abrahem daragmeh
* أمانة عمان: أرصفة آمنة للمشاة وحماية للأشجار القابلة للنقل
يويفا وكونكاكاف يطالبان الفيفا بمنح 10 ملايين دولار لكل اتحاد
طالب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ألكسندر تشيفرين، ورئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف” فيكتور مونتالياني، في رسالة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، الجمعة، بمنح الاتحادات الأعضاء 10 ملايين دولار إضافية لكل منها من الاحتياطيات النقدية المتزايدة للفيفا بعد نجاح كأس العالم 2026.
وقال تشيفرين ومونتالياني، وهما أيضا نائبان لرئيس الفيفا، في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة “أسوشيتد برس”، إن احتياطيات الفيفا النقدية ستبلغ 6 مليارات دولار بعد كأس العالم، معتبرين أن بإمكان الاتحاد تحمل هذا “التوزيع لمرة واحدة”، والذي سيصل إجماليه إلى 1.2 مليار دولار لصالح الاتحادات الـ211 الأعضاء.
وطلب رئيسا “يويفا” و”كونكاكاف” من إنفانتينو إجراء تحليل مالي كامل ومستقل لوضع الفيفا قبل اجتماع مقرر في 15 تشرين الأول بمدينة زيورخ، للمساعدة في تحديد حجم الأموال التي يمكن منحها للاتحادات الأعضاء بصورة مسؤولة.
وجاء في ختام الرسالة: “أخيرا، يرجى ملاحظة أننا سنبلغ رؤساء الاتحادات القارية الأربعة الآخرين بدعم هذا المقترح”.
صراع النفوذ مع إنفانتينو يتصاعد
يتزامن المقترح مع تصاعد الخلاف بين إنفانتينو وخصومه داخل مؤسسات كرة القدم الدولية، إذ يسعى “يويفا” و”كونكاكاف” إلى إسقاطه، سواء قبل انتخابات رئاسة الفيفا المقررة في آذار المقبل أو عبر صناديق الاقتراع، بعدما قادا في تموز تحركا دوليا لوقف مشروع بيع حصص في كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، يبدو اقتراح منح كل اتحاد وطني 10 ملايين دولار محاولة مباشرة لموازنة نفوذ إنفانتينو المالي، بعدما عرض تخصيص 20 مليون دولار لكل اتحاد لدعم المشروع الذي تعثر في نهاية المطاف.
وتحمل المبادرة أيضا رسالة طمأنة إلى أعضاء الفيفا بأن التمويل لن يتوقف إذا غادر إنفانتينو منصبه الذي يشغله منذ عام 2016، إذ شددت الرسالة على أن التعهد السابق بتخصيص 20 مليون دولار لكل واحد من الاتحادات الـ211 حتى عام 2030 “سيستمر بالكامل وفقا لما تم الالتزام به بالفعل”.
أ ف ب
ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 88.90 دينارا للغرام
– ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم السبت، بمقدار 30 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الأكثر رغبة لدى الأردنيين 88.90 دينارا لجهة البيع من المحلات، مقابل 84.90 دينارا للغرام لجهة الشراء.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 101.90 دينارا و78.70 دينارا على التوالي.
الدخل السياحي وحوالات المغتربين يعززان نشاط قطاع الصرافة
– أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن ارتفاع الدخل السياحي وحوالات العاملين الأردنيين الواردة إلى المملكة يعكسان استمرار تدفق العملات الأجنبية إلى السوق المحلية، ما يؤثر إيجابيا على نشاط قطاع الصرافة والحركة الاقتصادية والتجارية بالعموم.
وقال سلطان، إن ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 2.9 بالمئة خلال الأشهر الـ8 الماضية من العام الحالي، ليصل إلى 5.56 مليار دولار، يعد مؤشرا إيجابيا على استمرار النشاط السياحي وتدفق العملات الأجنبية إلى المملكة، ما ينعكس على مختلف القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالحركة السياحية.
وأضاف إن النشاط السياحي يرتبط بصورة مباشرة بقطاع الصرافة من خلال حاجة الزوار والسياح إلى خدمات صرف العملات، ما يسهم في زيادة حركة التداول وتنشيط عمليات الصرافة، إلى جانب تعزيز الطلب على الخدمات المالية المرتبطة بالنشاط السياحي.
وأشار إلى أن ارتفاع الدخل السياحي يسهم في تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية ويدعم حركة الإنفاق داخل السوق المحلية، ما ينعكس إيجابا على قطاعات التجارة والخدمات والنقل والمطاعم والفنادق وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالسياحة.
وبين أن حوالات العاملين الأردنيين في الخارج تشكل رافدا مهما لتدفقات العملات الأجنبية إلى المملكة، حيث ارتفعت الحوالات الواردة بنسبة 14.1 بالمئة خلال الأشهر الـ7 الماضية من العام الحالي، لتصل إلى 2.97 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ولفت إلى أن نمو الحوالات الواردة ينعكس بصورة إيجابية على نشاط سوق الصرافة من خلال زيادة حركة تحويل الأموال وتوفير تدفقات مالية إضافية إلى السوق المحلية، إلى جانب دعم القدرة الشرائية للأسر المستفيدة وتحفيز حركة التجارة والخدمات.
