اقتصاد واعمال

– أشارت بيانات البنك المركزي، أن الدخل السياحي في الأردن وصل إلى 2.11 مليار دولار لنهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعزت البيانات هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد السياح خلال الشهر الماضي بنحو 278.1 ألف سائح ليصل إلى 322.4 ألف سائح.

وأوضحت أن “الدخل السياحي ارتفع بنسبة 61.2% لنهاية تشرين الأول/أكتوبر مقارنه بالفترة ذاتها من 2020″، ليبلغ ما مقداره 1,457.3 مليون دينار (2.1 مليار دولار)، مقارنة مع انخفاض نسبته 73.9% خلال الفترة ذاتها من عام 2020. وذلك نتيجة ارتفاع أعداد السياح خلال العشرة شهور الأولى من عام 2021 بنحو 675.6 ألف سائح أو ما نسبته 59.7% ليبلغ 1,807.2 ألف سانح، مقارنة مع تراجع نسبته 75.1% خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

وشكل الدخل السياحي من الأردنيين غير المقيمين ما نسبته 44.6% من إجمالي الدخل السياحي، تلاه الدخل من الدول العربية (عدا دول الخليج) ما نسبة 27% من إجمالي عدد السياح، ثم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 14.6%.

البيانات، أوضحت أن النشاط السياحي واصل تحسنه خلال الشهر الماضي، حيث حقق 249.8 مليون دينار (352.3 مليون دولار).

وسجل الإنفاق السياحي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2021 ارتفاعاً مقداره 62.4 مليون دينار ليصل الى 77.2 مليون دينار (108.9 مليون دولار) مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق.

وارتفع الإنفاق السياحي خارج المملكة خلال العشرة الأولى من عام 2021 بنسبة 119.0% ليبلغ 514.8 مليون دينار (726.1 مليون دولار)، مقارنة مع انخفاض نسبته 73.8 خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

 استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الأحد، بعد انخفاض طرأ على المعدن النفيس الأيام الماضية.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 37,60 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,60 و 33,60 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

– استقبل مطار الملكة علياء الدولي في عمان ومطار الملك حسين في العقبة، اليوم السبت، 12 رحلة سياحية عبر طيران منخفض التكاليف من 11 وجهة أوروبية.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات في بيان صحافي ، إن مطار الملكة علياء الدولي استقبل 8 رحلات سياحية لطيران منخفض التكاليف من خلال شركة “راين اير”، فيما استقبل مطار الملك حسين الدولي في العقبة 4 رحلات سياحية لطيران منخفض التكاليف، منها 3 رحلات لشركة “ايزي جت” و رحلة واحدة لطيران “راين اير”.

وأضاف أن هذا الارتفاع يأتي مع عودة رحلات شركات الطيران منخفض التكاليف التي تعاقدت معها الهيئة لجذب السياح إلى المملكة.

وأوضح عربيات أن السياح القادمين إلى مطار الملكة علياء الدولي من خلال شركة “راين اير” قدموا من الوجهات التالية: ميلان و براغ و ميمنجين وباريس و فيينا وبولونيا ولوقا وروما، بينما استقبل مطار الملك حسين الدولي في العقبة رحلة سياحية واحدة من روما من خلال شركة طيران “راين اير” وثلاث رحلات سياحية من خلال شركة طيران “ايزي جت” من برلين وجنيف ولندن.

وبين أن الهيئة وبالتعاون مع الوزارة تعمل على إعادة استقطاب سياح الطيران المنخفض، وأنواع السياح كافة بعد تراجع أعداد السياح جراء جائحة كورونا، متوقعا أن تشهد المملكة ارتفاعا في أعداد الرحلات السياحية مع دخول رحلات شركة الطيران “ويز اير” للمملكة منتصف الشهر المقبل.

وأشار عربيات إلى أن التعاقد مع شركات الطيران منخفض التكاليف جاء ضمن الخطة الحكومية المعلنة مؤخرا ، والتي تعمل عليها الهيئة لجذب مزيد من السياح إلى المملكة”، مبينا أن الطيران منخفض التكاليف “يعد محورا أساسيا ومهما لزيادة أعداد السياح وتحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام من خلال زيادة الدخل السياحي”.

