اقتصاد واعمال

نشرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، اليوم الثلاثاء، قائمة بالسقوف السعرية المحددة لعدد من السلع.

وتضمنت القائمة، السقوف السعرية للدجاج، والزيوت النباتية والخصار.

للاطلاع على أسعار نشرة السوق المركزي للخضار والفواكه، أنقر هنا.

 أعلنت وزارة المالية أن رصيد الدين الحكومي انخفض خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي بمبلغ 244 مليون دينار من جراء قيام الحكومة بإطفاء سندات محلية بقيمة 311 مليون دينار.

وقالت الوزارة في بيان صحفي الثلاثاء إن رصيد الدين الحكومي شهد انخفاضا بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية عام 2021 بمبلغ 244 مليون دينار ليصل إلى حوالي 28519.3 مليون دينار أو ما نسبته 88.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر كانون الثاني من عام 2022،

وبيّنت الوزارة أن الانخفاض يعزى إلى قيام الحكومة بتسديد سندات وأذونات خزينة مستحقة بمبلغ 311 مليون دينار مقابل إصدارات جديدة بمبلغ 175 مليون دينار، وأدى ذلك إلى تراجع الدين الداخلي بمبلغ 136 مليون دينار حيث يشكل ذلك ضخا للسيولة في السوق المحلية، وكذلك قامت شركة الكهرباء الوطنية بتسديد المبالغ المستحقة عليها وانخفاض التسهيلات البنكية للشركة ولسلطة المياه بمبلغ إجمالي 40 مليون دينار.

كما انخفض الدين الخارجي بمبلغ 68 مليون دينار نتيجة لقيام الحكومة بتسديد المبالغ المستحقة وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الدولار.

سجلت أسعار مشتقات نفطية في الأسواق العالمية انخفاضا بنسب متفاوتة في الأسبوع الاول من شهر نيسان/أبريل الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في شهر آذار/مارس الماضي.

حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1019.2 دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في شهر آذار والذي بلغ 1084 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 6%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1053.5 دولار للطن مقابل 1121.4 دولار المسجل في شهر آذار وبنسبة انخفاض بلغت 6.1%، وانخفض سعر الديزل من 1054.6 دولار للطن الى 1032.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 2.1%، وانخفض سعر الكاز من 1105.6 دولار للطن الى 1105.1 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 0.04%، وارتفع سعر زيت الوقود من 628.9 دولار للطن الى 655.5 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 4.2%.

بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر نيسان /أبريل إلى 955 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر آذار/مارس الماضي والذي بلغ 913.8 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4.5% .

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الاول من الشهر الحالي سعراً بلغ 104.5 دولار للبرميل مقابل 119.2 دولار المسجل في شهر آذار /مارس الماضي.

 أعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات إقرار خطة للتوسع في زراعة المحاصيل الحقلية “القمح والشعير” وذلك من خلال اربعة محاور رئيسية تتمثل في تخصيص حزم اقراضية بدون فائدة للمزارعين عبر الإقراض الزراعي لغايات مستلزمات الإنتاج الخاصة بالمحاصيل الحقلية “القمح والشعير” وتوفير البذارات للمزارعين في مناطق الزراعة.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية في جمعية البحث العلمي ضمت أعضاء الجمعية الدكتور فايز الخصاونة والدكتور محمود الدويري والدكتور رضا الخوالدة والدكتور سميح ابو بكر وبحضور امين عام وزارة الزراعة ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية ومدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي ومدير عام المؤسسة التعاونية.

وأشار الحنيفات إلى توفير البذار اللازمة لزراعة القمح والشعير وبما يتناسب مع المناطق الجغرافية والحالة المناخية لمناطق الزراعة مؤكدا على استمرارية شراء القمح والشعير المحلي بأسعار مدعومة وأعلى من السعر العالمي، دعما للقطاع ووصولا الى أعلى انتاج ممكن من هذه المحاصيل الاستراتيجية وذلك رغم شح المياه والتغيرات المناخية وانخفاض الهطول المطري الذي اثر بشكل كبير على هذه الزراعات.

