اقتصاد واعمال

اتفق ممثلو قطاعات تجارية حيويّة، على أن شُحّ السيّولة النقدية وضعف القوة الشرائية للمواطنين والتجار، كانا من أبرز التحديات التي واجهتهم خلال العام الحالي.

وأكّد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، أن العام الحالي أفضل من العام السابق، لكنّه لم يصل لمستويات عام 2019، بسبب تداعيات الجائحة، مضيفا “عودة الحياة لطبيعتها في 2021، نشّطت حركة القطاعات التجارية، لكنّ هناك فرقاً شاسعاً بالمقارنة مع 2019، رغم أنها لم تكن من السنوات الجيدة كذلك”.

وأضاف “ان أرقام النمو الحكومية غير واقعية، ويجب مقارنة الأعوام بأعوام تحمل ظروفا مماثلة، وليس مقارنة عام أغلقت فيه القطاعات بعام كانت الحياة فيه طبيعية”، مشيراً إلى أن قطاع المواد الغذائية والكهربائيات، حققا أداء جيداً خلال العام الحالي، فيما بقي نشاط القطاعات التجارية الأخرى ضعيفاً.

ودعا الحكومة إلى إيجاد آلية لحل مشكلة شح السيولة، لا تعتمد على الضخ المباشر للأموال، إضافة إلى تعديل قوانين الاستثمار والمالكين والمستأجرين وغيرها.

ووصف ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، العام الحالي، بعام المعاناة، ولاسيما بسبب ضعف القوة الشرائية التي خلفتها جائحة كورونا على عمليات البيع والشراء والاستيراد في القطاع، موضحا أن القطاع شهد في بداية العام تراجعاً في الإقبال على الشراء، بسبب عدم اعتماد الأسر منتجات القطاع في سلّم أولوياتها جراء شح السيولة المتاحة لهم، في حين كانت معدلات البيع خلال مواسم الأعياد، أقل مقارنة بأعوام سابقة.

وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن الدولي انعكست على أسعار الألبسة والأحذية، وأضرّت بالتجار، لعدم قدرتهم على رفع الأسعار، إلا بنسب قليلة على الأصناف الصينية فقط، وهو ما أدى إلى انخفاض الاستيراد بنحو 20 بالمئة مقارنة بالأعوام السابقة، ليصل إلى نحو 110 ملايين حتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

ولفت القواسمي إلى أن مواسم التنزيلات والتخفيضات في الأسعار والجمعة البيضاء، لم تنجح في زيادة المبيعات، التي بقيت دون معدلاتها المعتادة نسبة لهذه الفترات.

من جهته، بين ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تداعيات الجائحة امتدت على أشهر العام الحالي، إذ شهد القطاع ضعفاً في النشاط بنحو عام.

وأضاف أن فتح القطاعات وعودة السياحة، ساهم في تنشيط سوق الصرافة بنحو متواضع، داعياً إلى إيجاد الحلول للأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة ما يتعلق بشح السيولة.

من جانبه، قال ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، إن القطاع يواجه تحديات ومعيقات أسوة بالقطاعات الأخرى، المتمثلة في شح السيولة بين أيدي المواطنين، وارتفاع أسعار البضائع .

وأشار إلى أن القطاع طرح حلولا على الحكومة من أجل النهوض بالقطاع، من خلال خطة اسعافية استراتيجية تتضمن منحه تسهيلات بنكية ميسرة بفوائد منخفضة ولجميع شرائح التجار، لافتاً إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية على الأجهزة والأدوات الكهربائية، تنشط حركة القطاع.

بدوره، عدّ نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، العام 2021، جيداً على القطاع، إذ بلغ الطلب ذروته في شهري تموز وآب الماضيين، فيما بقي مستقراً لبقية الأشهر مقارنة بأعوام 2018 و2019 قبل دخول الجائحة.

