم لأحكام القانون وآليات تطبيقه، وتحد من تعدد الاجتهادات والإجراءات والوثائق المطلوبة من المراجعين.
كما أوصت اللجنة بأن تعطي الحكومة الأولوية، قدر الإمكان، لاستخدام أراضي الخزينة عند تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الوطنية الكبرى، والابتعاد عن استملاك الأراضي المملوكة للمواطنين إلا في حالات الضرورة، مع مراعاة خصوصية المناطق السياحية والبيئية عند تحديد مسارات المشاريع، وخاصة مشروع سكة الحديد، وبما يحافظ على الأراضي الخاصة والمناطق ذات القيمة السياحية والبيئية، ومن بينها منطقة وادي رم.
وأوصت كذلك بإصدار نظام يوضح بصورة دقيقة أسس وآليات احتساب القيمة العادلة للتعويض، بما يضمن توحيد معايير التقييم وتحقيق العدالة والشفافية وحماية حقوق مالكي العقارات، يشار إلى أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من جمع وتحليل البيانات وإصدار تقارير دورية تعكس واقع السوق ومؤشرات أدائه.
كما يتضمن المشروع التحول الرقمي في إجراءات الدائرة عبر اعتماد المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، واستقبال الطلبات وإصدار الوثائق والتبليغات إلكترونيا، إلى جانب استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويهدف كذلك إلى السماح ببيع الأبنية وإفرازها على المخطط قبل إنشائها، وتنظيم تملك غير الأردنيين للعقارات خارج حدود التنظيم لغايات السكن ضمن ضوابط محددة، وتعزيز كفاءة لجان إزالة الشيوع.
كما يعالج المشروع الجوانب المتعلقة بالتأجير التمويلي باعتباره تملكا مؤقتا، ويسهم في تسريع إجراءات الموافقات اللازمة، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار القانوني للعقارات المستملكة من خلال تقليص مدد التخلي عن الاستملاك، وضبط أسس احتساب التعويض العادل وتعزيز الرقابة القضائية عليه.
– (بترا)
المصري: تثبيت 6 آلاف عامل في البلديات على 3 دفعات تبدأ خلال أسبوع
– قال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، الأحد، إن مجلس الوزراء اتخذ قبل نحو شهرين ونصف قرارا بتثبيت نحو 6 آلاف عامل يعملون في البلديات، بعد دراسة مستفيضة من وزارة تطوير القطاع العام وهيئة الخدمة المدنية.
وأضاف المصري، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، أن الوزارة طلبت من المجالس البلدية واللجان إرسال أسماء العاملين الفعليين، مشيرا إلى أن عملية تدقيق الأسماء جارية حاليا.
وأوضح أن المباشرة بتثبيت الدفعة الأولى من العمال، والبالغ عددها نحو 1900 عامل، ستتم خلال أسبوع، فيما ستتم الدفعة الثانية قبل نهاية العام الحالي، والدفعة الثالثة والأخيرة خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفيما يتعلق بالعاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أثناء عملهم وقبل شهر تموز 2024، قال المصري إن أسماءهم قيد التدقيق بعد طلبها من البلديات، تمهيدا لرفعها إلى هيئة الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع الأنظمة.
وأكد أن لا شيء يمنع أي موظف في البلديات من الدراسة بموافقة رئيسه وفي التخصص المناسب، موضحا أن حصول الموظف على مؤهل جامعي لا يعني تغيير مسماه الوظيفي، وإنما يمكنه المنافسة على التعيين وفقا للأصول.
وأشار المصري إلى أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي بهدف إيجاد بلديات قادرة على تقديم خدماتها الأساسية للمواطنين بجودة وكفاءة، مؤكدا أن الحكومة كانت في تشاور دائم مع اللجنة الإدارية النيابية خلال مناقشة مشروع القانون، ومثمنا جهود اللجنة في تحسين وتجويد عدد من نصوصه وإضافة تعديلات من شأنها تحسين القانون.
300 كاميرا لرصد مخالفات القاء النفايات
– أظهرت بيانات برنامج التحديث التنفيذي الثاني (2026-2029) تسجيل 42,078 مخالفة للإلقاء العشوائي للنفايات، بالتزامن مع تركيب 300 كاميرا متحركة للتسجيل والرصد في إطار جهود تعزيز الرقابة على إدارة النفايات والحد من الممارسات المخالفة في مختلف مناطق المملكة.
وتأتي الإجراءات ضمن محور “بيئة مستدامة” في رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتضمن كذلك توسيع برامج فرز النفايات من المصدر، إذ تشير البيانات إلى فرز نحو 1,390 طنا ضمن برامج إدارة النفايات والفرز من المصدر.
وفي نهاية العام 2025، كان سمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، أكد أهمية جهود الحكومة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن التعامل مع التحديات الاقتصادية والإقليمية يجب ألا يمنع التركيز على أمر أساسي مثل النظافة في الأماكن العامة.
ولفت سموه إلى أن الاهتمام بنظافة الأماكن العامة نابع من واجب ديني وأخلاقي، وهو عنصر محوري في أداء بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة.
