اقتصاد واعمال

– كشف الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل عن ارتفاع حاد على أسعار المشتقات النفطية خلال الشهر الحالي مرجحا ارتفاع أسعار المحروقات الشهر المقبل بنسب متفاوتة.

ورجح عقل ارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 90 بنسبة 5.5% أي ما يعادل 4.5 قروش، وارتفاع سعر مادة البنزين اوكتان 95 بنسبة 4% أي ما يعادل أيضا 4.5 قروش.

وعن مادة الديزب قال إنه هناك ارتفاع متراكم منذ شهر اكتوبر قدره 90 فلسا إضافة إلى ارتفاع عن شهر ديسمبر 55 فلسا، فإذا تم احتساب سعر ديسمبر كمرجع دون النظر للاشهر السابقة فان الارتفاعات تصبح 8.5% اما اذا ما تم احتساب زيادة شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر الى الى شهر يناير فان الزيادة تصل إلى 9 قروش، بنسبة كبيرة تصل إلى 14%.

وأشار عقل إلى أن هذه الزيادات كبيرة ومرهقة جدا للمواطن متمنيا أن يعاد النظر بها أو على الأقل تثبيت الأسعار لدعم المواطن في ظل ظروف جوية صعبة وظروف اقتصادية اصعب.

وأعتذر عقل للأردنيين عن الحديث غير المحبب للمواطن (ارتفاع الاسعار)، متفهما معاناته من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه يتعامل مع الوقائع التي يتمنى معالجتها سريعا لتخفيف حدة الارتفاعات المتواصلة بالأسعار.

وقال في حديث لـ عمون إن أسعار النفط والمشتقات النفطية شهدت ارتفاعات حادة، مرجعا ذلك إلى ارتفاع متزايد على الطلب والنقص الذي تعانيه بعض الدول الاوروبية من مادة الغاز الأمر الذي اجبرهم على التوجه الى النفط ومشتقاته الاقل سعرا، إضافة إلى الأثر المحدود لمتحور أوميكرون والتوتر الحاد بين روسيا واوكرانيا.

وأوضح أن الأسعار هذه مرتفعة جدا واصبحت فوق طاقة المواطن الأمر الذي يؤثر على قدرته الشرائية بشكل حاد، مشيرا إلى أن كل زيادة في الأسعار يعوضها المواطن على حساب نفقات حياتية هامة جدا من تعليم وصحة ومأكل.

وأكد أنه اصبح ضروري مراجعة وسائل لخفض الأسعار، داعيا لايجاد سبل للتعامل معها وتخفيض التكلفة على المواطن.

 أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفرق المختصة بإعداد تقرير الاستعراض الطوعي الوطني الثاني للأردن 2022، والمقرر عرضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة في الأمم المتحدة في شهر تموز المقبل.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، اليوم السبت، حضر ورشة العمل المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن غلام محمد اسحق زى وجميع الجهات المعنية بإعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني من ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وقال أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي ورئيس اللجنة الوطنية العليا للتنمية المستدامة مروان الرفاعي، خلال رعايته حفل الإطلاق، إن هذه الورشة تمثل انطلاقة فعلية لتطوير وثيقة تتضمن التقييم الفعلي للجهود الوطنية المبذولة تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أنه سيتم عرض التقرير في شهر تموز المقبل، خلال اجتماع المنتدى السياسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة، تحت عنوان “إعادة البناء بعد جائحة كورونا”.

وأضاف ان الأردن قد التزم بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة منذ إطلاقها عام 2015، وأنجز الكثير من مقاصدها المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال توفير التعليم الجيد والخدمات الصحية، بالتوازي مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة لحماية البيئة، وتوفير الطاقة النظيفة والمياه، وتكثيف الجهود لاحتواء آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أن الأردن قدم تقريره الطوعي الأول عام 2017، وكان من أوائل الدول التي بادرت بعملية المراجعة.