ولفت إلى أن “شركات الطيران منخفض التكاليف تعد من أكبر وأقوى الشركات المتخصصة بالنقل السياحي بأسعار منخفضة على مستوى العالم”.
وأشار عربيات إلى أن هيئة تنشيط السياحة ووزارة السياحة والآثار وشركات الطيران يعملون دوما لاستمرار هذا المشروع من أجل أن يكون الأردن الوجهة السياحية المفضلة لجميع أنماط السياح من مختلف دول العالم”.

(بترا)

قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، السبت، إن الدعم الحكومي المقدم لمختلف القطاعات من خلال البرامج التي أطلقت في الفترات الماضية والقروض الميسرة والإعفاءات، ساهم بشكل كبير بالمحافظة على الأيدي العاملة والتخفيف من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات كافة ومنها القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس جمعية وكلاء السياحة والسفر سهيل هلسة، وأعضاء مجلس الإدارة الجديد، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات ومستشار الوزير هشام العبادي.

واستمع الفايز إلى مطالب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، مؤكدا لهم سعي الوزارة إلى تذليل جميع هذه التحديات والعقبات، ودراسة الحلول التي تقدموا بها وإمكانية تطبيقها حسب الأولوية.

وبحسب بيان صحفي للوزارة أكد الفايز خلال زيارته مقر الجمعية، حرص الوزارة على الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص، والعمل بتشاركية وبروح الفريق الواحد مع الجمعيات السياحية لخدمة القطاع السياحي، ومواجهة التحديات والأزمات التي تواجه القطاع ومنها جائحة كورونا.

وبين أن التعاون المستمر بين الوزارة والجمعيات السياحية التي تعد شريكاً أساسياً في نهضة القطاع السياحي بالأردن، ساهم بشكل كبير بتجاوز العقبات ووضع الحلول المستدامة والخطط لتطوير القطاع السياحي، مؤكدا حرص الوزارة وهيئة تنشيط السياحة على خدمة مكاتب السياحة والسفر بجميع فئاتها.

وعرض رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، لمطالبهم وأبرز التحديات التي تواجه مكاتب وشركات السياحة والسفر بجميع فئاتها، حيث قدموا اقتراحات وحلولا لتخفيف الضرر الواقع عليهم بسبب جائحة كورونا، مؤكدين دعمهم وتعاونهم مع وزارة السياحة والآثار لتخطي أزمة كورونا.

ودعا رئيس الجمعية سهيل هلسة، إلى ضرورة الاستمرار بدعم مكاتب وشركات السياحة والسفر بفئاتها كافة، وذلك من خلال تمديد برنامج استدامة حتى نهاية عام 2022، وإعفاء المكاتب والشركات السياحية من الاشتراكات السنوية.

وأكدوا أن سياحة العبور ساهمت في انتعاش وتنشيط الحركة السياحية وارتفاع أعداد السياح القادمين إلى المملكة وتشغيل المكاتب السياحية والتخفيف من الخسائر التي تعرضت لها خلال جائحة كورونا.

 التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي يوم الخميس رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني عامر العسيلي ورئيس ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني نظمي عتمة وبحضور وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين وأمين عام الوزارة دانا الزعبي.

وقال الشمالي إن الحكومة الأردنية تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل انسياب البضائع بين البلدين الشقيقين في كلا الاتجاهين الأمر الذي من شأنه العمل على زيادة حجم التبادل التجاري سيما وأنه يُعدُّ أقل بكثير من طموحات حكومتي البلدين.

وأكد الوزير الشمالي على أهمية إقامة الفعاليات الاقتصادية واللجان المشتركة بكافة مستوياتها ما بين البلدين الشقيقين لما لها من دور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدينا، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة والفرص الكبيرة لإيجاد أشكال من التكاملية بين الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في الأردن وفلسطين.