وشدّد سمو ولي العهد على ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية لزيادة التوعية المجتمعية، وتحسين البنية التحتية، وتبني أي أفكار تساهم في نجاح البرنامج الذي يتطلب جهودا جماعية.
وأظهر تقرير البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، اختيار 200 امرأة لتلقي التدريب في مجال التكيف مع تغير المناخ في المحافظات المستهدفة، وتدريب 60 موظفا على تطبيق معلومات الطقس وأنظمة الإنذار المبكر.
وأشار التقرير إلى افتتاح مركز الاقتصاد الأزرق للابتكار في العقبة، بهدف دعم ريادة الأعمال والاستثمار المستدام في القطاعات البحرية وتوفير فرص عمل نوعية، إلى جانب إطلاق مبادرات لدعم الشركات الناشئة وبناء القدرات، والعمل على إعداد استراتيجية الاقتصاد الأزرق بما يعزز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
وتضمنت الإنجازات: وضع حجر الأساس لمركز الاقتصاد الدائري الإبداعي في العقبة لإدارة المواد والموارد وخفض البصمة الكربونية، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والتمهيدية والبدء بالأعمال الإنشائية وتركيب الهيكل المعدني للمبنى الرئيسي.
وفي مجال التكيف مع التغير المناخي، تضمن البرنامج تعزيز القدرة على التكيف في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة، ورفع الوعي بالتكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه، من خلال تدريب 3722 طالبة وطالبا في مدارس محافظات الكرك والطفيلة ومعان، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التخطيط للتكيف مع تغير المناخ عبر تنفيذ أربع جلسات تشاورية لإعداد خطة المشاركة المحلية، ودعم تبادل المعرفة وبناء قدرات الجمعيات الزراعية التعاونية من خلال أربع جلسات تعاون وتعلم حول الزراعة الذكية مناخيًا.
وشملت الإنجازات إعداد ثلاث مسودات تقارير تحليلية تغطي السياسات والمناهج التعليمية والجامعية، وتنفيذ ورشة فنية متخصصة بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والجامعات والخبراء وشركاء التنمية، وتدريب 50 مرشدا زراعيا في مجال الزراعة الذكية مناخيًا وتوفير 80 جهازًا لوحيًا لدعم العمل الميداني وتحسين جمع البيانات ومتابعة الأنشطة.
وفي مجال الجاهزية والاستجابة للمخاطر المناخية، جرى اعتماد خمسة تدخلات سريعة الأثر في البلديات والمناطق المستهدفة، وإعداد دراسة لتحليل المشهد العام للمعلومات المناخية وتقليل مخاطر الكوارث داخل مخيم الأزرق، إلى جانب تعزيز قدرات دائرة الأرصاد الجوية الأردنية من خلال تدريب 20 مشاركًا على استخدام التنبؤ العددي بالتعاون مع دائرة الأرصاد الجوية البريطانية.
كما تضمنت الإجراءات تعزيز جاهزية المجتمعات المستضيفة للاجئين للاستجابة للتغيرات المناخية، وتعزيز جاهزية الاستجابة للمخاطر المناخية على المستوى المحلي من خلال ورشة عمل وتمرين محاكاة في بلدية الرمثا بمشاركة الجهات الأمنية والمجتمع المحلي.
وأشار التقرير إلى إعداد دراسة لتقييم الفجوات في التشريعات والتعليمات والإطار التنظيمي من منظور الاقتصاد الدائري لتغليف الأغذية والمشروبات، وإعداد مقترح تعديلات على القواعد الفنية والمعايير المتعلقة بالبلاستيك أحادي الاستخدام بما يدعم التحول نحو بدائل أكثر استدامة، والبدء بتطوير استراتيجية للتغيير السلوكي للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، بما يشمل تطبيق أدوات مسح السوق لدعم تصميم التدخلات المناسبة.
وفي محور إعادة تدوير النفايات، تم تنفيذ برامج توعوية حول فرز النفايات من المصدر وإعادة التدوير استهدفت الجمعيات البيئية وطلاب الجامعات في محافظة الكرك، إلى جانب توفير مستلزمات دعم الفرز وإدارة النفايات، شملت شراء أكياس نفايات قابلة للتحلل وشراء 9 آلاف حاوية وسلة وتوزيعها على المناطق المستهدفة.
وفي إطار البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، جرى تنفيذ خطة النظافة العامة لعام 2026 لجمع ونقل النفايات من الغابات ومناطق التنزه والطرق النافذة والمواقع الأثرية والسياحية، وتوفير حاويات ولوحات إرشادية في مواقع التنزه والمواقع السياحية والأثرية، ونشر رسائل توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز السلوكيات المسؤولة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
وفي إطار مشروع إعادة تدوير النفايات من القطاع التجاري، نفذت حملات توعوية استهدفت عدة فئات مجتمعية ونحو 246 منشأة تجارية في منطقة الصويفية، إلى جانب طرح عطاء لإنشاء بنوك التدوير في المنطقة واستكمال إجراءات الإحالة، وطرح عطاء للموقع الثاني في منطقة تلاع العلي.