وأشار الرفاعي إلى أن تحديات أزمة اللجوء السوري وجائحة كورونا ما زالتا تنالا من المكتسبات التنموية التي حققتها المملكة على مدى اعوام، ولكن على الرغم من ذلك، تواصل الحكومة الأردنية العمل على تضمين وربط أهداف التنمية المستدامة مع مختلف السياسات والاستراتيجيات والبرامج الحكومية والوطنية، وبهدف تسريع التقدم المنشود في تنفيذ بنود الأجندة، لافتا إلى أن العمل مستمر على ربطها بالبرامج والاستراتيجيات الوطنية ومصفوفة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة وبرامج التعافي الاقتصادي لتحويل التحديات القائمة إلى فرص للشباب الأردني.

وأكد أن الإجراءات والسياسات والبرامج الحكومية أسهمت بمواجهة الجائحة في المحافظة على فرص العمل في القطاع الخاص، وتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، كما تم تعزيز إمكانات القطاع الصحي، وإقرار استراتيجية الأمن الغذائي، وبما ينسجم وأولويات أجندة التنمية المستدامة، كما قطع الأردن شوطا في مجال تمكين المرأة من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020- 2025، علاوة على دور الأردن في استضافة ورعاية اللاجئين السوريين نيابة عن المجتمع الدولي، وتوفيره للرعاية الصحية والمطاعيم لهذه الفئة المستضعفة على قدم المساواة مع المواطنين.

وفي المجال البيئي، أكد الرفاعي أن الاردن أقر وثيقة المساهمات المحددة وطنياً في إطار الجهود للحد من ظواهر التغير المناخي، والتي تعد من أكثر الوثائق طموحاً ضمن الامكانات الوطنية.

واشار الى أن النهج المتبع في إعداد وصياغة تقرير المراجعة لا يقل أهمية عن تقرير المراجعة نفسه، وذلك انطلاقا من حرص الحكومة على إشراك جميع أصحاب العلاقة بصورة فاعلة وخلال جميع مراحل التحضير، مبرزا أهمية الشراكة الحقيقية والتمثيل الحقيقي لمختلف فئات المجتمع، حيث تضم عضوية فرق العمل أكثر من مئة مؤسسة وهيئة معنية بتحقيق الأهداف من الوزارات والمؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص، وهيئات المجتمع المدني، وممثلين عن فئات الشباب والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى هيئات الأمم المتحدة، وأكثر من 20 جهة ومنظمة دولية متخصصة.

ونوه الرفاعي إلى أنه تم اختيار الأردن ليترأس المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2022، والذي سيتم عقده خلال شهر آذار المقبل بالشراكة مع جامعة الدول العربية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، والذي سيشكل فرصة فريدة للأردن لعرض انجازاته في مختلف مجالات أجندة التنمية المستدامة. بدوره، قال المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأردن، إن عملية المراجعة الوطنية الطوعية الثانية للأردن والتي تقدم بالمراجعة الأولى في عام 2017، فرصة موائمة لعرض التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحديد استراتيجية واضحة لتسريع تحقيقها وفقاً للإجراءات التي دعا إليها عقد العمل.

وأضاف أن جائحة كورونا أثرت على تحقيق أجندة 2030، مهددة العديد من المكاسب التي تحققت بشق الأنفس، في حين تم تحويل الموارد لمكافحة تأثير الوباء على الصحة والمجالات الاجتماعية والاقتصادية.

وحول جهود الأردن في العمل على تقديم تقرير المراجعة الطوعية الوطنية، اوضح المسؤول الأممي ان تقديم الأردن لتقريره الثاني بشأن المراجعة الوطنية الطوعية، يعد دليلًا على التزامه بأجندة 2030 وفرصة لإظهار التقدم المحرز وكيفية دمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأهداف التنمية المستدامة في الاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية الأردن 2025. وأكد دعم الأمم المتحدة الكامل للحكومة الأردنية في عملية المراجعة الوطنية الطوعية للتأكد من أنها عملية تشاركية وتحقق الالتزام المترتب عليه، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة في الأردن يعمل حاليًا على تطوير إطار التعاون مع الحكومة الأردنية لتحديد المجالات الرئيسية لدعمنا للأولويات الوطنية للمملكة على مدى الاعوام الخمسة المقبلة.