وقال إن تراجع القوة الشرائية للمواطنين، أثر على معظم القطاعات التجارية ومنها قطاع الذهب، مشيراً إلى أن عدداً من المواطنين اشتروا ذهباً لغايات الادّخار والاستثمار، في ظل اعتباره ملاذاً آمناً للتحوط.

ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها في غرفة تجارة الأردن ونقيب تجار العطور ومواد التجميل والاكسسوارات، محمود الجليس، أكّد أن شح السيولة في الأسواق وضعف القوة الشرائية للمواطنين من أهم التحديات التي واجهت القطاع التجاري، إذ انخفض عدد الحاويات المستوردة من مواد تجميل واكسسوارات وهدايا بنحو 50 بالمئة عن سنوات سابقة.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، بنسبة 25ر1 بالمئة، ليبلغ 36ر102 مقابل 10ر101 للفترة نفسها من عام 2020.

(بترا)

أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف البخيت الجمعة، أنّ استراتيجية العقبة مدتها 5 أعوام، معتقدا أنه من الممكن تعديل مخرجات الإستراتيجية بما يتناسب مع المعطيات.

وأضاف البخيت، عبر برنامج 60 دقيقة الذي يذاع عبر التلفزيون الأردني، أنّ الاستثمار الأجنبي يعتبر غاية من غايات المملكة وليست العقبة وحدها، موضحا أن الاتفاقية التي وقعت بين شركة تطوير العقبة ومجموعة موانئ أبوظبي، هي استكمال لتنفيذ الاتفاق الموقَّع عام 2007م لتنفيذ مشروع مرسى زايد.

وبيّن، أن الحديث حول الميناء القديم بعد أن أصبح غير قادر على خدمة تطلعات المملكة مع الإشارة إلى أنه تم نقل الميناء إلى موقع جديد.

وقال، إن قانون منطقة العقبة الاقتصادية واضح؛ إذ يدفع المستثمر في المحافظة 5 بالمئة عن النشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن منظومة الموانئ في العقبة كلفت 500 مليون دينار بتمويل من شركة تطوير العقبة.

وأشار إلى أنّ حصيلة الضريبة الخاصة على بعض المنتجات تعود إلى الحكومة بنسبة 75 بالمئة، و25 بالمئة لسلطة العقبة.

وعن الاستثمار في العقبة، قال إن قانون المنطقة الخاصة يمنح حوافز منافسة في العالم والمستثمر يدفع 5 بالمئة على الأرباح فقط مع التأكيد على وجود مفوض استثمار في السلطة إلى جانب نافذة الاستثمار، فضلا عن وحدة تسريع الاستثمار.

وعن العمالة الأردنية في العقبة، أكد أن حصة العامل الأردني وفق القانون تبلغ 30 بالمئة فقط مع الإشارة إلى أن مستثمر يجد العامل الأردني المدرب والمؤهل أقل تكلفة من جلب العامل الأجنبي.

وأوضح أنّ، “نعاني من النقص بالعمالة الماهرة التي تريد العمل”، لافتا إلى أنّ السلطة لم تبيع أي ميناء أو مطار.

تراجع الطلب اليومي على أسطوانات الغاز خلال الخميس والجمعة إلى 170 ألف أسطوانة يوميا بدلا من 220 ألف أسطوانة خلال بداية المنخفض الجوي الأخير، وفق نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات.

وقال سعيدات، الجمعة، إن محطات تعبئة الغاز ستعمل يومي الجمعة والسبت، وذلك وفق حديثه لقناة المملكة.

وأشار إلى أن النقابة لم تتلقى أي شكوى بخصوص التلاعب في أسطوانات الغاز أو أي منتج.

وعن استهلاك الكاز، أوضح أنه ارتفع منذ بداية المنخفض 30% مقارنة مع بداية موسم الشتاء.

وتأثر الأردن، الاثنين، بكتلة هوائية باردة جدا من أصل قطبي، مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق جزيرة قبرص، وطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وأكد سعيدات، أن مخزون المشتقات النفطية متوفر في كافة المحطات وفي جميع المحافظات.