كما تم الانتهاء من أعمال التوعية والتقييم المجتمعي في المواقع التجريبية الثلاثة في تلاع العلي وطارق ورأس العين، بواقع 12 حملة توعية، وتجهيز وتشغيل الموقع التجريبي الثالث في رأس العين، وتشغيل منظومة الجمع التجريبي للنفايات المفروزة ومتابعة مؤشرات الأداء والالتزام بعمليات الفرز.
وضمن مشروع تطوير وتوسعة محطة شرق عمان التحويلية، بدأ تصنيع معدات المحطة واستكمال الأعمال التحضيرية في الموقع، وإعداد واعتماد تصاميم إنشائية ومعمارية وكهروميكانيكية تمهيدًا للمباشرة بأعمال التنفيذ.
وفي مجال الاقتصاد الأزرق، تم ضمن مشروع مركز الأبحاث البحري والأكواريوم إحالة عطاء تنفيذ الرصيف البحري للقوارب إلى الشركة المنفذة والبدء بالتنفيذ، واعتماد المخطط الشمولي لمركز الأبحاث البحري، فيما يجري العمل على التصاميم الهيكلية، بالإضافة إلى الانتهاء من شراء وتوريد وتوزيع 3300 حاوية لصالح بلدية الوسطية ضمن مشروع فرز النفايات من المصدر، إلى جانب توريد مستلزمات دعم الفرز وإدارة النفايات.
وعلى صعيد تعزيز جاهزية الصناعات الوطنية للتصدير منخفض الكربون، تضمن البرنامج تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، من خلال تطوير وتنفيذ برامج للدعم الفني وبناء القدرات تستهدف الشركات والمؤسسات الصناعية، بهدف تطوير منتجات وخدمات خضراء ورفع تنافسيتها محليًا وإقليميًا.
كما يجري إعداد دراسة مسحية للعرض والطلب على المنتجات الخضراء في السوق المحلي، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرات غرف الصناعة ومؤسسات دعم الأعمال في مجالات كفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدائري من خلال برامج تدريبية متخصصة وتطوير أدوات عملية لتقديم خدمات استشارية للمنشآت الصناعية.
وتضمن البرنامج كذلك دراسة وتقييم الإطار التشريعي الناظم للبطاريات الخاصة بالمركبات الكهربائية والهجينة، وإعداد التقرير الفني تمهيدًا لتطوير الأطر التنظيمية بما ينسجم مع المتطلبات البيئية الوطنية.
وشملت الإنجازات أيضا دمج مفهوم الترابط لتعظيم مخرجات ومزايا النمو الصديقة للبيئة والمستجيبة للتغير المناخي، وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الأردن من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، ورفع الوعي بالتكيف مع تغير المناخ وإدارة المياه.
كما جرى تعزيز القاعدة المعرفية الداعمة لسياسات التكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرات الإرشاد الزراعي في مجال الزراعة الذكية مناخيًا، إلى جانب تطوير عدد من المبادرات المتعلقة بإدارة النفايات والاقتصاد الدائري ودعم التحول نحو ممارسات إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي في محور الاقتصاد الأخضر، من خلال دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وكفاءة في استخدام الموارد، وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي والحد من التلوث وتحسين الأداء البيئي في المملكة.
ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال 7 أشهر
– أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 2.13% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، مقارنة مع 1.94% خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ التضخم 2.70% خلال تموز مقابل 1.68% للشهر ذاته من العام الماضي.
وبحسب التقرير الشهري للرقم القياسي العام لأسعار المستهلك، انخفض الرقم القياسي لشهر تموز بنسبة 0.18% مقارنة مع حزيران الماضي.
الإيجارات والنقل يتصدران مساهمة التضخم
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام، تصدر بند الإيجارات مساهمات التضخم بواقع 0.71 نقطة مئوية، تلاه النقل بـ0.52 نقطة، والزيوت والدهون بـ0.26 نقطة، والتبغ والسجائر بـ0.17 نقطة مئوية.
وخلال تموز، تصدرت مجموعة النقل مساهمة التضخم بواقع 1.08 نقطة مئوية، تلاها الإيجارات بـ0.76 نقطة، والزيوت والدهون بـ0.29 نقطة مئوية.
انخفاض أسعار الفواكه واللحوم يحد من التضخم
في المقابل، أسهم انخفاض أسعار عدد من السلع في الحد من ارتفاع التضخم خلال تموز، وفي مقدمتها الفواكه والمكسرات التي خفضت معدل التضخم بنحو 0.20 نقطة مئوية، واللحوم والدواجن بـ0.07 نقطة، والألبان ومنتجاتها والبيض بـ0.05 نقطة مئوية.