وناقش الحضور اهم الخطط والاستراتيجيات والأفكار الداعمة للتوسع في زراعة القمح والشعير كون هذه المحاصيل تعتبر محاصيل استراتيجية تشكل الركن الأساس في هرم الأمن الغذائي ودور وزارة الزراعة في دعم كافة الجهود وتذليل التحديات ووضع الخطط اللازمة لمساعدة المزارعين في الزراعة وتحقيق أكبر عائد ممكن.

واستمع الأعضاء لمداخلات الوزير الحنيفات والمدراء العامين في الوزارة حول الإجراءات المتخذه ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وانجازات الربع الأول من الخطة واثرها على القطاع الزراعي والقطاعات الشريكة حيث ثمن اعضاء الجمعية جهود الوزارة المبذولة في دفع عجلة الإنتاج الزراعي.

 أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أن كافة أصناف الخضار التي تم تحديد سقوف سعرية لها الأسبوع الماضي متوفرة في السوق المحلي.

وبينت الوزارة في تصريح صحفي، أنه تم توريد 169.6 طن من البندورة و356.29 طن بطاطا و69.5 طن باذنجان ” أسود عجمي ” وكميات من الأصناف الأخرى الى السوق المحلي اليوم الاحد.

وقالت إن الكميات الموردة لسوق الخضار المركزي من الخضار ارتفعت اليوم الى حوالي 2300 طن من مختلف الأصناف بحسب النشرة الصادرة عن السوق التي يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط ” http://www.awm.gov.jo/dotnet/default.aspx”

 وصل 300 صهريج محمل بالنفط من مصفاة بيجي العراقية إلى الحدود العراقية الأردنية تمهيدا لدخولها خلال الساعات المقبلة إلى المملكة.

وقال نائب رئيس نقابة أصحاب الشاحنات نائل الذيابات وفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، إن شحنات النفط وصلت الحدود الأردنية العراقية وهي في طريق العبور إلى الأراضي الأردنية لكن بعد إتمام المخاطبات الرسمية والإجراءات اللوجستية الخاصة بها.

وأوضح أن تحميل تلك الشحنات النفطية بدأ مطلع نيسان الحالي من مصفاة بيجي العراقية ضمن اتفاق بين البلدين يقضي بتزويد الأردن بنحو 300 ألف برميل نفط شهريا وبمعدل 10 آلاف برميل يوميا.

واكد ان شحنات النفط التي ستصل خلال الساعات المقبلة، ستزود المملكة بحوالي 60 ألف برميل بعد انقطاع النفط منذ مطلع شباط الماضي جراء العديد من المشاكل اللوجستية التي وقفت عائقا أمام إتمام عمليات التزويد.

وأشاد الذيابات بجهود الأشقاء العراقيين الذين يبددون كل الصعوبات أمام عمليات تزويد المملكة بالنفط، مؤكدا وجود اتصالات مستمرة لتسهيل نقل شحنات النفط العراقية إلى الأردن.

 اتخذ وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات جملة من الإجراءات لمساعدة المزارعين وقطاع الصناعات الزراعية لمواجهة الارتفاعات في أسعار مدخلات الإنتاج نتيجة الازمات الدولية المختلفة.

وقرر الحنيفات إعادة النظر بـ 200 بند من بدل الخدمات والتي تتقاضاها الوزارة على المنتجات الزراعية والمواد الأولية حيث تم إعفاء مدخلات الإنتاج النباتي للأغراض الصناعية من بدل الخدمات بصورة كاملة.

وطال القرار رسوم فحص المختبرات للمنتجات بأنواعها سواء المستوردة او المصدرة لتخفض إلى 50% من بدل الخدمات الزراعية.

وأشار الحنيفات إلى أن هذه القرارات ستساعد على ارتفاع نسبة الصادرات الأردنية للأسواق العالمية من المنتجات الزراعية ومدخلات الانتاج الأمر الذي سيخدم المزارعين بالدرجة الاولى والاقتصاد الوطني بشكل عام.

 أكّد مدير الشركة الناقلة للنفط العراقي إلى الأردن نائل ذيابات، الخميس، أنه تم البدء بتحميل شحنات النفط العراقية المرودة للأردن من مصفاة بيجي بالعراق.