وأكد أن ارتفاع الدخل السياحي والحوالات الواردة معا يعزز حركة العملات الأجنبية في السوق المحلية ويدعم نشاط شركات الصرافة التي تؤدي دورا مهما في تسهيل عمليات صرف العملات وتحويل الأموال وخدمة المواطنين والزوار.
وأشاد سلطان بالتطور الذي شهده قطاع الصرافة في المملكة وبالمستوى الذي وصلت إليه شركات الصرافة من حيث تنوع الخدمات وسرعة تنفيذ المعاملات وتوفير وسائل دفع وتحويل حديثة، مؤكدا أن ذلك عزز قدرتها على مواكبة النمو في حركة السياحة والتحويلات المالية.
كما أشاد بجهود البنك المركزي الأردني في تطوير وتنظيم قطاع الصرافة وتعزيز كفاءة منظومة التحويلات المالية، مبينا أن هذه الجهود أسهمت في رفع مستوى الخدمات المالية وتعزيز الأمان والموثوقية في عمليات الصرف والتحويل.
وأوضح سلطان أن قطاع الصرافة يشكل حلقة مهمة في منظومة النشاط الاقتصادي ويرتبط بصورة مباشرة بحركة السياحة والحوالات والتجارة، ما يجعل نمو التدفقات المالية إلى المملكة عاملا داعما لنشاط القطاع وحركة الأسواق.
بترا
الأردن يطرح فرصا استثمارية بـ 15 مليار دولار في 15 قطاعا أمام الأوروبيين
* قرابة 7 مليارات دولار فرص استثمارية في الطاقة والتعدين
* قرابة 3.5 مليار دولار قيمة فرص النقل والسكك الحديدية
* 1.61 مليار دولار لمشاريع الخدمات اللوجستية
* 1.08 مليار دولار فرص استثمارية في القطاع السياحي
* 442 مليون دولار قيمة الفرص الاستثمارية في قطاع المياه
* 265 مليون دولار لـ9 مشاريع في الصناعة والاقتصاد الدائري
– يدخل الأردن مرحلة متقدمة من التحضير لمؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي بمحفظة فرص تقترب قيمتها من 15 مليار دولار (قرابة 13 مليار يورو) موزعة على 15 قطاعا وقطاعا فرعيا، في تحرك يستهدف تحويل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى استثمارات ومشاريع فعلية تدعم النمو وتوفر فرص العمل وتدفع تنفيذ أولويات رؤية التحديث الاقتصادي.
وتكتسب المحفظة أهميتها من حجم ونوعية المشاريع التي يستعد الأردن لوضعها أمام المستثمرين الأوروبيين في 19 تشرين الثاني المقبل؛ إذ تتركز قيمة هذه المشاريع في قطاعات حيوية للاقتصاد الوطني، تتقدمها الطاقة والتعدين والنقل والخدمات اللوجستية، وصولا إلى المياه والسياحة والصناعة والتكنولوجيا النظيفة.
ويحظى المؤتمر، الذي يعقد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وبمشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، فيما تؤكد التحضيرات الرسمية والمتابعة الملكية والحكومية الرهان على المؤتمر بوصفه منصة لجذب استثمارات نوعية وربط المشاريع الأردنية برؤوس الأموال والمؤسسات التمويلية الأوروبية.
وتكشف تفاصيل المؤتمر، أن قطاع الطاقة والتعدين يستحوذ على الحصة الأكبر من الفرص المعلنة، بقيمة تقارب 7.1 مليارات دولار (6.2 مليارات يورو) موزعة على 10 مشاريع تشمل الغاز والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة بالبطاريات والطاقة الشمسية، إلى جانب العناصر الأرضية النادرة ورمال السيليكا والبازلت.
ويأتي النقل بمحفظة تقارب 3.56 مليارات دولار (3.1 مليارات يورو) لمشروعين هما النقل بالسكك الحديدية الخفيفة والسكك الحديدية الوطنية، بينما تبلغ قيمة 4 مشاريع في الخدمات اللوجستية قرابة 1.61 مليار دولار (1.4 مليار يورو)، تشمل مركز حدود جابر، ومركز الماضونة اللوجستي، وميناء معان البري، ومنطقة المفرق التنموية.
وفي السياحة، يعرض الأردن 3 مشاريع بقيمة تقارب 1.08 مليار دولار (940 مليون يورو) تشمل مدينة عمرة الترفيهية، ومركز العبدلي للمؤتمرات، ومخيم العقبة للشباب، إضافة إلى فرص بنحو 442 مليون دولار (385 مليون يورو) في قطاع المياه، و9 مشاريع بقيمة تقارب 265 مليون دولار (231 مليون يورو) في الصناعة والاقتصاد الدائري تشمل التصنيع وتجميع المركبات الكهربائية وكيماويات الفوسفات والزراعة والتكنولوجيا النظيفة.