دراسة: الأردن يدير مَن يدخل الجامعة .. ولا يدير إلى أي سوق يخرج
* بطالة الأردنيين بلغت 21.1% في الربع الأول من 2026، وارتفعت بين الأردنيات إلى 32.7%
* بطالة غير الأردنيين داخل السوق نفسه بلغت 8.7% فقط؛ ما يؤكد أن الأزمة ليست غياب العمل وحده، بل فجوة المهارات والأجور والتخصصات والجاهزية
* بطالة حملة البكالوريوس فأعلى بلغت 25.8%، مقابل 15.8% لحملة الثانوية؛ أي إن الشهادة الجامعية لم تعد ضماناً للعمل
* البطالة بين الجامعيات بلغت 35.5%، مقابل 18.4% بين الجامعيين الذكور
* نحو 60.1% من الأردنيين المتعطلين يحملون الثانوية فأعلى؛ ما ينفي أن المشكلة محصورة في غير المتعلمين
* ارتفع عدد طلبة البكالوريوس من 331,617 إلى 384,752 خلال عامين؛ بزيادة 53,135 طالباً، ونمو يقارب 16%
* توسع التعليم الجامعي أسرع بكثير من نمو الاقتصاد الذي دار حول 2.5% سنوياً خلال العقد الماضي
* استحدث الاقتصاد 48,403 فرص عمل صافية في النصف الأول من 2025، لكنها ليست جميعاً وظائف جامعية أو ملائمة لتخصصات الخريجين
* تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج بلغت نحو 4.47 مليار دولار في 2025، رغم أن الوصول إلى معظم هذه الوظائف ما يزال قائماً على الجهد الفردي
* يتوقع عالمياً إنشاء 170 مليون وظيفة واختفاء 92 مليوناً حتى 2030؛ أي صافي زيادة قدره 78 مليون وظيفة، مع تغير 39% من المهارات الحالية
* رفع معدل القبول يغير مَن يدخل الجامعة، لكنه لا يخلق وظيفة ولا يمنح ترخيصاً دولياً
* تقليل أعداد المقبولين قد يعالج التخصصات المشبعة مستقبلاً، لكنه لا يعالج عشرات الآلاف ممن تخرجوا بالفعل
* زيادة الجامعات الخاصة لا تصبح سياسة توظيف إلا إذا رُبطت طاقتها الاستيعابية بنسبة التوظيف والترخيص المهني والوصول إلى الأسواق الدولية
* الخلاصة الصادمة: العالم يمتلك الوظائف، والأردن يمتلك الكفاءات؛ لكن الحلقة المفقودة هي المؤسسة التي تؤهل وترخص وتسوق وتتفاوض وتحمي
– من د. عادل الوهادنة – سنصاب جميعاً بالندم: الحكومة، ومجلس الأمة، والجامعات، والنقابات، والمبادرات، وحتى الأسر؛ إذا بقينا نتصرف وكأن السوق المحلي هو النهاية الطبيعية لكل خريج أردني، وكأن الوصول إلى الأسواق الأكثر استيعاباً أو الأسواق الناشئة بقوة مسؤولية شخصية تبدأ بعد التخرج.
سنندم إذا اختصرنا المعضلة بحرية الطالب في اختيار تخصصه، ثم اكتفينا بثلاثة مسكنات: رفع معدل القبول، وتقليل الأعداد في بعض التخصصات، وزيادة الجامعات الخاصة. فهذه كلها إجراءات عند بوابة الدخول إلى الجامعة، بينما الأزمة الحقيقية تقع عند بوابة الخروج منها.
الرقم الذي يجب ألا يمرّ عادياً
في الربع الأول من عام 2026 بلغ معدل البطالة بين الأردنيين 21.1%، وارتفع بين الأردنيات إلى 32.7%. أما الرقم المتداول، 16.1%، فيشمل الأردنيين وغير الأردنيين معاً. والأكثر إثارة للتفكير أن البطالة بين غير الأردنيين المقيمين بلغت 8.7% فقط.
هذا لا يعني أن العامل غير الأردني أخذ وظيفة الأردني؛ لكنه يعني علمياً أن المشكلة ليست غياب العمل وحده، بل عدم التوافق بين المهارات والأجور والتوقعات والتخصصات ومواقع الفرص. وفي الأرض نفسها، كانت بطالة الأردنيين أكثر من ضعفي بطالة غير الأردنيين. دائرة الإحصاءات العامة – الربع الأول 2026
والصدمة الأكبر تظهر عند مستوى التعليم. ففي عام 2024 بلغت البطالة بين حملة البكالوريوس فأعلى 25.8%، مقابل 15.8% بين حملة الثانوية. ووصلت بين الجامعيات إلى 35.5%، مقابل 18.4% بين الجامعيين الذكور.
أي إن حامل الشهادة الجامعية كان أكثر تعرضاً للبطالة من حامل الثانوية بنحو عشر نقاط مئوية. التعليم ليس سبب البطالة بالطبع؛ لكن الاقتصاد لا يولّد ما يكفي من وظائف الخريجين، والجامعة لا تبني دائماً الحزمة التي يطلبها صاحب العمل: لغة، وترخيصاً، وخبرة تطبيقية، ومهارات رقمية، وقدرة على التواصل والعمل والإنتاج. الأردن بالأرقام 2025
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الملتحقين ببرامج البكالوريوس في الجامعات الأردنية من 331,617 طالباً في 2021–2022 إلى 384,752 في 2023–2024؛ أي زيادة قدرها 53,135 طالباً، أو نحو 16% خلال عامين فقط.