– إرتفعت اسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس، بحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وسجل سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 36.90 دينارا.

وكما ارتفع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 إلى 43.20 دينارا، وارتفع سعر بيع الذهب عيار 18 إلى 33 دينارا .

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 36,60 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، اليوم الأربعاء.

ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42,80 و 32,80 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.

 حقق الاقتصاد الوطني، مؤشرات ايجابية عديدة خلال عام 2021، بالرغم من ثقل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف مفاصله.

ورأى خبراء بالاقتصاد، أن العام الحالي حمل بطياته العديد من المؤشرات الإيجابية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الجائحة عمقت التحديات والصعوبات التي يعانيها مسبقا وأطالت في عمرها.

وقالوا إن الاقتصاد الوطني لا زال يثبت قدرته على امتصاص الصدمات وتحمل عبء التحديات والصعوبات، مشددين على ضرورة اعداد خطط تنموية واستراتيجية عابرة للحكومات هدفها تنشيط وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كونه يتصدر اولويات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وطالبوا بضرورة التركيز على تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية العالية لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للبنك المركزي، بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.8 بالمئة، متوقعا أن يزداد بالنصف الثاني جراء إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وعودة عجلة نشاطها للدوران.

وارتفعت الإيرادات المحلية حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي بنحو 963.1 مليون دينار، بما نسبته 18.7 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتراجع معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة 1.6 بالمئة، عما كان عليه بالربع الثاني، وبانخفاض مقداره 0.7 بالمئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2020 ليسجل 23.2 بالمئة. ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من 2021، بنسبة 3.2 بالمئة، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لتبلغ 4.719 مليار دينار. كما ارتفع الدخل السياحي لنهاية تشرين الثاني بنسبة 78.5 بالمئة ليصل 2.4 مليار دولار، لارتفاع عدد السياح بنسبة 78 بالمئة وصولاً الى 2.109 مليون سائح لنهاية تشرين الثاني الماضي، في حين بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي حوالي 17.1 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن المملكة تعاني من مشاكل اقتصادية ما قبل الجائحة مثل ارتفاع المديونية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى صعوبة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية، موضحا أن ما فاقم من حدة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية السلبية في المملكة، بعض الإجراءات البيروقراطية، والظروف المحيطة في المنطقة، وبروز جائحة فيروس كورونا التي عمقت المشاكل الاقتصادية وزادت من مدتها، متوقعا أن تستمر تأثيرات الجائحة لسنوات طويلة.

وأشار الدكتور أبو حمور إلى أن معدلات نمو الاقتصاد الأردني في عام 2021، لا تفي بتحسين مستوى معيشة المواطن لأنها قريبة من معدلات النمو السكاني، اضافة لارتفاع معدلات البطالة، وعجز الموازنة العامة الذي سيصل الى 1.9 مليار دينار خلال العام الحالي والمديونية التي ارتفعت إلى حوالي 34.5 مليار دينار، فيما الاستثمارات الأجنبية ما زالت تراوح مكانها.

وحول المؤشرات الايجابية للاقتصاد الوطني خلال عام 2021، أكد أبو حمور أن الصادرات الأردنية نمت بصورة ملحوظة وهذا يعد مؤشرا ايجابيا، كما أن القطاع السياحي بدأ يتعافى بعد رفع جميع اشكال الحظر وفتح القطاعات الاقتصادية ودعم بعض القطاعات المتأثرة من الجائحة من خلال سياسات البنك المركزي والجهاز المصرفي وبرامج الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن الاداء الاقتصادي في عام 2021 كان جيدا، معبرا عن أمله بأن يكون العام المقبل افضل، وبما يمكن من رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين الاداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعمل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحفيزه ونموه.