وثمّن رئيس الوفد والحضور من رجال الاعمال الفلسطينيين التسهيلات التي تقدمها المملكة لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتم خلال الاجتماع عرض عدد من المقترحات التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين الطرفين والتي سيتم متابعة إمكانية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص

 انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الاردنية، اليوم السبت، بين 20 و30 قرشا للغرام الواحد بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبحسب التسعيرة الجديدة ، انخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا في الأسواق إلى 37.6 دينارا، والبيع بقيمة 36.1 دينارا.

كما انخفض سعر بيع عيار 24 قيراط إلى 44.6 دينارا، والشراء إلى 41.6 دينارا، أيضا انخفض سعر بيع عيار 18 قيراط إلى 33.6 دينارا، ولغايات الشراء بقيمة 30.7 دينارا.

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الخميس، 37،80 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36،30 دينارا لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44،90 و33،80 دينارا على التوالي.

كشف مصدر مسؤول في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، عن دراسة مقترح بتوصية من وزير الطاقة والثروة المعدنية، يتم من خلاله وضع حد ادنى وحد أعلى لتسعيرة المحروقات من قبل الحكومة، وتحديد مدة زمنية للعمل بالحد الأدنى او الأعلى المسعر.

وبين المصدر أن الهدف من وضع حدود دنيا وعليا لأسعار المحروقات، هو لتعزيز التنافسية بين الشركات التي تعمل بتسويق وتوزيع المحروقات.

وأوضح المصدر، أن التنافسية وفق المقترح ستبقى بين الشركات التسويقية فيما تقدمه من خدمات المستهلك، مع وضع ضوابط تحافظ على هذه التنافسية.

وقال، إنه بعد فتح باب التقدم بطلبات العمل بتسويق وتوزيع المحروقات في آيلول الماضي لم تتقدم أي شركة تسويقية بطلب الحصول على رخصة ممارسة أنشطة استيراد وتصدير ونقل وتصنيع وتخزين وتحميل وتفريغ وتوزيع المشتقات البترولية.

وأكد المصدر في حديثه ، أن باب التقديم ما زال مفتوحا، مشيرا إلى أنه هناك حالياً في السوق المحلي ثلاث شركات تسويقية كانت هذه الشركات حاصلة على فترة حصرية لمدة عشرة سنوات وانتهت المدة لذا تم طرح الإعلان.

وكانت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن دعت في أيلول الماضي، الراغبين بممارسة أنشطة استيراد وتصدير ونقل وتصنيع وتخزين وتحميل وتفريغ وتوزيع المشتقات البترولية أو في البيع بالتجزئة (نشاط تسويق وتوزيع المشتقات البترولية) مراجعة الهيئة وتقديم الوثائق اللازمة بحسب التشريعات الناظمة لعمل القطاع.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور حسين اللبون في حينه إن الإعلان يأتي وفقاً للصلاحية الممنوحة للهيئة بموجب القانون مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي بهدف تعزيز التنافسية داخل القطاع بما يحسن الخدمة المقدمة للمواطنين.

وعن متطلبات ممارسة النشاط بين اللبون ان الحد الأدنى المعلن عنه للمهتمين بالاستثمار ان تكون الجهة الراغبة في التقدم سواء كانت شركة محلية أو اجنبية، أن يتوفر لديها خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة وتشغيل منشآت المشتقات البترولية النهائية، بالإضافة إلى خبرة في إدارة وتشغيل محطات الوقود بما لا يقل عن 30 محطة وقود على مستوى العالم أو ما لا يقل عن 15 محطة وقود في الأردن، وتقديم ما يثبت الملاءة المالية والفنية، وأن لا يقل رأس المال المدفوع للشركة المهتمة عن (30) مليون دينار أردني.

 في إطار التنسيق والتشاور مع المجتمع الدولي، التقى أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي مروان الرفاعي، ممثلين عن المجتمع الدولي في جلسة حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المحدثة في الأردن.

وهدف الاجتماع إلى اطلاع ممثلي الجهات الدولية المانحة والسفارات ومؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على التعديلات التي طرأت على المصفوفة نتيجة لعملية المراجعة التي تمت خلال الأشهر الماضية بقيادة وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في الوزارة.