في المقابل، نما الاقتصاد الأردني بمتوسط سنوي يقارب 2.5% خلال العقد الماضي، وقدّر نموه في 2025 بنحو 2.8%. ليست المقارنة بين النسبتين مباشرة من الناحية الإحصائية، لكنها تكشف اختلاف الاتجاه والسرعة: منظومة التعليم تتوسع أسرع بكثير من قدرة الاقتصاد المحلي على خلق الوظائف النوعية. البنك الدولي – الأردن
حتى عندما حقق الاقتصاد 48,403 فرصة عمل صافية خلال النصف الأول من 2025، مع توقع الاقتراب من 100 ألف خلال العام، فهذه وظائف الاقتصاد كله، وليست جميعها وظائف جامعية أو ملائمة لتخصصات الخريجين. لذلك قد نخلق وظائف، ويستمر الخريج في البطالة؛ لأن السؤال ليس: كم وظيفة أُنشئت؟ بل: ما نوعها، ولمن، وبأي مهارات؟ دائرة الإحصاءات العامة – فرص العمل المستحدثة
العالم لا يعاني انعدام الوظائف… بل تغيّرها
يتوقع تقرير مستقبل الوظائف 2025 إنشاء نحو 170 مليون وظيفة عالمياً حتى 2030، مقابل اختفاء 92 مليون وظيفة؛ أي صافي زيادة يقارب 78 مليون وظيفة. لكنه يتوقع أيضاً تغير نحو 39% من المهارات المستخدمة حالياً.
العالم لا يقول إنه لا يريد العاملين؛ بل يقول إنه يريد مهارات مختلفة وبسرعة أكبر من سرعة تغيير المناهج. المنتدى الاقتصادي العالمي – مستقبل الوظائف 2025
وقد حدد الاتحاد الأوروبي 42 مهنة تعاني نقصاً واسعاً، تشمل قطاعات صحية وتقنية وهندسية وتعليمية ونقلية. وفي ألمانيا وحدها بقي نحو 109 آلاف شاغر في تقنية المعلومات، ونحو 76 ألف شاغر هندسي دون إشغال خلال 2025، إضافة إلى الطلب المستمر على التمريض والأطباء والحرفيين ومهن الطاقة الخضراء. المفوضية الأوروبية، البوابة الرسمية للعمل في ألمانيا
لكن ألمانيا لا تكتفي بنشر الوظائف وانتظار أن يجدها الفرد. برنامج “Triple Win” يقوم على اتفاقيات بين وكالة العمل الألمانية وسلطات التوظيف في دول شريكة، منها الهند وإندونيسيا والفلبين وتونس. ويشمل تعلم اللغة، والاعتراف بالمؤهل، وإجراءات التأشيرة، والحماية من الاستغلال، وتحميل صاحب العمل تكاليف الاستقطاب.
هنا يظهر الفرق بين دولة تقول لخريجها: ابحث بنفسك، ودولة تبني له ممراً مؤسسياً يصل التدريب بالترخيص والتأشيرة وصاحب العمل. برنامج استقطاب التمريض الألماني
وفي الفلبين، لم يعد تشغيل المواطنين في الخارج نشاطاً فردياً هامشياً؛ بل أصبح له جهاز وطني للبيانات والتعاقد والحماية والتدريب. وسجل عام 2024 نحو 1.97 مليون عملية تشغيل خارجية برية، منها 378,444 عقداً لمعينين جدد.
لسنا مطالبين بنسخ النموذج الفلبيني أو تجاهل آثاره الاجتماعية، لكن علينا فهم الدرس: الدول التي نجحت لم تترك مواطنيها وحدهم أمام صاحب العمل العالمي. وزارة العمال المهاجرين الفلبينية
والأردن لا يبدأ من الصفر. فقد قدرت دراسة فجوة المهارات الرقمية، المعدة لوزارة الاقتصاد الرقمي والبنك الدولي، وجود فرصة قريبة لنحو 10 آلاف وظيفة جديدة في خدمات تقنية المعلومات، ودعت صراحة إلى استخدام القنوات الحكومية للوصول إلى سوق الخليج واستقطاب وظائف التعهيد والعمل عن بُعد.
أي إن الفكرة موثقة منذ سنوات؛ لكن المطلوب نقلها من تقرير إلى برنامج تنفيذي تُقاس نتائجه بعدد العقود، لا بعدد ورش العمل. دراسة فجوة المهارات الرقمية في الأردن
التحويلات تقول ما لا تقوله السياسات
بلغت تحويلات العاملين إلى الأردن نحو 4.47 مليار دولار في عام 2025. هذا ليس رقماً اجتماعياً فحسب؛ بل قطاع اقتصادي حقيقي يرفد الأسر والعملات الأجنبية والاستقرار المالي.
إذا كانت الكفاءات الأردنية تحقق هذا العائد الكبير غالباً عبر جهود فردية وشبكات شخصية، فكم يمكن أن تحقق لو أصبحت جاهزيتها للأسواق الخارجية سياسة دولة؟ وكالة الأنباء الأردنية نقلاً عن البنك المركزي
لماذا لا تكفي المسكنات الثلاثة؟
رفع معدل القبول قد يحسن الانتقاء، لكنه لا يخلق وظيفة واحدة ولا يمنح الخريج ترخيصاً دولياً.