وعبر الدكتور ابو حمور عن أمله بأن يتم تطبيق خطة التعافي التي اعلنتها الحكومة من خلال برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي للعامين المقلبين، وأن يكون هناك مؤشرات لقياس الأداء الاقتصادي وتقييمه.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن الاقتصاد الوطني أظهر اداءً متبايناً خلال عام 2021 عكسته العديد من المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أنه على الرغم من سرعة تعافي معدل النمو الاقتصادي من أثار جائحة كورونا إلا أنه ما يزال مثقلا بالعديد من المشكلات.

وأضاف أن المملكة تعاني من نفس الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في مستويات نمو اقتصادي منخفضة وارتفاع معدل البطالة وبدء ارتفاع معدلات التضخم وزيادة معاناته من نقص المياه وارتفاع كلف الطاقة وغياب خطة اقتصادية استراتيجية طويلة الامد عابرة للحكومات. وتابع أن مجرد عودة الناتج للنمو بمعدلات موجبة لا يعني أن الاقتصاد قد تعافى، فغالباً المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية المصاحبة للنمو تراجعت وتفاقمت، مثل الفقر والبطالة والعجز المائي وعجز الطاقة والنقل العام وغيرها، عازيا ذلك الى لجوء متخذي القرار لأدوات السياسات الاقتصادية التقليدية التي غالبا ما تكون نتائجها هامشية ولا تحدث أية تغييرات ايجابية جذرية في هيكل الاقتصاد .

وتوقع قندح أن لا يحدث أية قفزات في أداء الاقتصاد الكلي يلمسها المواطن، مؤكدا وجود أدوات متاحة أمام السياسات المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية لكنها معطلة أو تم التخلي عنها وتحييدها ويمكن اللجوء إليها واستخدامها بذكاء لإحداث تحسينات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف محافظات المملكة.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي والمالي مجد شفيق، أن الاقتصاد الوطني سار خلال العام الحالي بشكل أفضل مما كان عليه خلال عام 2020 رغم أنه لا يزال تحت تأثير الضغوطات السلبية لجائحة كورونا، لافتا الى بعض الدلالات الاقتصادية الايجابية التي تحققت خلال العام الحالي منها الزيادة في الصادرات وزيادة أرباح الشركات والبنوك المدرجة في بورصة عمّان.

وبين أن للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي أثرا كبيرا بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ومتانة القطاع المصرفي، موضحا أن السياسة المالية الواقعية التي تتبعها وزارة المالية، ولاسيما المتعلقة بزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ومواءمة الإنفاق الجاري مع التمويل المتاح وزيادة الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2022 دعمت استقرار اقتصاد المملكة ووضعته على مسار نمو واضح سيؤتي أكله إذا تم التعامل مع باقي جوانب العجلة الاقتصادية بشكل فعّال.

وقال شفيق “إن تحدي البطالة وضرورة إيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة نسبيا من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل سنويا أمر ليس من السهل التعامل معه إذا ما بقيت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من نسبة الزيادة الطبيعية للسكان، وإذا بقيت نسبة نمو إنتاجية العمالة في السالب، كما هو الوضع حالياً”.

وأضاف أن الاردن وبفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، تمكن من مواجهة العديد من الارتدادات السلبية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة على مدى السنوات الماضية، وتمكنت الحكومات المتعاقبة من قطف ثمار جهود جلالته في بناء مخزون لا يستهان به من النوايا الحسنة تجاه الأردن، تُرجمت اقتصاديا على أرض الواقع في منح وقروض ميسرة وفتح أسواق تصدير واستثمارات دولية في قطاعات مختلفة.

وتابع “وصلنا حاليا إلى نقطة تسمى بلغة الاقتصاد “نقطة انحراف”، مشددا على ضرورة إعداد خطة تنمية ونمو اقتصادي عابرة للحكومات، بوصلتها تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال التركيز على تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية العالية بهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال العشر سنوات المقبلة”.

(بترا – وعد ربابعه وعائشة عناني)

 أوضح مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الأردن لا يستورد الأجبان والجميد من مصنع الأجبان الذي أعلن مؤخرا عن ضبطه يعمل على إنتاج أجبان باستخدام طلاء الجدران في محافظة المنوفية في جمهورية مصر الشقيقة.