كما أكد أن هذا التقرير الوطني الطوعي وعمليات المراجعة المحلية الطوعية تشكل فرصة أخرى لإثراء تعاوننا وعملنا في المستقبل.

 بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 36.60 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.10 دينار لجهة البيع، مسجلا انخفاضا مقداره 40 قرشا للغرام الواحد.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 42.80 و 32.70 دينار على التوالي.

وبين علان، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 259 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 295 دينارا.

واشار الى ان اسعار المعدن الأصفر أغلقت تداولاتها الأسبوعية بالسوق العالمية، امس الجمعة، عند 1790 دولارا للأونصة الواحدة.

 وصل فائض الميزان التجاري للأردن مع الولايات المتحدة الاميركية خلال 11 شهرا من العام الماضي 2021، الى 384ر1 مليار دولار.

وبحسب رئيس غرفة التجارة الأميركية بالأردن المهندس محمد البطاينة، بلغت الصادرات الأردنية خلال 11 شهرا الماضية من العام الماضي نحو 5ر2 مليار دولار، مقابل 120ر1 مليار دولار مستوردات.

وقال المهندس البطانية في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن منتجات صناعة الألبسة والمنسوجات تعد أبرز الصادرات الأردنية للسوق الأميركية، تلاها الهندسية والمواد الغذائية ومستحضرات البحر الميت والحلي والمجوهرات.

وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الاميركية والأردن، أول اتفاقية تجارة حرة توقعها أميركا مع دولة عربية، ووقعت عام 2000 ودخلت حيز التنفيذ بشكل كامل في كانون الثاني من عام 2010.

واشار البطاينة الى أن الأردن بدأ بتصدير خدماته عبر الانترنت من خلال تعامله بالاقتصاد الرقمي سواء خدمات هندسية أو معلوماتية وغيرها، حيث سيكون لهذه الخدمات الأثر الكبير على الصادرات الأردنية في الاعوام المقبلة.

واوضح أن العلاقات الأردنية الأميركية تشهد تقاربا أكثر من أي وقت مضى، وذلك بفضل الجهود التي يبذلها جلالة الملك عبدالله الثاني وعلاقاته المتميزة مع واشنطن، مؤكدا دعم ووقوف الولايات المتحدة إلى جانب الأردن ومساعدته للخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وتعد غرفة التجارة الأميركية في الأردن التي تأسست عام 1999، جمعية وطنية غير ربحية، وعضواً في غرفة التجارة الأميركية في الولايات المتحدة، وتعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للتجارة الحرة والاستثمار بين البلدين وتطوير الأعمال وبناء القدرات لدى المنتج والمصدر الأردني.

 توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يصل النفط إلى 100 دولار للبرميل، منتصف العام الجاري، رغم عدم حماس منظمة ”أوبك“ لذلك.

وأضافت نشرة ”أويل برايس“ المتخصصة في تقريرها، أن ”بنك مورغان ستانلي الاستثماري يتوقع أن تتقلص طاقة إنتاج النفط الاحتياطية العالمية من 6.5 مليون برميل في اليوم في الوقت الحالي إلى مليوني برميل يوميًا بحلول منتصف العام“.

وأشار البنك إلى أن ذلك سيكون ”نتيجة قيام أوبك وشركائها بزيادة الإنتاج وفقًا لاتفاقهم على العودة إلى مستويات الإنتاج قبل الجائحة“.

ورجح أن ”يؤدي هذا الانخفاض في الطاقة الفائضة إلى دفع خام برنت إلى 100 دولار وربما أكثر“، وهي رؤية تؤيدها ”أويل برايس“.

ويوم الأربعاء الماضي، جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت القياسي عند 90 دولارًا للبرميل، وهو أعلى مستوياته خلال 7 سنوات، وجاء ذلك بدعم من أزمة أوكرانيا وسط توترات بين روسيا والغرب.

وتقدّر ”أويل برايس“ أن وصول النفط إلى 100 دولار ”أمر لا تريده منظمة أوبك ولا يتفق عليه الكثيرون، لكنه ربما يتحقق في نهاية الربع الثاني من هذا العام، بقوة العوامل الصاعدة القائمة حاليًا في السوق“.