تقليل القبول في تخصصات مشبعة إجراء ضروري أحياناً، لكنه يحتاج أربعاً أو خمس سنوات ليظهر أثره، ولا يعالج أوضاع عشرات الآلاف ممن تخرجوا بالفعل.
أما زيادة الجامعات الخاصة فقد تكون استثماراً تعليمياً مهماً، لكنها لا تصبح سياسة توظيف إلا إذا رُبط ترخيص البرامج وطاقة القبول بنسبة الخريجين الذين اجتازوا امتحانات الترخيص وحصلوا على وظائف محلية أو دولية أو عن بُعد.
أنا لست ضد رفع المعدلات، ولا تخفيض القبول المدروس، ولا الجامعات الخاصة. أنا ضد تقديم هذه الأدوات وكأنها سياسة تشغيل مكتملة.
أما حرية الطالب في اختيار تخصصه، فلا يجوز استخدامها لإعفاء المؤسسات من مسؤوليتها. الطالب يختار داخل منظومة تحدد له المقاعد، والمعلومات، والرسوم، والمنح، والتخصصات المرخصة. حرية الاختيار بلا بيانات عن البطالة والرواتب والأسواق وشروط الترخيص ليست حرية واعية؛ إنها مخاطرة عائلية مكلفة.
المطلوب: برنامج وطني لدخول أسواق العمل العالمية
لا نحتاج مبادرة احتفالية جديدة، بل غرفة عمليات وطنية واحدة تجمع التعليم العالي والعمل والخارجية والاقتصاد الرقمي والتعليم المهني والقطاع الخاص، وتنفذ ما يلي:
أولاً، إصدار خريطة ربع سنوية تغطي 20 سوقاً و100 مهنة، وتبين بالأرقام عدد الشواغر والراتب واللغة والترخيص والتأشيرة وتكلفة الوصول.
ثانياً، إلزام كل برنامج جامعي بتحديد أسواقه المستهدفة، وإدخال متطلبات اللغة والترخيص الدولي والشهادات المهنية والتدريب العملي ضمن الخطة الدراسية، لا بعد التخرج.
ثالثاً، توقيع اتفاقيات حكومية مع أصحاب العمل والهيئات المهنية والدول المستقبلة، بحيث يبدأ التدريب من عقد متوقع، لا من شهادة تبحث عن فرصة.
رابعاً، إطلاق “جواز المهارات الأردني” الرقمي، ويتضمن مؤهلات موثقة، ومستوى اللغة، والخبرة، والمهارات المهنية، ونتائج الاختبارات، بما يسمح لصاحب العمل بالتحقق منه فوراً.
خامساً، تحويل السفارات والملحقيات من مراكز تصديق وثائق فقط إلى مراكز استخبارات سوقية واستقطاب وظيفي، لكل منها هدف سنوي معلن بعدد الاتفاقيات والمقابلات والعقود.
سادساً، نشر مؤشرات أداء لكل جامعة وتخصص: نسبة التوظيف خلال 6 و12 شهراً، زمن الانتظار، اجتياز الترخيص، متوسط الدخل، نسبة العمل الدولي والعمل عن بُعد، واستمرارية الموظف بعد السنة الأولى. ويرتبط جزء من التمويل والطاقة الاستيعابية بهذه النتائج.
سابعاً، حماية القطاعات المحلية الحرجة من الاستنزاف، من خلال موازنة الاحتياج الوطني مع التشغيل الخارجي، وبرامج العودة ونقل المعرفة والاستثمار، حتى لا تتحول السياسة إلى هجرة عشوائية.
ويمكن البدء في 2027 بعشرة آلاف طالب وخريج ضمن عشرة مسارات مهنية وخمسة أسواق، بهدف توظيف 60% منهم خلال 12 شهراً، ثم رفع القدرة تدريجياً إلى 25 ألف فرصة دولية أو عن بُعد سنوياً بحلول 2030.
ولو أضاف البرنامج 25 ألف عامل سنوياً يحول كل منهم 300 دولار شهرياً فقط، فإن الفوج الواحد قد يضيف نحو 90 مليون دولار سنوياً، وأربعة أفواج قد تقترب تحويلاتهم من 360 مليون دولار سنوياً. هذا سيناريو حسابي محافظ، وليس توقعاً، ولا يشمل الدخل المتأتي من العمل عن بُعد الذي يبقى معظمه داخل الاقتصاد الوطني.
الخلاصة
السوق المحلي يجب أن ينمو، ولا يجوز الهروب من مسؤولية إصلاحه. لكن السوق المحلي ليس الرئة الوحيدة التي يجب أن يتنفس منها الخريج الأردني.
سنندم جميعاً إذا استمر نقاشنا حول مَن يدخل الجامعة، ولم نسأل: إلى أي سوق سيصل بعد أن يخرج منها؟
وسنندم إذا اعتبرنا المقعد الجامعي سياسة تشغيل، وحرية الاختيار إعفاءً للمؤسسات، وتركنا الخريج يترجم شهادته، ويتعلم اللغة، ويبحث عن الترخيص والتأشيرة وصاحب العمل وحده.