وأضاف مهيدات في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم، أن الأردن يستورد الألبان والأجبان ومنتجاتها من مصانع أخرى في مصر وهي مصانع موثوقة ومعتمدة ومستوفية لإشتراطات التصنيع الجيد وخاضعة لرقابة الجهات الرسمية المصرية المعنية بهذا الخصوص، مشيرا أن  كوادر المؤسسة في المراكز الجمركية والمعابر الحدودية تعمل على تدقيق الوثائق والشهادات الصحية اللازمة المرافقة مع هذه الإرساليات واجراء الكشف الظاهري وسحب عينات الممثلة من الإرساليات.

وأكد مهيدات أن منتجات الألبان عالية الإستهداف في الأردن ولا يتم انجاز هذه المنتجات المستهدفة إلا بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي تؤكد صحة وسلامة وجودة المنتج ومطابقة القواعد الفنية الخاصة بالمنتج .

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم الثلاثاء، 36 ديناراً و 60 قرشاً، وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات..

فيما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و 18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و 32.80 دينارا على التوالي.

 أظهرت بيانات المالية الفعلية خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام تحسناً واضحاً في تحصيلات الإيرادات المحلية لترتفع حوالي 963،1 مليون دينار أو ما نسبته 18،7 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن هذا التحسن يعود إلى تحصيل كل من الايرادات الضريبية التي ارتفعت حوالي 582،2 مليون دينار، والايرادات غير الضريبية التي ارتفعت حوالي 380،9 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف البيان، أن هذا يعكس حصافة الإدارة المالية التي اتخذت من قبل الحكومة، والمعالجة الهيكلية والتشريعية والإدارية في محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي، بالإضافة إلى ما أنجزته السياسة المالية من تحقيق الإيرادات المحلية المتوقعة بنجاح بمؤسسية ومهنية.

وجاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيس بسبب ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021 لتصل إلى حوالي1080،4 مليون دينار مقابل 1004،6 مليون دينار أو ما نسبته 7،5 بالمئة خلال الفترة نفسها من عام 2020.

أما على صعيد الإيرادات غير الضريبية، فجاء الارتفاع بشكل رئيس بسبب ارتفاع بند ايرادات بيع السلع والخدمات ليصل إلى ما قيمته 695 مليون دينار مقابل ما قيمته 499 مليون دينار أو ما نسبته 39،3 بالمئة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعلى صعيد النفقات العامة، ارتفعت 605،8 مليون دينار أو ما نسبته 8،2 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بسبب ارتفاع الانفاق الرأسمالي ما قيمته 297 مليون دينار او ما نسبته 62،4 بالمئة، وارتفاع الانفاق الجاري ما نسبته 4،5 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

يشار إلى أن الإنفاق على المشاريع الرأسمالية يكون خلال الربعين الثالث والرابع بقيمة اكبر نظراً لان دورة المشاريع تبدأ خلال الربع الثالث.

ونتيجة لتلك التطورات سجل العجز المالي بعد المنح انخفاضاً بلغ حوالي 225،1 مليون دينار، ليصل إلى ما قيمته 1283،8 مليون دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

(بترا)

 أتاح صندوق النقد الدولي، للأردن سحب 335.2 مليون دولار، بعد ختام المجلس التنفيذي للصندوق، المراجعة الثالثة للبرنامج المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وأضاف وفق بيان، أن “ختام المراجعة سيؤدي إلى إتاحة 240.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 335.2 مليون دولار) على الفور، وبذلك يصل إجمالي مدفوعات صندوق النقد الدولي للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 881.68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.230 مليار دولار) بما في ذلك شراء 291.55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 407 ملايين دولار) في أيار/ مايو 2020 بموجب أداة التمويل السريع”.