ونقلت عن أولي هانسن من ”ساكسو بنك“ قوله إن ”الزخم وراء ارتفاع أسعار النفط يتباطأ، ويمكن أن نرى تصحيحًا قريبًا“.

وبالنسبة للتوترات في أوكرانيا، والتي تم تسميتها أيضًا من بين العوامل التي تدفع النفط إلى الارتفاع، أشار هانسن إلى أن ”هذه التوترات من المرجح أن تؤثر على أسعار الغاز الطبيعي في حالة التصعيد بدلا من أسعار النفط“.

وأضاف تقرير ”أويل برايس“ أنه ”مهما كانت التحركات المستقبلية الفورية لأسعار النفط، تبقى الحقيقة أن منظمة أوبك وروسيا وشركائهم في آسيا الوسطى لا يبدو أنهم قادرون على الالتزام بحصص إنتاجهم“.

وعلل أسباب ذلك بأنها ”تتراوح من المشاكل السياسية في ليبيا إلى المشاكل الفنية في نيجيريا وتضاؤل الغيار في روسيا ومعظم أوبك“.

في المقابل، يبدو أن قوة الطلب على النفط وعدم كفاية الاستثمار قد تم التقليل من شأنها باستمرار من قبل بعض المتنبئين.

”وهذا يمكن أن يضيف المزيد من الاحتمالية الصعودية للأسعار، وهو ما يلوح في الأفق في صناعة النفط“، وفق التقرير.

وكانت السعودية والأمين العام السابق لـ“أوبك“، حذرا من أن قلة الاستثمار ستؤثر سلبا العام الماضي.

وفي نفس الوقت، تراهن معظم التوقعات على انخفاض مستمر في الطلب على النفط، حيث تسلطت الأضواء على الطاقة منخفضة الكربون.

”لكن الحقيقة – كما يقول تقرير أويل برايس – أثبتت خلاف ذلك، وهي مسألة وقت فقط قبل تسليط الضوء على قدرة إنتاج النفط المحدودة بشكل متزايد في العالم“.

وخلص تقرير النشرة المتخصصة إلى أن ”أوبك“ لا تريد نفطا عند 100 دولار، حسب ما قاله بعض المسؤولين في المنظمة، فالنفط الباهظ الثمن ليس جيدًا للمصدرين لأنه يضعف الطلب“.

وتابع: ”لكن هذه المرة، يبدو أن هناك القليل الذي يمكن أن تفعله ”أوبك“ حيال ذلك باستثناء الأمل في ألا ينمو الطلب بسرعة كبيرة جدًا في وقت قريب جدًا، بحيث تظل الأسعار دون تغيير نسبيًا عما هي عليه الآن“.

(وكالات)

 دعت نقابة تجار الالبسة والاحذية والاقمشة دائرة الجمارك العامة، الى التراجع عن قرار إلغاء “القوائم الاسترشادية” الخاصة بمستوردات الألبسة والاحذيو والسجاد المعمول بها منذ 12 عاما ماضية.

وأكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان الأربعاء، أن قرار الغاء القوائم الاسترشادية سيحمل التجار والمستوردين اعباء وكلف اضافية ثم يطلب من القطاع تخفيض الاسعار وهذا فيه إجحاف كبير كونه سيفقد الأهمية الكبيرة لقرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية وتوحيد بنود التعرفة، مستهجنا صدور القرار بشكل مفاجئ دون استشارة ممثلي القطاع التجاري الكبير والحيوي الذي يعاني من ضعف حركة البيع وركود السوق منذ مطلع الجائحة.

وبين علان أن القرار جاء بشكل مفاجئ دون أي تنسيق مسبق مع النقابة، مشيرا الى ان مجلس الادارة والهيئة العامة سيعقد يوم الاربعاء المقبل اجتماعا طارئا في حال لم يتم التوصل الى حل ينصف القطاع، منوها الى أن النقابة حريصة على التعاون مع دائرة الجمارك، ومستعدة للحوار والنقاش معها بخصوص القوائم الاسترشادية للخروج بحل يلبي المصلحة العامة ومن دون الإضرار بتجار القطاع.