كما تم اطلاعهم على أبرز الإصلاحات المنفذة في المجالات الاقتصادية والمالية ضمن مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024)، بالإضافة الى الإصلاحات قيد التنفيذ، والروابط بينها وبين برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي.

وأثنى أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي على الدعم الذي يقدمه المانحون من خلال صندوق دعم الإصلاح في تنفيذ العديد من الإصلاحات الواردة في المصفوفة، والتي أطلقت خلال مؤتمر لندن عام 2019، وشدد على أنها اليوم أكثر أهمية وصلة من أي وقت مضى، ليس فقط بسبب تداعيات وأثر جائحة كورونا، التي دعت إلى تسريع عملية الإصلاح الاقتصادي، ولكن أيضًا لأنها تحدد الإطار العام لجميع التوجهات الاستراتيجية للحكومة، والمتمثلة في البرنامج التنفيذي التأشيري، وبرنامج الأولويات الاقتصادية الذي أعلن عنه مؤخرًا. علاوة على ذلك، أصبحت مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية المرجعية الرئيسية للعديد من الاتفاقيات وبرامج التمويل الدولية والثنائية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقام فريق وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بعرض المصفوفة المحدثة وما نتج عن عملية المراجعة والمشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص، حيث تم إضافة محور قطاع السياحة وتسليط الضوء على محاور أخرى لأهميتها مثل قطاع الزراعة والمياه وتعزيز كفاءة القطاع العام والحوكمة.

بالإضافة إلى ذلك تم عرض مجموعة من أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2018 ومنها إصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص والأنظمة التابعة له، وإصدار قانون موازنات الوحدات الحكومية 2021، وتطبيق تصنيف (ISIC4) للأنشطة الاقتصادية، وإصدار تعليمات ترخيص الحضانات المنزلية، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية (2019-2025) وإطلاق خطة العمل وتحليل التمويل اللذين وضعتهما وأقرتهما اللجنة التوجيهية، واعتماد نظام وطني متكامل للنقل الذكي، وتأسيس حساب المخاطر السياحية، وإطلاق تقييمات تخزين الطاقة والنقل الإلكتروني، والتنفيذ المستمر لمشاريع الكفاءة في استخدام الطاقة والطاقة المتجددة، وإطلاق استراتيجية الأمن الغذائي.

إلى جانب ذلك، تم خلال الاجتماع التطرق لكيفية تضمين وإدماج البعد المناخي في مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز جهود الأردن للانتقال إلى اقتصاد أخضر مستجيب للتغير المناخي ودعم الحكومة في جذب التمويل المناخي.

وتضمن الاجتماع مداخلات من ممثلي المجتمع الدولي حول مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، واتفق الحضور في نهاية الاجتماع على أهمية الشراكة بين الجهات المانحة والحكومة وضرورة العمل على هيكلة الشراكة من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية لتحقيق نتائج أفضل.

وتشمل مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية (2018-2024) مجموعة من الإصلاحات ذات الأولوية والمتسلسلة على مدار خمس سنوات، تهدف إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وكفاءة القطاع العام والحوكمة، وتحسين بيئة الأعمال وتنافسية للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل الحصول على التمويل، ورفع كفاءة سوق العمل وزيادة مرونته، وتحسين وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. وأربعة محاور عمودية تركز على إصلاح سياسات قطاعات النقل، والطاقة، والمياه والزراعة، وقطاع السياحة.

ولمتابعة سير العمل بالإصلاحات الاقتصادية والإشراف على تنفيذها تم إنشاء وحدة دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في أواخر عام 2019 والتي تقوم أيضًا بتوفير المساعدات المالية والفنية اللازمة للوزارات والدوائر الحكومية المعنية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية؛ والتواصل والتشاور مع الجهات ذات العلاقة بشكل دوري وذلك لترتيب أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وإعداد تقارير دورية حول التقدم بسير العمل في تنفيذ الإصلاحات.