وأشار الصندوق في بيانه، أنه تمت الموافقة على برنامج التسهيل الممدد لأربع سنوات بما يعادل 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.293 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، من قبل مجلس إدارة الصندوق في 25 آذار/ مارس 2020 وزاد في 30 حزيران/ يونيو 2021 ما يعادل 1070.47 من حقوق السحب الخاصة (حوالي 1.494 مليار دولار، أي ما يعادل 312% من حصة الأردن في الصندوق).

وبين أن إعادة الفتح التدريجي للاقتصاد في عام 2021، مدعومة بحملة تطعيم قوية وسياسات داعمة، ساعدت على تحفيز التعافي، ومع ذلك، ظلت البطالة عند مستويات عالية، لا سيما بين الشباب والنساء”.

“على الرغم من ضعف الطلب المحلي، اتسع عجز الحساب الجاري بسبب ارتفاع أسعار الوقود الدولية والواردات الوسيطة، مما أدى إلى زيادة متطلبات التمويل الإجمالية للفترة 2021-2022″، وفق الصندوق، مشيرا إلى أن “الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق سيساعد الأردن على التغلب على هذه التحديات وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين، والذي سيكون ضروريًا لتمكين الأردن من تعزيز التعافي الشامل والمضي قدمًا بشكل أفضل، مع الاستمرار في استضافة 1.3 مليون لاجئ”.

الصندوق، قال إنّ “برنامج الأردن المدعوم منه لا يزال على المسار الصحيح، مع استمرار التقدم في الإصلاحات، والتي تساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع دعم التعافي الناشئ”.

وأشار إلى أنه “تمت مراجعة أهداف البرنامج لعام 2022 للسماح بحيز مالي كافٍ لترسيخ التعافي، ودعم الاستثمار، وحماية الوظائف”.

الصندوق، أكّد أنه “سيبقى ملتزماً بدعم الأردن في طريقه نحو التعافي”.

وقال نائب المدير العام والرئيس بالنيابة، كينجي أوكامورا: “على الرغم من الظروف الصعبة، ساعدت السياسات السليمة في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستمر زخم الإصلاح الهيكلي”.

وأضاف أن “حملة التطعيم القوية ساهمت في دعم إعادة الانفتاح التدريجي للاقتصاد والدخول في انتعاش ناشئ، ومع ذلك، فإن المتحورات الجديدة لكورونا تشكل مخاطر سلبية ولا يزال الركود الاقتصادي كبير، مما يمثل مخاطر حدوث اضطرابات اقتصادية”.

“على المدى القريب، تتمثل إحدى الأولويات الرئيسية في ترسيخ الانتعاش الذي لا يزال ناشئًا، ووقف معدلات البطالة المرتفعة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وسيكون استمرار دعم المانحين أمرًا بالغ الأهمية للمساعدة في تلبية احتياجات التمويل الخارجي للأردن وتحمل العبء غير المتناسب الذي يتحمله الأردن في استضافة اللاجئين”، وفق أوكامورا.

أوكامورا، قال إنه “جرى تعديل الأهداف المالية لعام 2022 لضمان مساحة كافية لتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المهمة والاحتفاظ بالوظائف وللاستثمارات العامة ذات الأولوية”.

وأشار إلى أن “المضي قدما في العديد من الإصلاحات التشريعية لتوسيع القاعدة الضريبية وسد الثغرات الضريبية، أمر بالغ الأهمية، وكذلك الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية المالية العامة”.

كما أشار إلى أن “آفاق النمو الدائم والشامل تعتمد على التقدم المستمر في الإصلاحات لزيادة مشاركة الشباب والنساء في القوى العاملة، وتعزيز مرونة سوق العمل، وتعزيز المنافسة، وخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية، وتقوية الحوكمة والشفافية”.

“تستعد الحكومة لتطبيق إصلاح تعرفة الكهرباء الذي يهدف إلى خفض التعرفات المرتفعة للأعمال التجارية بطريقة محايدة من حيث إيرادات شركة الكهرباء الوطنية(نيبكو)، وتعمل السلطات على التخفيف من تأثير تغير المناخ على ندرة المياه”، وفق أوكامورا.

المملكة