الخريج الأردني ليس فائضاً بشرياً؛ إنه طاقة لم تُوصَل بعد بالسوق الصحيح.
المشكلة ليست أن العالم لا يريد أبناءنا، بل أننا لم نبنِ حتى الآن المنظومة التي تؤهلهم، وترخصهم، وتسوق كفاءاتهم، وتتفاوض لهم، وتحميهم.
وحين نستيقظ بعد سنوات، لن يكون السؤال: لماذا لم نرفع معدل القبول أكثر؟
سيكون السؤال الأصعب:
كيف عرفنا أن العالم يحتاج إلى ملايين المهنيين والمهندسين والممرضين والتقنيين، ثم تركنا أبناءنا ينتظرون وظيفة داخل سوق لا يستطيع وحده استيعابهم؟
الطلبة الأوائل في امتحان الشامل (اسماء)
– أعلنت جامعة البلقاء التطبيقية نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية والأخيرة لعام 2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الامتحان 72.9 بالمئة.
وتاليا اسماء الطلبة الأوائل:
– راشد خالد فالح الحنيطي بمعدل 93.1 بالمئة في تخصص الفقه الحنفي
– رانيا عادل حافظ مهداوي بمعدل 92.2 بالمئة في تخصص القياس والتشخيص لاضطرابات التوحد
– أحمد فتحي محمد سالم بمعدل 88.7 بالمئة في تخصص أمن المعلومات والشبكات.
– حسام حسن محمد الزيادنة تخصص تكنولوجيا التصنيع الغذائي بمعدل 88.2 بالمئة
– عائشة منصور حسن الجمل تخصص إدارة الأعمال بمعدل 87.4 بالمئة
– روند محمد طه عبد الهادي تخصص التصميم الجرافيكي بمعدل 86 بالمئة
– لينا سفيان يوسف برجوس تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية بمعدل 84.1 بالمئة
– يامن أمجد محمد داود تخصص فنون الطهي بمعدل 80.6 بالمئة
– عبد الرحمن يحيى أحمد السوالقة تخصص الصحة والسلامة والبيئة المهنية بمعدل 80.4 بالمئة
– محمد عثمان عبد العزيز محمد تخصص التربية البدنية والصحية بمعدل 79.9 بالمئة
واشنطن تستعد لخنق اقتصاد إيران .. 5 أوراق ضغط أمام ترامب
– تستعد الولايات المتحدة لفرض ما تصفه بـ”ضغوط اقتصادية غير مسبوقة” على إيران، إلا أن الخيارات المتاحة أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب تحمل تداعيات محتملة على الاقتصاد الأميركي وأسواق الطاقة والعلاقات مع الصين.
وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن الولايات المتحدة تتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي على طهران، في وقت تخضع إيران بالفعل لآلاف العقوبات، إلى جانب الحصار البحري المفروض على موانئها.
ورغم أن واشنطن لم تكشف حتى الآن طبيعة الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، فإن وزارة الخزانة لا تزال تملك عدداً من الأدوات التي يمكن استخدامها لزيادة الضغط على إيران.
وفيما يلي أبرز 5 خيارات محتملة على طاولة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفق “بلومبيرغ”:
العلاقات مع الصين
تشتري الصين أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل فرض عقوبات على الجهات التي تسهّل هذه المشتريات وسيلة مباشرة لخفض عائدات طهران النفطية.
وفرضت واشنطن بالفعل عقوبات على بعض المصافي الصينية الصغيرة والشركات المرتبطة بها منذ بدء الحرب الأميركية على إيران في أواخر فبراير/شباط. لكنها تجنبت حتى الآن استهداف البنوك الصينية الكبرى التي تموّل هذه التجارة.
لكن يحمل استهداف الشركات أو المؤسسات المالية الصينية مخاطر تتعلق بتصعيد التوتر مع بكين، خصوصاً قبيل الاجتماع المرتقب بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.
كما أن هناك تداعيات اقتصادية محتملة، إذ إن تقليص صادرات النفط الإيرانية قد يحرم السوق العالمية من كميات من الخام منخفضة السعر، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط المرتفعة بالفعل.
وفي مايو/أيار، أمرت الصين الشركات المحلية بعدم الامتثال للعقوبات الأميركية المفروضة على خمس مصافٍ، فيما وجدت أكبر البنوك الصينية نفسها عالقة بين توجيهات بكين ومخاطر فقدان الوصول إلى النظام المالي الأميركي.
شركات الصرافة
توجد شركات صرافة عدة في دول، تساعد إيران على إعادة الأموال إلى داخل البلاد. فبعد إتمام مبيعات النفط، تحتاج طهران إلى شركات صرافة ووسطاء لتحويل المدفوعات، التي تُتلقى غالباً باليوان الصيني، إلى عملات يمكنها استخدامها فعلياً.