متابعة ملكية.. من عرض الفرص إلى تنفيذها
ويأتي المؤتمر ضمن توجه يحظى بمتابعة ملكية مباشرة لتعزيز الاستثمار وربط الفرص بالمشاريع القابلة للتنفيذ.
وترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان، اجتماعا لمتابعة الاستعدادات للمؤتمر، شدد خلاله على ضرورة طرح فرص استثمارية تستهدف القطاعات الحيوية ذات الأولوية الوطنية، وتسريع خطط تطوير البيئة الاستثمارية وجاهزية الأعمال، وتكامل جهود القطاعين العام والخاص لتذليل العقبات أمام الاستثمار.
واللافت أن التوجيهات امتدت إلى ما بعد المؤتمر؛ إذ شدد ولي العهد على أن تبدأ الحكومة والجهات المعنية منذ اليوم الأول بمتابعة توصياته، مع استخدام مؤشرات واضحة لقياس النتائج وأثرها على الاقتصاد الوطني.
وتمنح هذه المتابعة المؤتمر بعدا يتجاوز تنظيم حدث اقتصادي دولي إلى محاولة تحويل ما يعرض خلاله إلى مشاريع واستثمارات يمكن قياس أثرها بعد انتهاء أعماله.
كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تريد للمؤتمر أن يخرج بصورة تليق بسمعة الأردن ومكانته، فيما ناقش مجلس الاستثمار الفرص والمشاريع والحوافز الاستثمارية والتحضيرات للمؤتمر، بالتوازي مع تحديث تشريعات تستهدف تعزيز استقرار السياسات الاقتصادية وتسريع التراخيص والموافقات وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمر.
وقال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة إن المؤتمر يأتي ضمن خطة حكومية لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتسريع المشاريع الاستراتيجية الداعمة للنمو وفرص العمل، موضحا أن الفرص التي ستعرض أمام المستثمرين مدروسة وقابلة للتمويل، وتتضمن نماذج للشراكة وآليات للتنفيذ.
لماذا يشكل المؤتمر فرصة للاقتصاد الأردني؟
تكمن الأهمية الاقتصادية للمؤتمر في أن الأردن لا يستهدف من خلاله عرض المشاريع فقط، وإنما جمع أطراف عملية الاستثمار في منصة واحدة: المستثمرون والشركات الأردنية والأوروبية، والحكومة، والمؤسسات المالية والتنموية، بما يفتح المجال لربط المشروع برأس المال والتمويل والخبرة الفنية.
فالبرنامج الرسمي يتضمن لقاءات مباشرة بين الشركات، وبين المستثمرين والحكومة، إلى جانب مناقشة تمويل الفرص الاستثمارية بمشاركة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، فضلا عن مراسم مقررة لتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.
ويركز المؤتمر كذلك على قطاعات تتقاطع مباشرة مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي، ومنها الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات عالية القيمة، بينما تخصص جلسات لتمويل مشاريع الرؤية وآليات حشد التمويل العام والخاص والدولي.
وتعزز هذه التركيبة إمكانية انتقال بعض الفرص من مرحلة العرض إلى التفاوض على الشراكات والتمويل، وإن كان حجم الاستثمارات التي ستتحقق فعليا لن يتضح إلا مع توقيع الاتفاقيات ووصول المشاريع إلى مراحل التنفيذ.
3 مليارات يورو تدعم الشراكة
ويعقد المؤتمر في مرحلة مختلفة من العلاقات الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بعد رفعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.
ويرتبط بهذه الشراكة برنامج دعم أوروبي للأردن بقيمة 3.44 مليارات دولار (3 مليارات يورو)، يتضمن 1.15 مليار دولار (مليار يورو) من المساعدات المالية، ونحو 735 مليون دولار (640 مليون يورو) من المنح، و1.61 مليار دولار (1.4 مليار يورو) من الاستثمارات العامة والخاصة.
وهنا يجب الفصل بين الرقمين؛ قرابة 15 مليار دولار (13 مليار يورو) تمثل قيمة محفظة الفرص التي يعرضها الأردن أمام المستثمرين وليست استثمارات جرى الالتزام بها، بينما تمثل 3.44 مليارات دولار (3 مليارات يورو) حزمة الدعم المرتبطة بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
ويستند الأردن في تحركه لاستقطاب استثمارات جديدة إلى نماذج لمشاريع استراتيجية كبرى نجح في تطويرها ودفعها نحو التنفيذ، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وحشد التمويل والدعم من المؤسسات المالية والتنموية الدولية، وفي مقدمتها مشروع الناقل الوطني للمياه ومركز العقبة الرقمي، اللذان يبرزان خلال المؤتمر كقصتي نجاح يمكن البناء عليهما في استقطاب الاستثمارات للمشاريع الجديدة.
المملكة