واوضح ان القرار سيجعل قضية تخمين مستوردات الألبسة للمزاجية بتحديد قيمة الرسوم دون سقف محدد أو معيار ثابت ما سيؤثر على الاسعار كون التاجر لا يعلم على اي اساس سيقوم بالاستيراد كون القيمة الجمركية للرسوم غير واضحة، مطالبا بالعودة الى القوائم الاسترشادية على أقل تقدير حاليا، خاصة وأن هناك تجار قاموا باستيراد شحنات من الألبسة بحسب التعليمات السابقة وفي حال إلغائها سيتعرضون لخسائر مادية.

وشدد علان على ضرورة ان تعالج دائرة الجمارك بشكل جدي قضية الطرود البريدية وعمل نظام محوسب واعتماد التعاميم التي صدرت بهذا الخصوص لحماية القطاع التجاري.

واصدرت دائرة الجمارك قبل أيام تعميما، قررت فيه ايقاف العمل بالقوائم الاسترشادية للألبسة الجديدة المستوردة من تركيا ومن الصين، بالإضافة لأصناف السجاد المستورد.

– استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الاربعاء، وفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محال تجارة الحلي والمجوهرات. وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبا في السوق المحلية 37 ديناراً و 60 قرشا، لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة. اما الذهب عيار 24 فقد بلغ سعر بيع الغرام 44 دينارا، فيما بلغ سعر الذهب عيار 18 للغرام الواحد 33 ديناراً و 60 قرشا.

 قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن المعايير العالمية المستخدمة لتحديد الحد الأدنى للأجور غير مستخدمة في الأردن.

وأضاف أن الحد الأدنى للأجور أحد الأدوات التي تستخدمها الحكومات من أجل تحفيز الاقتصاد وتوفير مستويات كريمة من الأجور للعاملين في القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أنه كان من المتوقع أن تقرر الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في ضوء المشاورات التي أجرتها اللجنة الثلاثية المختصة، واستنادا لمعيارين أولهما أن الحد الأدنى للأجور منخفض في الأردن، والثاني أن العام الماضي لمس العاملون ارتفاعات متتالية في أسعار غالبية السلع، وبالتالي معدلات التضخم كانت ملموسة بحسب رؤيا

وأشار إلى أنه كان من المتوقع أن تقدم اللجنة توصية برفع الحد الأدنى للأجور بما يتوافق مع مستويات منطقية كما هو متعارف عليه عالميا.

ولفت عوض إلى أن الحد الأدنى للأجور يعتمد في الأردن على المشاورات التي تتم بين أصحاب الأعمال والعاملين وممثليهم ومنظمات ونقابات عمالية، بالإضافة غرف الصناعة والتجارة والحكومة، إلا أنه في دول العالم يتم اعتماد مؤشرات أخرى مثل الفقر والإعالة.

وبين أن تقارير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة الإحصاءات العامة تشير إلى أن أكثر من ثلثي العاملين بأجر في الأردن يحصلون على أقل من 500 دينار.

وقال عوض إن زيادة الحد الأدنى للأجور سينعكس إيجابا على تحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات النمو الاقتصادية.

 – ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الثاني، وفق وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وسجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 830 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 798.7 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 3.9%.

وسجل سعر البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 849.4 دولارا للطن مقابل 818 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%.

وارتفع سعر الديزل من 725.5 دولارا للطن إلى 759.3 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.7%، وارتفع سعر الكاز من 769.6 دولارا للطن إلى 802.4 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 4.3%، كما ارتفع سعر زيت الوقود من 456.1 دولارا للطن إلى 483.4 دولارا للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 6%.

وفي المقابل، انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر كانون الثاني/ يناير إلى 717.5 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر كانون الأول الماضي والذي بلغ 761.3 دولارا وبنسبة انخفاض بلغت 5.7%.

وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعرا بلغ 89.5 دولارا للبرميل مقابل 85.3 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني

الامم – أعلن صندوق الإئتمان العسكري، الأحد، إيداع رواتب العاملين بالأجهزة الأمنية لدى الصندوق ولكافة المنتسبين.