وأظهرت وزارة الخزانة الأميركية بالفعل أنها تعتبر هذا المسار نقطة ضعف بالنسبة لإيران، إذ فرضت عقوبات على بعض شركات الصرافة الإيرانية، ضمن حملة بيسنت التي أطلق عليها اسم “الغضب الاقتصادي”، متهمة إياها بالمساعدة في غسل مليارات الدولارات من العملات الأجنبية.
من شأن استهداف هذه الشركات أن يحد من قدرة إيران على الوصول إلى جزء كبير من أموالها، إلا أن طهران أمضت سنوات في بناء قنوات بديلة لتحويل الأموال بعيداً عن النظام المالي الرسمي.
بالتالي، فإن قطع التعامل مع شركات صرافة بعينها قد يدفع المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقفها بشكل كامل.
عقوبات ثانوية
يمكن للولايات المتحدة أن تهدد بفرض عقوبات ثانوية على أي جهة تجري حتى معاملات محدودة مع إيران، على غرار النهج الذي اتبعه ترامب تجاه كوريا الشمالية عام 2017.
هذه الخطوة قد تجبر الشركات والبنوك الأجنبية على الاختيار بين مواصلة التعامل مع إيران والحفاظ على إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي، ما قد يوسّع نطاق نفوذ واشنطن إلى ما هو أبعد من الجهات المرتبطة مباشرة بتجارة النفط الإيرانية.
كذلك، تفرض هذه السياسة ضغوطاً إضافية على روسيا والصين، لكنها قد تطال أيضاً شركات ومؤسسات مالية في دول مجاورة لإيران، بينها تركيا، التي تعد شريكاً للولايات المتحدة وتربطها علاقات تجارية مهمة مع طهران.
وكان ترامب قد طرح بالفعل نهجاً مشابهاً، عندما هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الدول التي تتعامل تجارياً مع إيران، لكنه لم ينفذ هذا التهديد حتى الآن.
الأصول الإيرانية في الخارج
يمكن للولايات المتحدة أن تتجاوز تجميد أصول الحكومة الإيرانية، وتسعى إلى مصادرة أصول موجودة بالفعل ضمن نطاق ولايتها القضائية، مستندة إلى إجراء اتخذته إدارة الرئيس جورج بوش الابن بعد غزو العراق عام 2003.
لكن حجم الأصول الإيرانية الحكومية الموجودة فعلياً ضمن نطاق السيطرة الأميركية قد يكون محدوداً. كما أن مصادرتها ستكون أكثر تعقيداً من الناحيتين القانونية والدبلوماسية مقارنة بمجرد تجميدها.
ويتركز جزء كبير من ثروة إيران الموجودة في الخارج في دول ثالثة، ما يعني أن واشنطن ستحتاج إلى تعاون حكومات أجنبية من أجل مصادرتها.
خريطة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج: كم تبلغ وأين توجد؟
الأسطول السري
في الوقت الذي أدى فيه الحصار البحري الأميركي إلى خفض حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، قد تدرس واشنطن توسيع نطاق عملياتها لتشمل جهوداً أكثر شمولاً.
وقد تستهدف هذه الإجراءات ليس فقط السفن بشكل فردي، وإنما أيضاً الشركات والمحطات والبنية التحتية الأخرى التي تتيح عمليات الشحن المرتبطة بما يُعرف ب”الأسطول السري”.
هذا وكانت الولايات المتحدة قد فرضت بالفعل عقوبات على سفن وكيانات عدة مرتبطة بهذا الأسطول.
تعديل الإجازة بدون راتب يدخل حيز التنفيذ
– دخل النظام المعدل لنظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام لسنة 2026 الذي شمل فقط إعادة تنظيم الأحكام المتعلقة بالإجازة بدون راتب للموظفين، حيّز التنفيذ، حيث نشر بعدد الجريدة الرسمية الصادر يوم الثالث عشر من آب الحالي.
وتضمن النظام أحكام الإجازة بدون راتب لموظفي القطاع العام، وأصبح نافذا مع بداية الأسبوع الحالي، ويشمل المجازين بشكل عام داخل المملكة وخارجها، فهناك من هو مجاز للدراسة أو رعاية والدين أو مرافقة زوج، ذلك أن الأحكام الجديدة أضفت مزيدا من المرونة على أحكام الإجازة بدون راتب وسهّلت على موظفي القطاع العام المجازين حاليا اتخاذ قرارات بشأن استمرارهم في هذه الإجازة أو العودة إلى العمل دون وجود ضغوطات من خلال أحكام النظام.
ووفق يومية الدستور، دعت هيئة الخدمة والإدارة العامة مدراء الموارد البشرية والتطوير المؤسسي وموظفي القطاع العام للاطلاع على النظام والعمل بما جاء به.
وأشاد عدد كبير من موظفي القطاع العام بالنظام، وكذلك عدد من الموظفين المجازين، معتبرين أن هذه الأحكام الجديدة حسم إيجابي لموضوع الإجازة بدون راتب التي كانت تقلق كثيرين منهم، فيما أصبح هذا الأمر اليوم مرنا، ومتاحا، مقدرين للحكومة ولهيئة الخدمة والإدارة العامة الجهد الذي بذل للوصول لهذا الواقع الإيجابي.