ورجح ذيابات، وصول شحنات النفط العراقية للحدود الأردنية السبت المقبل، وذلك بناء على الإجراءات الجمركية والحدودية المتبعة،  حيث تعتبر أول شحنة بعد انقطاع دام لمدة شهرين، بحسب بترا.

واتفق الأردن والعراق على مواصلة العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء.

ويشار إلى أن المساعد لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية حسن الحياري توقع في وقت سابق أن يبدأ استيراد النفط العراقي مطلع نيسان بعد أن توقف مطلع شهر شباط الماضي لاستكمال بحث بنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مشيدا بتعاون الجانب العراقي في هذا المجال.

وتأتي عملية استيراد النفط الخام العراقي تنفيذاً لما جاء في مذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 28/1/2021، والتي بموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) لتلبية جزء من احتياجاته السنوية من النفط الخام وبما لا يزيد على (10) آلاف برميل يومياً ± (15)% على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولارا للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل.

ويلتزم الجانب الأردني بموجب هذه المذكرة بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي في منطقة بيجي في العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء/ الأردن ويتم توزيع الصهاريج مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية.

وأشارت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو)،، إلى أن العراق صدّر للأردن قرابة 309 آلاف برميل من النفط من خزانات مصفاة الصمود للأردن، وبلغت إيراداته للعراق قرابة 22.065 مليون دولار.

وكان مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قد قال ، إن التوقف في إيصال النفط العراقي للأردن سابقا عبر الشاحنات جاء لانتهاء مدة سريان بعض البنود في مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وأشار، إلى أن التوقف جاء لاستكمال البنود وإعادة تفعيلها وتمديدها بموجب التمديد الأخير لمذكرة التفاهم.

 أطلقت وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة اليوم الخميس، شروط وآليات الاستثمار في حوضي السرحان والحماد.

وبين امين عام وزارة الزراعة محمد الحياري إن اهم أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة هو استثمار الأراضي حيث تم تنظيم عقد ايجار موحد منظم لقرار مشروع استثمار الأراضي الزراعية في حوضي الحماد والسرحان والذي يقدم 36 الف دونم بواقع 36 فرصة استثمارية موزعة على 1000 دونم لكل فرصة ومخزون مياه يصل الى 24 مليون متر مكعب.

وأشار الحياري إلى أن هذا المشروع يشكل فرصة للشركات والجمعيات التعاونية في الدخول بهذا الاستثمار عبر تقديم الطلبات في دائرة الأراضي والمساحة لغايات الاستئجار وبعد الانتهاء من استلام الطلبات سيتم عرضها على لجنة فنية في وزارة الزراعة للعمل على دراسة الطلبات حيث ستتوجه اللجنة بعد التأكد من جدية المتقدم للاستثمار عبر الملاءة المالية والدراسة الواضحة نحو المشاريع ذات الاثر التصنيعي او التصديري او محاصيل النقص والعجز التي يحتاجها السوق المحلي.

وأضاف أن الحكومة لا تتوجه من خلال هذا الاستثمار الى منافسة المزارع الأردني بل تحفيز الاستثمار وعكس القيمة المضافة من خلال فرص العمل على المجتمع المحلي وتعتبر اهم شروط الاستثمار ان يتم تشغيل 75% من حاجة تلك المشاريع من أبناء المجتمع المحلي وعليه تكون قد حققت استغلال امثل للمياه والأراضي، إضافة إلى خلق فرص عمل للمجتمع المحلي وتوجيه الزراعة نحو حاجة السوق وايضا الأسواق التصديرية.

ومن جانبه أكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين انه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك في تعزيز الامن الغذائي وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل لأراضي الخزينة جاء هذا المشروع في حوضي الحماد والسرحان.

ويقدر اجمالي مساحة حوض الحماد نحو 18.1 مليون دونم ومساحة اراضي الخزينة حوالي 14.88 مليون دونم وتقدر مساحة اراضي الخزينة القابلة للاستصلاح حوالي 7.8 مليون دونم اما بالنسبة لحوض السرحان تقدر اجمالي مساحة اراضي الحوض حوالي 12.7 مليون دونم ومساحة اراضي الخزينة حوالي 11.6 مليون دونم ومساحة اراضي الخزينة القابلة للاستصلاح حوالي 1.2 مليون دونم.